از بخشش ۷۶۴ محکوم به قصاص تا بیش از ۱۲ هزار مورد عفو و تخفیف مجازات، نقره داغ شدن صد‌ها نفر از مفسدین اقتصادی با بیش از هزار سال حبس، تحولی شگرف در ساماندهی اموال تملیکی، احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی تا موج آزادسازی اراضی ملی با اقدامات جهادی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی

 _ در روز دهم تیرماه سال جاری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای را به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب کردند و بر ۶ مأموریت برای ریاست جدید دستگاه قضا تأکید کردند که عبارتند از:

 

اولاً: اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت و احیاء حقوق عامّه و تأمین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد، ثانیاً: ادامه‌ی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه، ثالثاً: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی. رابعاً: گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف. سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.

 

اما در این مدت حدود ۸ ماهی که از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای می‌گذرد، وی علاوه بر اهتمام ویژه در راستای جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های ۶ گانه محوله از ناحیه رهبر معظم انقلاب، اقدامات و تدابیر خاص و منحصربه فردی را برای مرتفع کردن مشکلات و مسائل قضایی اتخاذ کرده است.

 

در ادامه به چند نمونه از اقدامات بدیع و دستورات خاص و گره‌گشای رئیس عدلیه در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های ناظر بر احیای حقوق عامه طی مدت اخیر اشاره می‌کنیم

 

 

یکی از رویه‌های دستگاه قضایی طی سال‌های متمادی که موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را همراه داشته، عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی است.

 

اما رویه قانونی و سیاست کلی عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم به مناسبت‌های مختلف، در دوره تحول و تعالی ویژگی‌های برجسته‌تری پیدا کرده است. از یک سو، تعداد این عفو‌ها و افرادی که هربار شامل آن می‌شوند طی دوره اخیر افزایش محسوسی یافته است؛ از سویی دیگر، برخی زندانی‌ها مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل با تعداد کمتر شامل عفو قرار می‌گرفتند، با تعداد بیشتر از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفت.

 

در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، مقوله عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم از جمله محکومان امنیتی، مورد پیگیری جدی است.

 

به همین جهت با تشکیل کمیته عفو در قوه قضاییه در کنار مرخصی‌ها و عفو‌های قانونی در طول سال گذشته به مناسبت‌های مختلف و به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلف به ویژه اعیاد پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات زندانیان داده شد و معمولا مقام معظم رهبری بعد از انجام بررسی‌ها دستور عفو تعدادی از زندانیان را صادر کردند.

 

در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند که از این تعداد حدود ۷ هزار ۷۳۴ نفر از تخفیف مجازات و ۴ هزار و ۴۰۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.

 

 

در نهم مردادماه به‌مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و هشتصد و بیست و پنج تن (۲۸۲۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

 

 

روز سوم مرداد نیز حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.

 

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدار‌ها به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

 

حجت‌الاسلام‌‎والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

 

 

در یکم آبان ماه به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

 

۱۰۰ نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و ۷۶ محکوم امنیتی جزو عفوشدگان بودند.

 

در پی انتشار جزییات عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان و اعلام عفو صد محکوم به اعدام، حسین نجفی، دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه اعلام کرد که این افراد عمدتا محکومین به اعدام ناشی از جرایم مواد مخدر هستند که پس از دارا بودن شرایط و استحقاق عفو، مشمول یک درجه تخفیف شدند که مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکومیت آنان به سی سال حبس و دومیلیارد ریال جزای نقدی تبدیل شده است.

 

 

به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و چهل و یک (۷۴۱) نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موافقت کردند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

 

در این مرحله ۷۴۱ نفر مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۲ مورد از معفووین جزو محکومین اعدام بودند که مجازات آن‌ها تبدیل شد و ۲ مورد نیز در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفتند.

 

۵۴۳ مورد از معفووین عید مبعث امسال جزو محکومین دادگستری بودند. همچنین در این عفو، ۸ مورد مربوط به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ۱۸۶ مورد مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود داشتند. در این مرحله ۴۴۶ مورد عفو منتهی به آزادی و ۲۹۵ مورد عفو منتهی به تخفیف یا تبدیل مجازات وجود داشت.

 

 

به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و ۳۸۸ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

 

به گفته سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰، در حال حاضر حدود ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به سر می‌برند و در ایام اعیاد نزدیک می‌شویم تعداد بیشتری از زندانیان مشمول اعطای مرخصی و سایر نهاد‌های ارفاقی قرار گرفت که زندان مخل امنیت شامل این عفو و بخشش‌ها نشدند.

 

 

 

«قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد.

با تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می‌کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

تاکیدات ریاست دستگاه قضایی بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد.

 

 

برای نمونه، بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم ۱۴۰۰، از رسیدگی به ۳ پرونده در شعبه دوم تهران، ۲۲ پرونده در شعبه سوم تهران، ۲ پرونده چهارم تهران، ۱۲ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۱۶ پرونده در شعبه ششم تهران، ۵ پرونده در شعبه اول اصفهان، یک پرونده در شعبه اول مشهد، یک پرونده در شعبه اول ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.

از پرونده‌های مذکور که با عناوین اتهام مختلفی اعم از اخلال کلان در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و عملیات صرافی غیرمجاز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز، اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام توزیع به واسطه گرانفروشی و احتکار کلان و ... تشکیل شده است.

 

صدور احکام محکومیت مفسدان اقتصادی، نشان از تسری بینش رئیس دستگاه قضا در بدنه قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد و در دوره تحول و تعالی دارد. در همین زمینه؛ به مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی که متهمان آن‌ها با رای دادگاه محکوم شدند، به تفکیک اشاره خواهد شد.

 

 

۱۴ شهریورماه بود که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا صدور آراء محکومیت متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.

 

بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا در این پرونده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند.

 

بنا بر اعلام خداییان، در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

 

همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به

 

تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

 

محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

 

بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه قضا این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.

 

 

۲۴ شهریورماه، خدائیان از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

 

این افراد با اقدامات خود، سبب ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده؛ حال آن‌که کالایی وارد نشده بود.

 

در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

 

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

 

۲۱ مهرماه سخنگوی قوه قضاییه خداییان در جریان نشست خبری و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، از محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس خبر داد.

 

بنابر اعلام سخنگوی دستگاه قضا، پرونده هفت تپه دو قسمت دارد؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت.

 

در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

 

در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

 

یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

 

اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شد و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکم صادره لازم الاجرا است.

 

 

۲۵ آبان‌ماه خدائیان در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

 

اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.

 

در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

 

در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد. افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.

 

مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محکومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است. محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

 

عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شد که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین‌زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

 

هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند و به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد.

 

 

خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کرده اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی وانقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است.

 

برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال ردمال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری ۱۶ آذرماه از محکومیت برخی از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی خبر داد.

علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در پی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد که یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

 

مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

 

همچنین در رابطه با همین پرونده رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیحات مبسوطی ارائه کرده که بر مبنای این توضیحات موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرایم اقتصادی استان اصفهان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.

 

اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادرله‌ای به صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است.

 

اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکی از بانک‌های دولتی) مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

 

اتهام سایر متهمان که کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان بوده اند، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد نمودن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد است.

 

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد ریال و یک میلیون و سیصد هزار یورو به عنوان جزای مالی بابت مال تحصیل شده از طریق خلاف قانون، مجید اسکندی فرزند عیسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی، امین پورمتین فرزند محمدحسین به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی، محمدحسین پورمتین و جمال حاجی اسمعیلی فرزند احمد هر کدام ۳ سال حبس تعزیری و هر کدام پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی، مسعود سلطان فرزند فرامرز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، یاسر صابونی فرزند محمدتقی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی درآمد حاصله از طریق خلاف قانون به نفع دولت، سیدامیر حجتی ذوالپیرانی فرزند سیدحسن، مجید بیات فرزند غلامرضا و محمدعلی عقدائی فرزند عبدالمجید هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 

در این پرونده همچنین حمیدرضا امینی فرزند علی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و حمید محسنی فرزند علی محمد به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

 

 

یکی از پرونده‌هایی که روند برگزاری آن در دوره تحول و تعالی صورت گرفت و اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی شد، پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود. این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند که با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد.

 

بر این اساس، کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.

 

متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.

 

پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد، پرونده شرکت یونیک فاینانس است. مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند.

 

این پرونده نیز به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند. در این پرونده، محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

 

علاوه بر محکومیت ده‌ها مفسد اقتصادی، روند برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدان اقتصادی نیز در دوره تحول و تعالی با شتاب ادامه دارد که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا، پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو پرونده تعاونی وحدت از جمله آن‌هاست.

 

 

۱۶ آذرماه حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی خبر داد.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان گلستان متهمان این پرونده ۳۰ نفر هستند و از طریق برداشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب ۲ هزار و ۳۵۰ حساب بانکی از منابع بانک مرکزی، در نظام پولی و بانکی کشور اخلال عمده ایجاد کرده‌اند.

 

برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، با تحقیقات گسترده بازپرس پرونده و کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از املاک، اموال، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که حاصل از جرم بود، شناسایی و توقیف شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

 

این پرونده در دادگاه ویژه استان گلستان ثبت شد و قضات این دادگاه مطالعه آن را آغاز کرده‌اند و به زودی وقت رسیدگی آن تعیین خواهد شد.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری چهاردم دی ماه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده‌ها در چه رابطه‌ای بوده است اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.

 

وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و به صورت غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سود‌های کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.

