اطلاعات مربوطه به حقوق و دستمزد مجلس در سامانه پاکنا درج میشود
نمایندگان مجلس مقرر کردند که اطلاعات مربوطه به حقوق و دستمزد سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سامانه پاکنا درج شود.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاحات تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف جزء ۴-۱ بند الف تبصره ۱۲ موافقت کردند. متن این بند به شرح زیر است:
۱-۴- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بهکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامهها و رسالهها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکو‌های حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌گردد.
جزء الحاقی ۱- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار میشود.
هـ- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید.
نمایندگان همچنین با حذف عبارت ذیل این بند مبنی بر" دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۷۷ از شمول حکم این بند مستثنی هستند" موافقت کردند.
در بخشی از ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی آمده است: -در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست.
بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسانسازی میشود.
نمایندگان با حذف جزء ۴-۱ بند الف تبصره ۱۲ موافقت کردند. متن این بند به شرح زیر است:
۱-۴- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بهکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامهها و رسالهها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکو‌های حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌گردد.
جزء الحاقی ۱- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار میشود.
هـ- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید.
نمایندگان همچنین با حذف عبارت ذیل این بند مبنی بر" دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۷۷ از شمول حکم این بند مستثنی هستند" موافقت کردند.
در بخشی از ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی آمده است: -در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست.
بند الحاقی- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسانسازی میشود.
- بیشتر بخوانید:
- بودجه مربوط به جهاد تبیین حذف شد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *