تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است / جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اقتصاد و تقویت تولید ملی و اشتغالزایی و همچنین گره‌گشایی از امورات مردم و ارتباط مستمر با آنها، از جمله روش‌های مقابله با جرائم امنیتی است
- طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان ضمن تبریک نیمه شعبان و ولادت حضرت بقیه‌الله الاعظم منجی عالم بشریت اظهار کرد: در جریان این جلسه برخی از مسئولان استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند ما اختیارات لازم برای انجام مسئولیت‌ها و ایجاد تحول جهت رفع مشکلات استان را نداریم و چنانچه اختیارات داشته باشیم می‌توانیم امور را پیش ببریم؛ این حرف درستی است؛ در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مدیران استان در این جلسه حاضر هستند، لذا با همین اختیاراتی که دارند، ضمن شناسایی مشکلات و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پرهیز از بخشی نگری و کار جهادی می‌توانند کار‌ها را تا حد زیادی پیش ببرند؛ مشروط بر آنکه باور کنند مردم سیستان و بلوچستان مستحق خدمت بیشتر هستند.
قاضی‌القضات با اشاره به برقراری امنیت مطلوب در استان سیستان و بلوچستان علی‌رغم تلاش‌های دشمنان و معاندان برای ناامن کردن استان، بیان داشت: مواد مخدر، جرائم خشن، قتل عمد و جرائم علیه امنیت از جمله مشکلات موجود در استان سیستان و بلوچستان است که همه مدیران و مسئولان استان باید در جهت رفع این مسائل و مشکلات با همفکری و تشریک مساعی اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا تعیین مجازات‌های سنگین نظیر سلب حیات، بازدارندگی لازم را در پیشگیری از برخی جرائم را خواهد داشت؟ به تشریح و تبیین دیدگاه‌های مختلف در این رابطه پرداخت و گفت: همه مسئولان و دست‌اندرکاران استان سیستان و بلوچستان در بخش‌های مختلف باید با همفکری و تعاطی افکار به یک راهکار اساسی برای مقابله با جرائمی مانند مواد مخدر در استان نائل آیند و مجازات بازدارنده در این حوزه که دارای عوارض و تبعات منفی و آسیب‌زا نباشد را پیشنهاد دهند و روش‌های دسترسی به عوامل اصلی واردات و توزیع مواد مخدر را ارائه کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع صدور احکام قصاص در پرونده‌های قتل عمد، از گزارش مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان ناظر بر عدم اجرای حکم قصاص در قبال ۴۰ نفر در این استان بواسطه تلاش‌های متنفذان محلی و گذشت اولیای دم، ابراز خرسندی کرد و گفت: تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه توسعه مقوله اقتصاد و تولید و اشتغالزایی را از جمله راه‌های علاج و مقابله با جرائم امنیتی دانست و تصریح کرد: جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اقتصاد و تقویت تولید ملی و اشتغالزایی و همچنین گره‌گشایی از امورات مردم و ارتباط مستمر با آنها، از جمله روش‌های مقابله با جرائم امنیتی است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا در این قبیل قضایا به صرف تعیین مجازات‌های سنگین، بازدارندگی ایجاد می‌شود یا خیر؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «مدرس خیابانی» استاندار سیستان و بلوچستان، آیت‌الله «محامی» نماینده، ولی فقیه در این استان، «درخشان» رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، سردار «شفاهی» فرمانده سپاه سلمان، عرب رئیس سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان و «نیکبخت» رئیس اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و «شهرکی» معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان، به بیان مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان و راهکار‌های پیشنهادی برای حل این مسائل پرداختند.