 

در پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

 

 

در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شاملویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.

 

وی گفت : سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر کدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

 

 

خداییان در نشست خبری پنجم بهمن، در رابطه با آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه و مهمترین پرونده‌هایی که در این بخش در حال رسیدگی هستند، بیان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در دستور کار قوه قضاییه بوده است و این موضوع در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

 

وی افزود: پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین در استان‌ها داریم که تعدادی از آن‌ها به صدور حکم منجر شده و مرتکبان در حال تحمل حبس هستند. اخیرا هم پرونده‌های مهمی را داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که جزئیات آن به استحضار مردم رسیده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که در این پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه آن‌ها در جریان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات نیز در حال رسیدگی است و حدود ۵۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

 

همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار در حال رسیدگی است که در این پرونده نیز ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

 

 

خداییان در نشست خبری ۱۹ بهمن در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

 

وی ادامه داد: دراثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

 

خداییان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

 

سخنگو دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده اند.

 

خداییان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

 

 

یکی دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی که در ماه‌های اخیر حکم آن صادر شده، پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی بود. این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد. پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر از آن‌ها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

 

یکی از محکومین شخصی به نام پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت الله است که عضو و رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بی همتا بود و به جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کلاهبرداری شبکه ای، معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اسناد عادی و رسمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از ۵ سال ونیم، ۱۲ سال و نیم، ۲ سال و ۶ ماه، دو سال، ۶ سال ونیم و چند مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

 

فرد دیگری به نام فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف شده و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.

 

شخص دیگری به نام مرتضی فقیه ایمانی فرزند یحیی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

 

شخص دیگری به نام ناصر مصلحت لای فرزند قربان به همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

 

جهانگیر محمدی فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی شعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و ۳ فقره حبس دیگر تحمل ۵ سال، ۶ سال و ۶ ماه محکوم شده است.

 

شخص دیگری به نام قاسم علی بهرامی فرزند محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به ۵ سال حبس محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

 

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی بوده است و بر اساس آنچه که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور رسمی اعلام شد، در دوره تحول و تعالی تاکنون صد‌ها نفر از مفسدان اقتصادی در جریان برخورد بی‌امان دستگاه قضا با فساد، محکومیت‌های گوناگون از جمله بیش از هزار سال حبس، رد مال و... پیدا کرده‌اند که این موضوع حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با مظاهر فساد در دوره تحول و تعالی دارد.

•      بیشتر بخوانید:

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از ابتدای آغاز فعالیت خود بعنوان رئیس قوه قضاییه تاپایان سال گذشته با ۶ سفر رسمی و چهار سفر غیر رسمی به استان‌های کشور از نزدیک در جریان مشکلات حقوقی و قضایی در استان‌ها قرار گرفته است و برای رفع این مشکلات از جمله پرونده‌های مسن و کثیر الشاکی، حمایت‌های حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و صنعتگران و سازش پرونده‌های قصاص، خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم راهکار‌هایی ارائه داده است. چهار سفر از پیش اعلام‌نشده و بدون تشریفات رسمی که برای نخستین توسط حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای اجرایی شد با هدف کاهش هزینه‌ها صورت گرفت و فصل نوینی از خدمت بی منت را برای مردم رقم زد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال جاری تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان و خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است.

 

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های قم، البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

 

نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید – اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

 

در این سفرها، سایر مسئولان عالی قضایی که رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف استان می‌روند تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردمان شریف و عزیز این مناطق، از نزدیک با مشکلات آن‌ها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آن‌ها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

 

همچنین، با توجه به تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف در همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی، رئیس عدلیه طی دستوری خطاب به «مرکز رسانه قوه قضائیه»، «اداره کل تشریفات» و «یگان حفاظت قوه قضاییه»، بر لزوم تقلیل و به حداقل رساندن هزینه‌ها و تشریفات در برنامه‌های مربوط به رییس قوه قضائیه تصریح کرد.

 

بر همین اساس، رئیس دستگاه قضا مجموعه‌های فوق‌الذکر را مکلف کرد تا در اقدامات و برنامه‌های خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه‌های خود اقدام کنند.

 

رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سوء مدیریت‌ها بوده، تصریح کرد: امروز قوه قضاییه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود؛ این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگنا‌ها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه ۲۴ تیرسال گذشته در اولین سفر استانی خود به ایلام رفت. رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان ایلام، با حضور در زندان مرکزی ایلام از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و با مسئولان و زندانیان آن گفتگو کرد.

 

رئیس قوه قضاییه درسفر به ایلام و در دیدار با قضات و کارکنان قضایی این استان بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام تاکید کرد.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای خطاب به آنان گفت: باید تا آنجا که امکان دارد، از زندان رفتن آن دسته از افرادی که می‌توان مانع از فرستادن آن‌ها به زندان شد، جلوگیری کرد. باید در صورت مهیا بودن شرایط کاری کرد که فرد یک شب یا چند ساعت هم در زندان نماند؛ ممکن است برای ما به عنوان نیرو‌های قضایی فرستادن یک فرد برای چند ساعت یا یک شب به زندان امری عادی باشد، اما همین موضوع ممکن است زندگی آن فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.

 

از دیگر موضوعاتی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به استان ایلام مورد توجه قرار داد رفع مشکلات در موضوع سرمایه گذاری و واحد‌های اقتصادی استان ایلام بود.

 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی آماده است که هر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد را رفع کرده و برای رونق تولید تلاش کند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در این سفر دو دستور جهت پیگیری به معاون اول قوه قضاییه داد. رئیس قوه قضاییه از حجت‌الاسلام‌والسملین مصدق خواست، دادخواست ایثارگران که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری است پیگیری را پیگیری کند. اگر بررسی شده و نیاز به توضیح است توضیح دهید؛ اگر بررسی نشده دنبال کنید. همچنین حجت‌الاسلام‌والسلمین محسنی اژه‌ای به معاون اول دستگاه قضا دستور داد تا رای ۵۵۳ که در دیوان عالی صادر، اما اجرا نشده است را پیگیری کند.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آغاز دوره ریاست خود بر دستگاه قضا، به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید، جمعه ۲۵ تیر ماه به شهر مقدس قم سفر کرد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر با حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، آیت‌الله العظمی نوری همدانی، آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی، آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی دیدار کرد.

 

رئیس قوه قضاییه در این دیدار‌ها با تبیین برنامه‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی خواستار حمایت و مساعدت علما و حوزه‌های علمیه برای پیشبرد ماموریت‌های این قوه شد.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه و در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی القضات به استان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

 

رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.

 

از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی بود که بدون هیچ‌گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودرو‌ها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.

 

 

در این نشست ۲ ساعته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آن‌ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، خطاب به مقامات قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پنجشنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۰ به‌منظور بررسی مسائل قضایی و پیگیری احقاق حقوق عامه به استان قزوین سفر کرد.

 

رئیس قوه قضاییه در این سفر استانی و در جلسه شورای اداری استان قزوین با اشاره به فعالیت بیش از ۳ هزار مرکز تولیدی و صنعتی در استان قزوین، گفت: طبق گفته مسئولان استانی در استان قزوین ۱۰ مشکل اساسی وجود دارد که موضوع آب و فروعات آن باتوجه به درگیر بودن با خشکسالی‌های طولانی از جمله این مشکلات است؛ ما امیدواریم که دولت سیزدهم با اطلاعات و آشنایی که با مشکل آب دارد برای مدیریت مصرف آب در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعتی و استفاده بهینه از آب برنامه‌ریزی مدونی را ترتیب دهد و دستگاه قضایی نیز در این مسیر کمک کار دولت خواهد بود.

 

رئیس دستگاه قضا بر تشکیل کارگروه و تعیین زمانبندی برای حل مسائل احصا شده استان قزوین تاکید کرد و گفت: کارگرو ه‌هایی تشکیل شود تا برخی پرونده‌ها قبل از ورود به عدلیه با کمک نخبگان حل و فصل شود.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از قضات، بازپرس‌ها و دادیاران خواست که حتی‌المقدور از صدور قرار بازداشت اجتناب کنند و تاکید کرد: اگر نیاز به صدور قرار بازداشت موقت بود باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در اولین فرصت ممکن تامین وثیقه کنند و به محض تامین وثیقه نیز رفع بازداشت صورت گیرد.

 

رئیس قوه قضاییه همچنین به قضات، بازپرس‌ها و دادیاران توصیه کرد: در صدور قرار‌ها و رسیدگی به پرونده‌های دارای حکم زندان، به سرعت عمل کنند. همچنین تاکید کرد در مواردی که قانون اجازه می‌دهد و بیم تبانی و فرار متهم وجود ندارد و یا حکم زندان بازدارنده است، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

 

حجت‎‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین، با فعالان اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان دیدار کرد و گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و نمایندگان اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده و در صورت طرح دعوا در محاکم با ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی و صدور رای یاری دهند.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر‌های استانی ۶ آبان سال گذشته در راس یک هیأت عالی رتبه قضایی به استان خوزستان رفت.

 

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان خوزستان تاکید کرد: مسائل استان خوزستان را باید به طور ویژه و ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که چرا با این همه ذخایر مادی نفت و گاز و زمین حاصلخیز که دارد همچنان گرفتار برخی مشکلات است.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان خوزستان از تولید به عنوان نیاز اصلی کشور یاد کرد و گفت: بهترین و ارزشمندترین کار در شرایط فعلی، تولید و ایجاد اشتغال است.

 

رئیس قوه قضاییه در جریان این سفر همچنین بر لزوم اصلاح قوانین مالیاتی و بازنگری در فعالیت‌های ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان خوزستان با اشاره به تاریخ درخشان و استثنایی استان خوزستان گفت که مسائل این استان باید به صورت ویژه دیده شود چرا که شایسته نیست استانی با این همه ظرفیت مادی و معنوی در برخی مسائل اولیه دچار مشکل باشد.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صد‌ها پرونده، با بیان اینکه در بحث فروش اموال تملیکی که در حال حاضر با اجازه حاکم شرع و پس از مراحل کارشناسی و مزایده انجام می‌شود، این روش را غلط دانست.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۵ آذر ماه در چهارمین سفر استانی دوره تحول و تعالی به استان گلستان رفت.

 

رئیس قوه قضاییه درجریان این سفر به ارائه دو پیشنهاد برای رفع مسائل و مشکلات تولیدی و صنعتی استان گلستان پرداخت و گفت: با تشکیل کارگروهی متشکل از بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و صنفی می‌توان مشکلات تولیدی و صنعتی استان را احصاء کرد و در راستای برطرف کردن آن‌ها اقدامات مقتضی را انجام داد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان گلستان با اشاره به وظایف مسئولان استانی و بومی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی برای پیگیری مجدانه پروژه‌ها و رفع مشکلات مبتلابه استان در مرکز گفت: مسئولان استانی در قبال مسائل و مشکلات استان به بهانه اینکه رفع این مسائل و مشکلات در حیطه اختیارات‌شان نیست و در حوزه موضوعات کلان و ملی می‌گنجد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.

 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: من به عنوان رئیس دستگاه قضایی این سوال را از اعضای شورای اداری استان گلستان مطرح می‌کنم که چنانچه با دستور قضایی و تفویض اختیار قضایی ویژه از ناحیه ما، مشکل حقوقی پتروشیمی گلستان حل شود آیا تمام مسائل مرتبط با این موضوع مرتفع خواهد شد یا خیر؟

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی از پروژه‌های بر زمین‌مانده در استان گلستان ادامه داد: بعضی از پروژه‌های مشکل‌داری که شاید نزدیک به دو دهه است که باقی‌مانده، مثل «پتروشیمی گلستان» از موضوعاتی است که حسب آن‌چه که نقل می‌کردند بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد و این مردم عمدتا با مشکلاتی مواجه هستند؛ لذا اگر این پتروشیمی مشغول به‌کار شود و کار خود را ادامه دهد، هم می‌تواند ایجاد اشتغال و درآمد کند و هم برای مردم و استان نفع داشته باشد.

 

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به صدور دستورات ویژه برای چند مورد از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان گفت:حدود ۸۷ میلیارد تومان برای رفع مشکلات ضروری دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت، پزشکی قانونی و بعضی از بخش‌های دادگستری گلستان اختصاص پیدا کرد تا بتوانند به مردم خدمات بهتری ارائه دهند.

 

مراجعه کنندگان به دادگستری استان گلستان در گفتگوی چهره به چهره و بی واسطه با رئیس دستگاه قضا به طرح مشکلات خود پرداختند و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز پس از شنیدن درددل‌های آنها، دستورات لازم را برای رسیدگی و حل مشکلات مطرح شده صادر کرد.

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای هفت بهمن در پنجمین سفر استانی دوره تحول و تعالی به استان خراسان رضوی رفت و در نخستین برنامه اش در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان این استان حاضر شد.

 

رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفاً کلام و گفتار است و آنچه اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکار‌های ارائه‌شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل، نخبگان و وعده‌ها و سررسید قول‌های مسئولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده‌ها به تحقق می‌انجامد.

 

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، گفت: اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در آن‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

 

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه برنامه‌های سفر به استان خراسان رضوی در زندان مرکزی مشهد حضور یافت و به مدت دو ساعت از بخش‌های مختلف این زندان بازدید کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید با تعدادی از مددجویان زندان مرکزی مشهد به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات مقتضی را صادر کرد. همچنین در حاشیه بازدید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی مشهد ۱۶۸ زندانی استان خراسان رضوی از زندان آزاد شدند.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح پنجشنبه ۲۱ بهمن در سفری غیر رسمی، بدون پروتکل‌های تشریفاتی و از پیش اعلام نشده وارد استان اصفهان شد.

 

با عنایت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، برخلاف سفر‌های استانی پیشین، مسئولان عالی قضایی و حتی رییس و مسولین حوزه ریاست قوه قضاییه در سفر به اصفهان، رئیس عدلیه را همراهی نکردند.

 

 

رئیس دستگاه قضا در یکی از برنامه‌های خود که به بازدید دادگستری و دادسرای مرکز استان اصفهان رفته بود یک ساعت و نیم سرپا به بررسی مشکلات ارباب رجوع پرداخت و پس از آن در بازدید از زندان به دیدار زندانیان رفت و پای درددل آن‌ها نشست.

 

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید با تعدادی از مددجویان زندان مرکزی اصفهان به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات مقتضی را صادر کرد.

 

رئیس عدلیه با تعدادی از محکومین مالی و همچنین تعدادی از تولیدکنندگان ورشکسته که به دلایل مختلف دوران محکومیت خود را در زندان به سر می‌برند به گفتگو پرداخت و برای پیگیری و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها در چهارچوب قانون، قول مساعدت داد.

 

تقاضای اعسار از پرداخت مهریه؛ بخشی از درخواست‌ها از رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید وی از زندان مرکزی اصفهان بود که رئیس عدلیه متذکر شد برخی بانوان در جریان ملاقات در دادگستری اصفهان از اینکه همسران سابق آن‌ها به رغم داشتن تمکن مالی درخواست اعسار از پرداخت مهریه می‌کنند گلایه داشتند.

 

در جریان بازدید برخی محکومان از بیان مسائل و مشکلات خود در جمع معذوریت داشتند و خواستار ملاقات خصوصی با رئیس قوه قضاییه بودند که این خواسته آن‌ها از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اجابت شد.

 

بازدید از اتاق‌های ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان مرکزی اصفهان با خانواده‌هایشان، کسب اطلاع از نحوه و چگونگی فعالیت این اتاق‌ها و همچنین گفتگو با تعدادی از مددجویانی که در حال ملاقات الکترونیکی با خانواده‌های خود بودند، بخش دیگر حضور رئیس عدلیه در زندان مرکزی اصفهان بود.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی استان اصفهان تاکید کرد که حدالامکان شرایطی را فراهم کنند که قبل از بازداشت، فرد مورد نظر بتواند وثیقه‌اش را تامین کند یا آنکه موضوع را به وکیلش اطلاع دهد. رئیس عدلیه در همین باب گفت: گاهی یک شب بازداشت هم برای خانواده‌ها بسیار مهم است و ما باید خودمان را جای مردم بگذاریم؛ یک شب بازداشت هم می‌تواند بسیاری از کار‌های مهم افراد و خانواده‌ها را مختل کند؛ گاهی اوقات یک شب زندان رفتن و در بازداشت ماندن، زندگی آدم‌ها را زیر و رو می‌کند.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که در ادامه این سفر از پیش اعلام‌نشده و بدون تشریفات رسمی از دادگستری و دادسرای مرکز این استان بازدید به عمل آورد.

 

رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرای اصفهان زیاد است، بیان کرد: با توجه به کثرت ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرای اصفهان به هر میزان که در جهت تجهیز نیروی انسانی در این دادگستری و دادسرا اقدام کنیم باز هم تکافوی ورودی پرونده‌ها نیست، لذا باید برای این وضعیت تدبیری ویژه اتخاذ شود.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: یکی از مسائلی که از سوی مراجعه‌کنندگان به دادگستری استان اصفهان موردتوجه بود گلایه‌مندی از طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها بود که این گلایه مردم به‌حق است و باید در جهت رفع این مشکل با فوریت اقداماتی را انجام دهیم و در تحقق این مهم تجهیز نیرو و امکانات و کمک سایر دستگاه‌ها به ما در این جهت بسیار حائز اهمیت است.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ۱۲ اسفندماه سال گذشته در نخستین برنامه از سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، به مدت ۴ ساعت از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید به عمل آورد.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی در یکی از انبار‌های این مجتمع بندری که ۴ هزار تن گچ فاسد شده از سال ۹۸ در آن نگهداری می‌شود، حضور یافت و از مسئولان مربوطه در ادارات «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» استان هرمزگان درباره چرایی وقوع این اتفاق سوالاتی را مطرح کرد و اعلام کرد که تا پایان بازدیدش اسناد و مدارک هر یک از بخش‌های بنادر، گمرک و اموال تملیکی در خصوص این محموله و اقداماتی که روی آن‌ها صورت گرفته است، ارائه شود.

 

رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان بازدید از انبار‌های کالا‌های متروکه و فاسد شده مستقر در بندر شهید رجایی از مسئولان و دست‌اندرکاران سه دستگاه و اداره «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» خواست از هرگونه اهمال و تأخیر در شناسایی و اعلام کالا‌های در معرض فساد به جد پرهیز کنند تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری به عمل آید و هر سه دستگاه با هم‌افزایی میان یکدیگر به فوریت فهرست کالا‌های در معرض انقضاء را برای تعیین تکلیف اعلام کنند.

 

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: اینکه «اداره بنادر و دریانوردی» در اعلام فهرست کالا‌های در معرض فساد موجود در انبار‌های بندر به «گمرک»، تأخیر کند و عیناً همین تاخیر نیز از ناحیه «گمرک» در اعلام این قبیل کالا‌ها به «اموال تملیکی» صورت گیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست و نتیجه چنین ناهماهنگی‌ها و کوتاهی‌هایی، وارد آمدن خسارت به بیت‌المال است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید مجدداً بر امحای کالا‌های قاچاق و ممنوعه و کالا‌های فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های توقیف شده سریع‌الفساد تاکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبار‌های اموال تملیکی ضروری دانست.

 

رئیس دستگاه قضا در جریان سفر به استان هرمزگان با تعدادی خانواده زندانیان و همچنین مراجعه‌کنندگان به دادگستری این استان، به صورت چهره به چهره و بدون واسطه دیدار و گفتگو کردحجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این دیدار‌ها ضمن استماع مشکلات و دغدغه‌های مراجعه‌کنندگان، دستورات لازم و مقتضی را جهت تسریع در رسیدگی و رفع مشکلات موجود، خطاب به رئیس کل دادگستری هرمزگان صادر کرد. رئیس عدلیه همچنین دستور اعمال ارفاقات قانونی در مورد برخی زندانیان که خانواده ان‌ها در این دیدار حضور داشتند صادر کرد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان، طی سخنانی بر مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان تاکید کرد.

 

مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رئیس عدلیه در این نشست بود و وی در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن‌ها تاکید کرد و گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهاد‌های متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظر‌هایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

 

همزمان با سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، سه محکوم به قصاص دارای شاکی خصوصی پس از تحمل چندین سال حبس با وساطت و میانجیگری رئیس عدلیه و گذشت شاکیان خصوصی از زندان بندرعباس آزاد شدند.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه ۲۶ اسفندماه سال گذشته در جریان ششمین سفر رسمی استانی خود در صدر هیئت عالی قضایی به استان سیستان و بلوچستان رفت و در جمع قضات و کارکنان با تاکید بر اینکه امنیت یکی از مهمترین و غیرقابل‌انکارترین موضوعات در راستای توسعه همه‌جانبه استان است، گفت:دستگاه قضایی می‌تواند استانداری سیستان و بلوچستان را برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه امر اشتغالزایی یاری کند.

 

قاضی‌القضات در ادامه با برشمردن مسائل مهم استان سیستان و بلوچستان، امنیت، اشتغال و خشکسالی را در زمره این مسائل دانست و بیان کرد: بدون تردید امنیت یکی از مهمترین و غیرقابل‌انکارترین موضوعات در راستای توسعه همه‌جانبه استان می‌باشد و چنانچه امنیت نباشد، پیشرفت و حرکت روبه‌جلو در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ممکن نخواهد بود.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است

 

در جریان سفر هیئت عالی قضایی به سیستان و بلوچستان، مسئولان قضایی به ۱۲ شهرستان عزیمت کردند و ضمن دیدار‌های چهره به چهره و بدون‌واسطه با مردم از برخی مراکز و مراجع قضایی از جمله زندان‌ها بازدید به عمل آوردند. رئیس دستگاه قضا به انجام چند مورد ملاقات مردمی خود در جریان سفر به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و عمده درخواست‌های ارائه شده مردمی را اعطای تخفیف مجازات برای خویشاوندان محکوم‌شان و گلایه از تأخیر در رسیدگی‌های قضایی دانست و تاکید کرد: برای مرتفع کردن مسائل و مشکلات مردم در حد مقدورات قانونی، اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد.

 

رئیس عدلیه در ادامه با تشریح دلایل اطاله رسیدگی‌ها به برخی از پرونده‌های قضایی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در برخی پرونده‌های ناظر بر جرائم سنگین مانند قتل عمد، فرآیند‌های تحقیق و رسیدگی زمان‌بر است؛ از سویی دیگر تعدادی از پرونده‌های کثیرالشاکی نیز در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که بعضاً ردیابی و کارشناسی اموال مرتبط با این پرونده‌ها طولانی می‌شود.

 

 

 

یکی از سیاست‌های قوه قضاییه هوشمند سازی دستگاه قضایی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. قوه قضاییه در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی اقدامات مهم و مثمر ثمری را در جهت هوشمند سازی و الکترونیکی کردن خدمات قضایی ارایه داده است به طوری که بسیاری از خدمات قضایی در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود محمد کاظمی فرد رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه به ذکر آمار‌هایی پرداخت.

 

وی گفت: اما بخش عمده‌ای از اقداماتمان در سند تحول به صورت همکار با سایر قسمت‌های قوه قضاییه است. همانطور که می‌دانید ۶۰ تا ۷۰ درصد اقدامات در سند تحول بر اساس فناوری اطلاعات و فناوری پایه شکل می‌گیرد، یعنی مرکز آمار به صورت همکار با بخش‌های مختلف قوه قضاییه این تکالیف را انجام می‌دهد.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: برنامه‌های کوتاه‌مدت را به صورت کامل و صددرصد و سر زمان به انجام رسانده ایم. بخش عمده‌ای از برنامه‌های میان مدت که تا تیرماه سال جاری فرصت برای اجرا کردن آن باقی است انجام شده است و در زمان تعیین شده تحقق پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال ارجاع هوشمند پرونده یکی از مواردی بوده است که در سال جدید به نقطه نهایی آن خواهیم رسید. انتشار آرای قضایی و ارجاع هوشمند کارشناس برخی از مواردی هستند که در برنامه‌های میان مدت در نظر گرفته شده‌اند که در زمان تعیین شده و در تیرماه اجرایی خواهند شد.

 

 

کاظمی فرد گفت: برای شروع هر کاری در قوه قضاییه ابتدا باید دارای کد ثنا باشید. این کد ثنا، شناسه قضایی شما است و بدون داشتن ثنا نمی‌توانید با قوه قضاییه در تعامل باشد. برای داشتن کد ثنا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی یا بعضاکلانتری‌ها مراجعه کنید در خارج از کشور هیچ کدام از این ابزار‌ها وجود ندارد، بنابراین هموطنان در خارج از کشور در گذشته نمی‌توانستند کد ثنا داشته باشند و طبیعتاً نمی‌توانستند از خدمات آن استفاده کنند، اما در سال گذشته یک امکانی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان که کار جدید و نویی بود ایجاد شد که هر فرد بعد از این که اطلاعاتش وارد سامانه‌های قوه قضاییه می‌شود برای بخش احراز هویت به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ارجاع داده می‌شود که در حال حاضر ۸ شرکت در این زمینه فعال هستند. بعد از اینکه احراز هویت انجام شد در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای کد ثنابه فرد اختصاص داده می‌شود.

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از چالش‌ها برای ایرانیان خارج از کشور دسترسی به تلفن همراه بود که این موضوع مرتفع شد و اگر این متقاضی در خارج از کشور ایمیلشان را به درستی وارد کند رمز یکبار مصرف به جای ارسال به تلفن همراهشان به ایمیل شان فرستاده می‌شود، بنابراین بدون داشتن تلفن همراه نیز می‌توانند از امکانات ثنااستفاده کنند. با داشتن کد ثنا در حال حاضر دو خدمت پرکاربرد و عمده برای ایرانیان خارج از کشور ارائه می‌شود، یکی دسترسی به ابلاغ الکترونیک است که بسیار پر کاربرد است و از این طریق می‌توانند از دعاوی که در داخل کشور علیه شان مطرح می‌شود مطلع شوند و دیگری درخواست گواهی عدم سوء پیشینه است و پس از اینکه درخواست ارایه دهند در ۲ روز کاری آن را دریافت می‌کنند. همچنین هر گونه اطلاع رسانی که در این پرونده‌ها نیاز داشته باشند را می‌توانند دنبال کنند.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر پرونده‌ی در ایران داشته باشند می‌توانند از طریق همان ابزار پیگیری کنند. این خدمات را به صورت برخط و بدون هیچ گونه مشکل و چالشی انجام می‌دهیم، اما برای آن دسته از خدماتی که باید حضوری باشد تفاهم‌هایی را با وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه داشته‌ایم که بتوانیم در کنسولگری‌ها خدمات حضوری ارایه دهیم. به همین دلیل با وزارت امور خارجه تعامل کرده ایم که سرویس‌های لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار دهیم که در کنسولگری‌ها بعضی‌ها از خدماتی که نیاز به حضور افراد دارد و با توجه به اینکه احراز هویت به صورت غیر حضوری تنها برای افرادی صورت می‌گیرد که کارت ملی هوشمند دارند و اگر کارت ملی شان قدیمی باشند نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند این افراد در سفارت خانه‌ها ثبت نام ثنایشان را انجام دهند.

 

وی گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده است

 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به پنجره واحد قوه قضاییه گفت: در این بستر تمام خدماتی که در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد از جمله ابلاغ الکترونیک قضایی، نوبت‌دهی قضایی، استعلام سوابق محکومیت‌های مالی، استعلام مدارک قضایی، گواهی عدم سوءپیشینه، استعلام وضعیت وکیل و ثبت شکواییه سرقت را می‌توان انجام داد همچنین در این پنجره واحد فرد می‌تواند جلسات رسیدگی که به صورت الکترونیکی قرار است برگزار شود را ببیند. در عین حال می‌تواند به نظرسنجی که از سوی قوه قضاییه برای او ارسال شود پاسخ دهد. به تازگی دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری و تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری نیز به آن اضافه شده است و امیدواریم سامانه «ثبت من» را نیز در این پنجره واحد قرار دهیم در این پنجره واحد تمام امکانات قوه قضاییه برای مردم فراهم شده است تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد خدمات قوه قضاییه در پنجره واحد صورت می‌گیرد.

 

کاظمی فرد گفت: دادرسی الکترونیک در راستای ترفیع و تکریم در خدمت رسانی به مردم صورت می‌گیرد و به نوعی رعایت حقوق شهروندی و کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد. برای افزایش رضایت مردم بویژه در دوره کرونا باید اقداماتی را مورد توجه قرار می‌دادیم یکی از همین اقدامات دریافت کد ثنا بوده است که دیگر لازم نیست فرد از خانه اش خارج شود تا درخواست گواهی عدم سوء پیشینه دهد و بدون هیچ نیازی تمامی کار‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. تمام وکلا نیز این امکان را دارند که در محل کار یا منزل شان فرآیند کار موکل شان را انجام دهند در خصوص جلسات رسیدگی هم امکان برگزاری جلسه به صورت مجازی وجود دارد. یعنی فرد می‌تواند به صورت مجازی و یا بعضا مجازی فیزیکی در جلسه حاضر شود. این امکانات در حال حاضر وجود دارد، یعنی می‌توان یک جلسه رسیدگی را برای یک موضوع خاص، کاملا به صورت مجازی انجام داد.

 

وی ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند به صورت مجازی در جلسات دادرسی حضور داشته باشند. نمونه‌های زیادی وجود دارد که به صورت مجازی در جلسه دادرسی حاضر شدند و مطالب خودشان را بیان کرده اند. اگر الزامات اولیه که همان داشتن ثنا است فراهم شده باشد آن‌ها هم می‌توانند در جلسات به صورت مجازی حاضر باشند. این امکاناتی است که هم حقوق شهروندی هموطنان داخل کشور و هم هموطنان خارج از کشور را فراهم کرده است.

 

 

 

ارتباط بی‌واسطه مدیران با مردم امری است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان به مناسبت‌های مختلف ضرورت این امر را به مسئولین متذکر شده‌اند. معظم له در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای را به «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» توصیه فرموده و این امر را دارای «برکات بسیار» عنوان کرده‌اند.

مشی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در طول ۲۶۰ روزی که از انتصاب وی به سمت ریاست قوه قضاییه تا پایان سال ۱۴۰۰ گذشت، مؤید اعتقاد و التزام کامل رئیس عدلیه به برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک بود.

 

ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی، یکی از رویکرد‌های اصلی در دوره تحول و تعالی است که مورد تاکید مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای است و وی در اکثر موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود، پیگیری مستمر این رویکرد را به همه مسئولان و مدیران قضایی متذکر می‌شود.

 

بنابرتاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای «یکی از محاسن ملاقات‌های مردمی آن است که من به‌عنوان رئیس قوه قضاییه با مشاهده مشکل و آسیب در یک فقره از پرونده‌ها، برای رفع این مشکل و آسیب که احتمالاً دامن‌گیر پرونده‌های مشابه نیز است دستورات مقتضی را به واحد‌ها و مراجع قضایی سراسر کشور صادر می‌کنم».

 

«حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با متن مردم به اشکال مختلف» یکی از برنامه‌های ثابت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است؛ رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدار‌های مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

 

رئیس قوه قضاییه در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه به مدیران دستگاه قضایی با اشاره به در پیش بودن دهه تکریم مساجد و حلول ماه مبارک رمضان، مساجد را از پایگاه‌ها و سنگر‌های اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی در زمینه‌های مختلف از جهاد نظامی تا جنگ نرم دانست و به همه مسئولان قضایی دستور داد که از فرصت ماه مبارک رمضان برای حضور مستمر و مداوم در مساجد جهت انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم و گره‌گشایی از امورات و مسائل قضایی آن‌ها در حیطه اختیارات قانونی، استفاده حداکثری کنند.

 

رئیس عدلیه تاکید کرد: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

 

دیدار‌های مردمی شخص رئیس قوه قضاییه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی، بازدید‌های میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین حضور در مساجد و‌دیدار بدون واسطه با مردم.

 

در نتیجه این ملاقات‌ها رئیس دستگاه قضا از مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان کسب اطلاع کرده و دستور‌هایی نیز مبنی بر اصلاح وضعیت زندان‌ها، کاهش هزینه‌های دادرسی، پیگیری پرونده‌های خاص و... صادر کرده است. مواردی نیز پیش آمده که رئیس عدلیه شخصا و فی‌المجلس پرونده‌ای را پیگیری کرده است. علاوه بر آن ضمن این ملاقات‌ها رئیس قوه در جریان بررسی یک پرونده با مواردی مواجه شده که ماهیتا، , مبتلابه پرونده‌های متعددی بوده‌اند، از این رو علاوه بر دستور پیگیری آن پرونده خاص، تدابیری نیز برای رفع این گره‌ها و موانع قانونی در سطح عام و موارد مشابه در نظر گرفته شده است.

 

 

در سوم مردادماه سال ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.

 

رئیس قوه قضاییه در دیدار مزبور به مسئولان قضایی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را موردبررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

 

 

در چهارم آذرماه نیز رئیس قوه قضاییه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرد و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

 

 

در تاریخ ۲۰ بهمن، رئیس قوه قضاییه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

 

این افراد با مراجعه به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند و با عنایت به اینکه تصمیم‌گیری و صدور دستور در باب درخواست‌های این مراجعه‌کنندگان، عمدتاً در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رئیس دستگاه قضا بود، لذا شرایط دیدار مستقیم و بدون واسطه آن‌ها با رئیس عدلیه فراهم شد.

 

رئیس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی خود، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

 

یکی از مراجعه‌کنندگان ازجمله شاکیان و مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی که رئیس قوه قضاییه پس از استماع توضیحات این مراجعه‌کننده، فی‌المجلس با رئیس‌کل دادگستری استان البرز که پرونده مزبور در این استان در جریان است، تماس گرفت و تاکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده که دارای ۲۰۰ شاکی است صادر کرد.

 

در پی دستورات رئیس قوه قضاییه سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفت و احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر شد.

 

 

همچنین در تاریخ بیستم اسفند سال ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مدت ۳ ساعت با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

 

رئیس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

 

 

علاوه بر رئیس قوه قضاییه که دیدار‌ها و ملاقات‌های مستمر مردمی دارد و بدون واسطه و به‌صورت چهره به چهره، مشکلات مراجعه‌کنندگان به عدلیه را استماع می‌کند، سایر مقامات قضایی نیز بنا بر دستور و تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به این مهم عنایت دارند؛ مقامات و مسئولان عالی قضایی به‌صورت متناوب و روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضایی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

 

طی چند ماه گذشته معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون قضایی قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون منابع انسانی قوه قضاییه و رئیس کل محاکم تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و معاون قضایی دادستان کل کشور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به پرونده‌های مراجعه کنندگان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کردند.

 

برخی از معاونان دستگاه قضا چندین مرتبه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کرده‌اند.

 

از میان روسای دادگستری استان‌ها نیز تاکنون حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز و حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری زنجان با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مراجعه کنندگان دیدار کرده‌اند.

 

 

 

ملاقات‌های بی‌واسطه مردمی البته به رأس هرم و عالی‌ترین مقام قوه منحصر نشده و به عملکرد سطوح مدیران و مسئولان استانی نیز راه یافته است. چنان‌که در چند ماهه اخیر دیدار‌های مکرری میان مردم با مسئولان قضایی در استان‌های مختلف صورت گرفته است.

 

در استان تهران ۳ هزار و ۲۴۳ ملاقات مردمی توسط رئیس کل دادگستری استان و ۱۳ هزار و ۷۷۴ برنامه دیدار در استان صورت گرفته است که یک هزار و ۱۶۸ مقام قضایی مشارکت کننده در برنامه‌های ملاقات حضور داشتند و با ۵۶ هزار و ۵۷ نفر از مردم ملاقات شده است.

 

در همین زمینه در استان ایلام ۲۱ هزار و ۳۰۰ ملاقات مردمی، در استان گلستان ۴۶ هزار و ۴۱۸ ملاقات مردمی، در استان کهگیلویه و بویر احمد ۳۶ هزار و ۱ ملاقات مردمی، در استان کرمانشاه ۱۰۷ هزار و ۴۰۳ ملاقات مردمی، در استان بوشهر ۶ هزار و ۵۹۲ ملاقات مردمی، در استان البرز ۳۰ هزار و ۸۱۱ ملاقات مردمی، در استان فارس ۱۲۵ هزار و ۳۵۴، در استان یزد ۲۰ هزار و ۳۰۲، در استان اردبیل ۲۴ هزار و ۴۳۶ ملاقات مردمی، در استان همدان ۳۹ هزار و ۲۷۷ ملاقات مردمی، در استان قم ۸ هزار و ۸۲۳ ملاقات مردمی، در استان لرستان تعداد ۲۸ هزار و ۴۶۷ ملاقات مردمی، در استان قزوین ۱۳ هزار و ۶۲۲ ملاقات مردمی، در استان خراسان جنوبی ۲۶ هزار و ۶۲۰ نفر ملاقات مردمی، در استان مازندران هم تعداد ۸ هزار و ۸۷۰ ملاقات مردمی با ۴۲ هزار و ۴۵۱ نفر، در استان آذربایجان شرقی ۴۵ هزار و ۵۳۹ ملاقات مردمی، در استان آذربایجان غربی ۳۴ هزار و ۴۸۰ ملاقات مردمی، در استان خراسان رضوی ۱۹ هزار و ۲۰۰ ملاقات مردمی، در استان زنجان ۵ هزار و ۷۲۲ ملاقات مردمی، در استان کردستان هم تعداد ۱۴ هزار و ۹۷ ملاقات مردمی، در استان سمنان تعداد ۱۱ هزار و ۶۱۹ ملاقات مردمی، در استان اصفهان ۳۴ هزار و ۲۰۱ ملاقات مردمی، در استان سیستان و بلوچستان ۱۹ هزار و ۴۴۴ ملاقات مردمی، استان خراسان شمالی ۲۲ هزار و ۲۱۳ ملاقات مردمی، در استان مرکزی ۳۵ هزار و ۲۰۰ ملاقات مردمی، در استان هرمزگان ۱۱ هزار و ۹۶۴ ملاقات مردمی، در استان گیلان ۴۹ هزار و ۷۴۰ ملاقات مردمی، در استان خوزستان ۴۶ هزار و ۳۱۷ ملاقات مردمی، در استان کرمان ۴۲ هزار و ۹۹۴ ملاقات مردمی توسط رئیس کل و سایر مسئولان دادگستری‌ها انجام شده است.

 

در مجموع گره‌گشایی از مشکلات مردم و آشنایی با نواقص قانونی موجود و بعضا قصور و تقصیر عوامل انسانی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حذف این موارد و اصلاح مدام و نو به نو عملکرد‌ها و رفع نواقص اجرایی از برکات دیدار‌های چهره به چهره و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم است که پیامد آن را می‌توان در افزایش میزان رضایت مردمی مشاهده کرد.

 

 

 

 سال‌هاست که بواسطه وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود؛ فاسد شدن، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از جمله مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد.

 

روش غلط فروش اموال تملیکی، نقص قانون ناظر بر فروش اموال تملیکی، عدم تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی، اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها، نگهداری کالا‌ها بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، نحوه کار ضابطان و کاشفان کالای قاچاق و نامناسب بودن نحوه انتقال کالا‌های قاچاق، از دیگر مشکلات و معضلات این حوزه است.

 

بر همین اساس، دستگاه قضایی مبتنی بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه، به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی ورود جدی کرد.

 

ششم آبان‌ماه در جریان سفر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان، مسئولان عالی قضایی از جمله دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی مأموریت یافتند از بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر و همچنین انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی بازدید کنند.

 

در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه در روز دهم آبان‌ماه نیز، رئیس دستگاه قضا دستورات مشخصی برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی صادر کرد و به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبار‌ها مأموریت داد و از صرف هزینه برای خرید کالا‌های مورد نیاز و فاسد شدن این کالا‌ها در نتیجه وضعیت نامناسب انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی گلایه کرد و همچنین از آمادگی دستگاه قضا برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور خبر داد.

 

اما وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گزارشاتی که در این زمینه به رئیس دستگاه قضا رسید، موجب شد حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح روز جمعه ۱۴ آبان‌ماه، بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران انجام دهد و از نزدیک در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گیرد.

 

رئیس عدلیه در جریان این بازدید، دستورات مشخصی پیرامون ساماندهی وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها صادر کرد.

 

پس از ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و با کمک سایر قوا و دستگاه‌های مربوطه، تحولی در سازمان اموال تملیکی ایجاد شد به طوریکه استان‌های سراسر کشور نیز به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌ها، اقدامات لازم را انجام دادند.

 

بررسی روند انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف در مدت ۳ ماهه بعد از ورود دستگاه قضا به این مسئله نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل انهدام کالا‌های غیرقابل مصرف با رشد ۱۸۰ درصدی روبرو بوده است و انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف موجود در انبار‌های اموال تملیکی در ۳ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۰۰ درصدی روبرو بوده است.

 

براساس گزارشات سازمان اموال تملیکی فروش اموال در سال ۱۴۰۰ روند بسیار خوبی داشته و این نکته حائز اهمیت است که نیمی از فروش سال ۱۴۰۰ اموال‌های تملیکی در طی این ۳ ماه رخ داد که به واسطه اقدامات جهادی صورت گرفته است.

 

همچنین در اسفند ۱۴۰۰ معادل کل سال ۹۹ در بندرعباس فروش صورت گرفته است که فقط در این استان رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالا را نشان می‌دهد.

 

بنابر این گزارش، بیش از نیمی از فروش اموال‌های تملیکی از آذر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰ صورت گرفته است و حدود ۴۴ درصد از کالا‌ها در ۳ ماهه اخیر با آرای برائت صادره از سوی مراجع قصایی و تعزیراتی به صاحبان آن‌ها استرداد شده است.

 

با این تفاسیر بیش از ۵۴ درصد انبار‌های اموال تملیکی تخلیه شده است و با توجه به روند تعیین تکلیف‌ها در کل کشور دیگر معضلی به نام کالا‌های رسوبی و کانتینر‌های چند سال مانده در بندر شهید رجایی نداریم وبه همین جهت انبار‌های اموال تملیکی برخی از استان‌ها به دلیل تعیین تکلیف کالا‌ها تجمیع شده است.

 

در ادامه این گزارش نگاهی به آخرین وضعیت ساماندهی اموال تملیکی در استان‌های مختلف کشور انداخته می‌شود.

 

همچنین در استان تهران در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان حدود شش نوبت بازرسی از انبار‌های سازمان به عمل آمده که بیش از ۹۰ درصد اموال در این انبار‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

 

همچنین در نتیجه این بازرسی‌ها بیش از ۱۹۳ هزار کیلوگرم آزبست و کالا‌های پرخطر و مضر از نظر محیط زیست و بهداشتی پس از ۱۱ سال تعیین تکلیف شده‌اند؛ بزرگترین انهدام اموال در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در حوزه اقلام دارویی و شیمیایی پس از انتقال به استان اصفهان برگزار شد؛ بیش از ۲۵۹ تن سرم تاریخ مصرف گذشته نیز منهدم شده است. بیش از ۷۰۰ فقره حکم و دستور قضایی و تعزیرات در سطح استان تهران صادر و بیش از ۶۴۰ فقره کالای خطرناک و انفجاری از انبار‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) توسط سازمان جمع‌آوری و فروش موال تملیکی به میزان بیش از ۱۷ تن خارج و در جای مناسب انبار شده است. یک دستگاه ام‌آرآی که از سال ۱۳۹۴ توسط صندوق هیات امنای ارزی خریداری و به کشور وارد شده بود نیز خارج و تعیین تکلیف شد.

 

در استان هرمزگان ۲ انبار مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند که در نتیجه ۱۲۰۰ کانتینر تعیین تکلیف شده است.

 

در استان مرکزی نیز انباری به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع برای افزایش فضای نگهداری اموال و ایمنی بیشتر انبار و کوتاه شدن مسافت محل انبار تا ساختمان مدیریت تخصیص داده شده است. همچنین ۱۰ مرحله انهدام با صدور احکام قضایی و هفت مرتبه بازدید‌های دوره‌ای و سرزده از انبار‌های اموال و نحوه ساماندهی آن‌ها از سوی مقامات قضایی استان صورت گرفته و پس از هر بازدید دستورات لازم جهت رفع نواقص صادر شد.

 

همچنین در استان سیستان و بلوچستان در سطح استان ۱۴ انبار مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند که در نتیجه ۹۵ درصد کالا‌های سنواتی رسیدگی و دستورات مقتضی صادر و تعیین تکلیف شده‌اند، به طوری که از سه انبار سازمان در شهرستان زاهدان یک انبار کاملا تخلیه شده و ۵۰ درصد ظرفیت ۲ انبار دیگر نیز تخلیه و آماده پذیرش کالا‌های جدید است؛ همچنین یک انبار در چابهار خالی از کالا‌های سنواتی است و کالا‌های موجود که کمتر از سه ماه در انبار مانده‌اند در حال تعیین تکلیف است.

 

در استان سمنان ۲ انبار مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند و سه جلسه هماهنگی با دستگاه‌های متولی در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی صورت گرفته است.

 

در استان اصفهان نیز اقداماتی از ناحیه معاونت پیگیری امور اقتصادی دادسرای مرکز استان در خصوص انهدام یا استرداد و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن انجام گرفته است. در طول سه ماه گذشته ۴ نوبت بازدید میدانی از محل انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته که در آخرین بازدید با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور از محل انبار‌های مذکور دستورات مقتضی در ارتباط با وسایل نقلیه، کالا‌های لوکس و ماینر‌ها صادر شده که اجرای آن با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

 

در استان کرمان نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان تعداد پنج انبار مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند.

 

در استان کردستان با توجه به اینکه فقط یک انبار در استان وجود دارد ۱۰ مورد بازدید انجام و کلیه کالا‌های سنواتی تعیین تکلیف و همچنین میزان فروش اموال ۳۳۷ میلیارد ریال بوده است.

 

در استان زنجان ۲ بار انبار استان مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفته است و دستورات لازم در خصوص ساماندهی اموال صادر شده است.

 

در استان خراسان رضوی ۵۹۲ پرونده بلاتکلیف با دستور دادستان و حکم به فروش و انهدام کالا تعیین تکلیف شده‌اند؛ همچنین یک انبار از شرکت برق مجهز به دوربین و نگهبان که بصورت رایگان به دستور دادستان در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده شده است اختصاص یافت و از یک انبار شش تریلی حاوی ماینر خارج شده و به انبار مذکور انتقال یافت؛ عملیات انهدام ۵۷ تن کالا در مدت زمان ۶۰ روز انجام شد. درحال حاضر نیز ۲۷۰ عدد سیلندر به انبار علوم پزشکی اختصاص داده شده است. همچنین ۱۵۲ هزار و ۸۰۰ تن کالای متروکه و قاچاق به عنوان خوراک دام و کود به جهاد کشاورزی در پروسه فروش و واگذاری قرار گرفت و تعداد ۹۰۰ پرونده متروکه به انبار منتقل و در مزایده و انهدام قرار گرفت. همچنین کالا‌های متروکه سنگین در گمرکات دوغارون و سرخس و لطف‌آباد باقی مانده و در همان گمرکات جهت طرح مزایده مطرح شد.

 

در استان آذربایجان شرقی نیز در سطح استان سه هزار و ۵۴۲ پرونده رسیدگی شد.

 

در استان مازندران هم تعداد ۴۵ پرونده در خصوص فروش اموال و ۳۶ پرونده در خصوص استرداد و ۲۰۴ پرونده در خصوص انهدام مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۵۰ درصد انبار‌های استان تخلیه شد.

 

در استان خراسان جنوبی نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان بیش از ۱۱ میلیارد تومان از جهت فروش اموال پرونده‌های قاچاق و متروکه به خزانه واریز و ۱۲۳۹ پرونده تعیین تکلیف شده است.

 

در استان لرستان در سطح استان پنج مورد بازرسی از انبار‌های خرم‌آباد صورت گرفته است که در نتیجه این بازرسی‌ها ۹۲ میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده و در مدت ۴ ماه گذشته یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان از کالا‌ها منهدم شده‌اند.

 

در استان قزوین نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان یک انبار مورد بازرسی و ساماندهی قرار گرفت.

 

در استان قم هم در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان پنج مورد بازرسی صورت گرفت.

 

همچنین در استان همدان پنج مورد بازدید از سازمان اموال تملیکی صورت گرفت.

 

در استان اردبیل نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان ۱۲ مورد بازرسی و ۱۳ جلسه رسیدگی صورت گرفت.

 

در استان یزد هم ۴ مورد بازرسی صورت گرفته است.

 

همچنین در استان فارس سه انبار در ۱۱ نوبت مورد بازدید قرار گرفته‌اند که در نتیجه این بازدید‌ها سه هزار و ۶۵۲ پرونده و کالای توقیفی لیست شده است. همچنین ۵۷۰ تن کالا منهدم و ۱۰ هزار و ۶۲۲ پرونده تعیین تکلیف شده است که در نتیجه با کاهش ۱۲ درصدی پرونده‌ها در این استان روبرو بوده‌ایم.

 

در استان البرز نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان ۲۵ مورد بازدید و ساماندهی توسط مراجع قضایی و شبه قضایی از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان صورت گرفته است.

 

در نتیجه این بازدید‌ها بیش از سه میلیون کالا به ارزش تقریبی ۶۳ میلیارد تومان مسترد و ۸۲۹ هزار قلم کالا به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان غیر قابل مصرف منهدم شده است. همچنین ۱۴۱ هزار قلم کالا به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده است.

 

در استان بوشهر هم در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان ۶ انبار ساماندهی شده است.

 

در استان کرمانشاه نیز ۲ انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی قرار دارد که برای کالا‌های رسوبی بادوام از آن‌ها استفاده می‌شود؛ در این استان با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته و تعیین تکلیف اموال نسبت پرونده‌های جاری به سنواتی در اموال تملیکی استان حدود سه درصد است.

 

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از انبار‌های استان ۶ مرحله بازرسی صورت گرفته است؛ که در نتیجه این بازدید‌ها ۱۷ دستگاه خودروی توقیفی و رسوبی تعیین تکلیف شدند همچنین دستورات و استمهال مناسب جهت تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق داده شد.

 

همچنین در استان بوشهر ۶ مورد بازرسی از یک انبار صورت گرفته است؛ به گفته رئیس کل دادگستری این استان، در مجموع هزار و ۶۰۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده که به‌همراه ۷۰۶ پرونده از سال‌های پیش، به دو هزار و ۳۰۸ پرونده اموال تملیکی رسیدگی و برای آن‌ها حکم نهایی صادر شد.

 

در استان گلستان یک انبار اموال تملیکی وجود دارد که در نتیجه بازید‌های صورت گرفته از این انبار ۴۹۴ فقره پرونده قاچاق، قضایی و متروکه گمرکی تشکیل شده است. همچنین ۴۷۴ عملیات فروش از طرق مزایده، به میزان ۱۰۵ میلیارد ریال به فروش رفته است. تعداد ۳۹ فقره عملیات استرداد کالا نیز به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال صورت گرفته است. تعداد ۲۰ فقره عملیات وجه حاصل از فروش هم به ارزش ۳۱ میلیارد ریال انجام شده است. همچنین ۱۱ فقره عملیات واگذاری کالا به ارزش ۱۱ میلیارد ریال و تعداد ۹۹ فقره عملیات انهدام کالا به ارزش ۶۷ میلیارد ریال انجام شده است.

 

در استان گیلان نیز در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی در سطح استان ۳۷ مورد بازرسی از انبار‌های استان صورت گرفته است.

 

 

 

 

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱، نیز مجددا بر موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی و اشتغالزایی در کشور تاکید کردند و این سال را «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند.

 

رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی که به مناسبت سال جدید منتشر کرد تاکید کرد «عزمی جزم و استوار داریم تا در راستای وظایف ذاتی عدلیه با همکاری و هم‌افزایی سایر قوا از امر «تولید» که بحق یک «جهاد» نام گرفته است، از تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان حمایت و پشتیبانی ویژه کنیم و در مقابل هر آنچه که مانع رونق و جهش اقتصاد مولد و اشتغالزا است بایستیم تا از این طریق ضمن تحقق منویات رهبر معظم انقلاباسلامى، توطئه‌های دشمنان و عنودان که طی سال‌های اخیر از هیچ تلاشی برای زمین زدن اقتصاد ملی و معیشت مردم فروگذار نکرده‌اند را خنثی سازیم».

 

بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.

 

احیای واحد‌های تولیدی یکی از دستورکار‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است.

 

در دوره تحول و تعالی اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحد‌های تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.

 

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در استان‌ها ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده می‌شود. همچنین پیگیری‌های لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولید انجام می‌شود.

 

در همین زمینه استان ایلام در راستای حمایت از تولید ۱۰۷ جلسه منتج به ۱۲۹ مصوبه جهت رفع موانع ۸۱ واحد تولیدی در استان تشکیل داده و با پیگیری‌های به عمل آمده و با همکاری دستگاه‌های متولی تعداد ۲۶ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل رفع مشکل شده و به چرخه تولید بازگشته اند.

 

در استان تهران با حمایت دادگستری این استان از ۴۵ واحد تولیدی رفع مشکل شده است. با پیگیری‌های مجدانه دادگستری استان تهران، واحد‌های تولیدی صنایع شیر تهران شهداد (وارنا) با ۱۳۰ نیروی کار، کشتارگاه صنعتی گوشت بهین با ۱۱۰ نیروی کار، فولاد قزوین با ۲۲۰ نیروی کار، فولاد سیادن با ۱۴۰ نیروی کار، پارس آرمان شفق با ۱۸۰ نیروی کار، ریسندگی و بافندگی کوکما با ۱۰۰ نیروی کار، آلومینیوم پارس با ۷۳۵ نیروی کار، صفا شیمی با ۴۰ نیروی کار، لاستیک البرز (کیان تایر) با ۹۵۰ نیروی کار، کشت و صنعت جوانه چهار فصل با ۶۰ نیروی کار، لوله و تجهیزات سدید با ۴۱۲ نیروی کار، سالم ماکارون با ۲۵ نیروی کار، شهاب سنگ صادق با ۴۰ کارگر، صنایع غذایی و بسته بندی ژوبین پروتئین با ۴۰ کارگر، تهران ماشین با ۲۵ نیروی کار، بسپار شفاف پوشش با ۱۷۵ نیروی کار، پرنده پرداز با ۸۰ کارگر، پرنیان تافته آمل با ۱۵۰ کارگر و ساسان پیمان با ۱۸ کارگر فعال و احیاء شده‌اند.

 

در استان گلستان نیز ۳۹۹ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته که ۲۳۸ مورد از این تعداد پس از بررسی و حل مشکل بایگانی شده است. همچنین تعداد ۸ واحد تولیدی – صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل استان مستقیما با مساعدت ستاد استانی احیا و به چرخه تولید بازگشته اند. با پیگیر‌های صورت گرفته نیز از تعداد ۳۴۸ مورد از واحد‌های تعطیل شناسایی شده تعداد ۶۹ مورد از ان‌ها با همکاری بین دادگستری و دستگاه‌های اجرایی احیا و به چرخه تولید باز گشته‌اند.

 

در استان کرمانشاه هم ستاد اقتصاد مقاومتی استان در راستای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی ۱۴ جلسه تشکیل داده است که ماحصل آن ۸۱ مصوبه برای رفع مشکلات ۷۵ واحد تولیدی بوده است که با اجرای این مصوبات ۸۰ درصد مشکلات این واحد‌های تولیدی مرتفع شده است.

 

همچنین در استان بوشهر ۲۲ واحد تولیدی با تشکیل جلسات حمایت و مشکلات ۱۰ واحد تولیدی با پیگیری‌های انجام شده رفع مشکل شده است.

 

در استان البرز نیز در خواست بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی بررسی و مشکل ۴۵ واحد تولیدی مرتفع شده است.

 

در استان فارس نیز در خواست ۵۱۵ واحد تولیدی بررسی و مشکل ۱۲۵ واحد تولیدی تاحدود زیادی مرتفع شده است.

 

در استان همدان ۱۴۹ نشست در راستای بررسی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی استان برگزار شد.

 

همچنین در استان قم ۱۰ واحد تولیدی رفع مشکل شده و زمینه بازگشت به کار ۴۷۴ کاگر فراهم شده است.

 

در استان لرستان نیز مشکل ۹ واحد تولیدی بررسی شده است که در نتیجه یک واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته و یک واحد نیز در مرحله اورهال است.

 

در استان خراسان جنوبی هم مشکل ۲۷ واحد تولیدی بررسی شده است که از ۲۲ واحد تولیدی بازدید بعمل امده و ۱۷ مورد نیز احیا شده اند.

 

در استان آذربایجان غربی ۸۴ جلسه برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی برگزار شده است که در نتیجه آن ۱۰۴ مصوبه برای رفع مشکل ۲۲ واحد تولید به تصویب رسیده است.

 

در استان خراسان رضوی نیز یک هزار و ۷۶ بازدید از واحد‌های تولیدی به عمل آمده است که از این تعداد ۳۹۰ بازدید توسط قضات و ۶۸۸ بازدید توسط متصدیان دفاتر کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری در شهرک صنعتی صورت کرفته و از ۳۱۰ واحد تولیدی رفع مشکل شده است.

 

در استان کردستان هم مشکلات ۷۸ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد ۵۳ واحد تولیدی مشکلاتشان مرتفع شده است.

 

در استان اصفهان تعداد ۷ کارخانه و ۱۱ واحد تولیدی مورد حمایت قرار گرفته و رفع مشکل شده که منجر به تثبیت حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی شده است.

 

در استان سیستان و بلوچستان نیز از ۳۵ واحد تولیدی بازدید بعمل آمده که از ۷ واحد تولیدی رفع مشکل شده است.

 

در استان مرکزی نیز مشکلات بیش از ۲۵۰ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته که تعداد ۶۵ واحد تولیدی مشکلات حقوقی و قضایی ان‌ها مرتفع شده است و ۱۸۵ واحد تولیدی دیگر مشکلاتشان با واحد‌های اجرایی مرتفع شده است.

 

در استان هرمزگان هم تعداد ۳۳ واحد تولیدی مورد حمایت قرار گرفته و رفع مشکل شده که زمینه بازگشت به کار ۴ هزار و ۵۵۰ کارگر فراهم شده است.

 

همچنین مشکلات ۲۹۸ واحد تولیدی در استان یزد، ۱۰۱ پرونده واحد‌های تولیدی در در استان کهگیلویه و بویر احمد،

۱۰ واحد تولیدی در استان اردبیل، ۴۴۷ واحد تولیدی در استان قزوین، ۶۱ واحدی تولیدی در استان مازندان، ۲۴۴ واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی، ۱۵۵ واحد تولیدی در استان کرمان، ۵۳ واحد تولیدی در زنجان، ۱۹۲ واحد تولیدی در استان سمنان، ۷۰ واحد تولیدی در خراسان شمالی، ۴۲۹ واحد تولیدی در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات بسیاری از آن‌ها از سوی دستگاه قضایی مرتفع شده است.

 

 

 

 

قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، تمرکز دارد؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای ایفا می‌کند.

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، ۲۴ تیر در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر، ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.

 

رئیس دستگاه قضا در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف نیز با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضایی نیست، بر لزوم تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبون‌ها و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی تأکید کرد.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموما به آرامش نمی‌رسند.

 

وی با اشاره به آثار روانی و تربیتی صلح و سازش ادامه داد: اگر اختلافات و تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود هم خود شاکی و اولیای دم به آرامش می‌رسند و هم کسی که محکوم بوده همیشه ممنون طرف مقابل خواهد بود و به جای انتقامجویی به فکر آن می‌افتد که لطف و محبت او را جبران کند.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: مردم ما مردمی متدین و با عاطفه و اهل گذشت هستند و اگر ما کوتاهی نکنیم و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم و آثار و برکات آن را تبیین کنیم اکثریت مردم پذیرای آن خواهند بود.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گاهی هیچ یک از طرفین دعوا از حکمی که صادر می‌شود راضی نیستند و هر کدام می‌گویند که این حق ما نبوده یا حق بیشتری برای خود قائل هستند، اما اگر اختلافات منجر به صلح و سازش شود کسی که گذشت می‌کند حتی اگر به لحاظ مادی اندکی ضرر کند برای خدا و آسایش وجدان خود از تصمیمش احساس رضایت می‌کند.

 

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، همچنین به موضوع محکومین به قصاصی که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، نیز ورود پیدا کرده و بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده است.

 

به گفته رئیس قوه قضاییه در همین راستا در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند، چنانچه اولیای‌دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.

 

طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی‌دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

 

در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه در سیزدهم دی ماه ۱۴۰۰ به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.

 

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

 

پس از دستور رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، از تشکیل ستادی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص خبر داد.

 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور دراین خصوص گفت: ستادی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص پیش بینی کرده ایم که بین شورا‌های حل اختلاف و دادستان‌های سراسر کشور، ستاد‌های صبر و بعضی از افرادی که می‌توانند در این مسیر کمک کنند اقدامات لازم صورت گیرد.

 

وی افزود: گروه‌های صبر نیز در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص متشکل از افراد و خیرین بیرون از دستگاه هستند که به قصدکمک و یاری به ستاد مذکور پیوسته اند.

 

به طور کلی، یکی از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف در زمینه صلح و سازش، پرونده‌های مرتبط با قتل و قصاص قاتلین است؛ آمار‌های تفکیکی هر استان کشور بیانگر آن است که بنای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت صلح و سازش برای بازگشت به زندگی محکومین به قصاص با جلب نظر مساعد اولیای دم مقتولین، است.

 

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به دستاورد‌های دادگستری‌های استان‌ها و شورا‌های حل اختلاف تابعه، در زمینه به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قتل. 

 

با تلاش‌های انجام شده از سوی قوه قضاییه و با همکاری نهاد‌های مختلف و خیرین سراسر کشور در سال ۱۴۰۰، ۷۶۴ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم توانستند دوباره به زندگی بازگردند.

 

در همین راستا ۲۳ پرونده قصاص در استان هرمزگان، ۳۷ پرونده قصاص در استان مرکزی، ۵ پرونده قصاص در استان خراسان شمالی، ۴۰ پرونده قصاص در استان سیستان و بلوچستان، ۲۸ پرونده قصاص در استان اصفهان، ۵ پرونده قصاص در استان سمنان، ۲۷ پرونده قصاص در استان در استان آذربایجان غربی (۲۴ پرونده قتل منجر به سازش قطعی و ۳ پرونده منجر به سازش مشروط)، ۷ پرونده در استان کردستان، ۲۹ پرونده قصاص در استان کرمان، ۶ پرونده قصاص در استان زنجان، ۷۰ پرونده قصاص در استان خراسان رضوی، ۲۲ پرونده قصاص در استان آذربایجان شرقی، ۶۷ پرونده در استان مازندران، ۵ پرونده قصاص در استان خراسان جنوبی، ۱۷ پرونده قصاص در استان لرستان، ۶۴ پرونده در پرونده قصاص در استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ پرونده قصاص در استان قم، ۱۱ پرونده قصاص در استان همدان، ۸ پرونده قصاص در استان اردبیل، ۱۷ پرونده قصاص در استان یزد، ۸۱ پرونده قصاص در استان فارس، ۲۵ پرونده قصاص در استان. البرز، ۲۷ پرونده قصاص در استان بوشهر، ۲۸ پرونده قصاص در استان کرمانشاه، ۳ پرونده قصاص در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۱ پرونده قصاص در استان گلستان، ۴۸ پرونده قصاص در استان تهران، ۱۰ پرونده قصاص در استان ایلام و ۲۳ پرونده قصاص در استان گیلان منجر به صلح و سازش شده‌اند

 

 

 

فلاح، با اشاره به اقدامات بخش کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، با اشاره به قابلیت اجرای کاداستر در سه بُعد اراضی ملی، کشاورزی و شهری، گفت: بنا به حساسیت موضوع اراضی ملی و وجود تصرف این اراضی و پدیده زمین‌خواری، کاداستر اراضی ملی در اولویت قرار گرفت.

 

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طبق آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ۱۳۸ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی در کشور داریم، از صدور ۱۲۶ هزار جلد سند مالکیت برای دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مساحت ۱۲۸ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری برای اراضی ملی خبر داد و افزود: از این میزان، ۷۶ هزار جلد سند ملکیت با مساحت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سال ۱۴۰۰ صادرشده که اتفاق بزرگی است.

 

فلاح با تأکید بر اینکه کاداستر اراضی ملی ۶ استان به‌طور صد در صد به اتمام رسیده است، تصریح کرد: کاداستر اراضی ملی ۲۰ استان کشور رو به اتمام است و با تلاش شبانه‌روزی در حال انجام، کاداستر اراضی ملی مابقی استا‌ها نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه به اتمام می‌رسد.

 

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشوربا بیان اینکه هفت تا هشت میلیون هکتار از مجموع این اراضی توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اجرای مقررات نشده و در کمیسیون واحده مطرح است، اضافه کرد: این سازمان ملزم شده که آگهی این حجم از اراضی ملی را تا پایان ۱۵ فروردین‌ماه منتشر و درنهایت برای آن‌ها سند صادر شود.

 

وی تأکید کرد: خوشبختانه برای ۹۳ درصد از اراضی ملی در کشور سند کاداستری صادرشده است، افزود: مشکل خاصی در این راستا وجود ندارد.

 

• بیشتر بخوانید:
• صدور ۱۲۶ هزار جلد سند مالکیت کاداستری به مساحت ۱۲۸ میلیون هکتار برای اراضی ملی/ سند کاداستری برای ۹۳ درصد از اراضی ملی کشور صادرشد