بازگشت حیات به ۳۳ واحد تولیدی در هرمزگان/ با حمایتهای قضایی بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در هرمزگان به کار بازگشتند
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از احیای ۳۳ واحد تولید در نتیجه حمایتهای قضایی از صنعتگران خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع موانع تولید در ۱۱ ماه ایتدایی سال گذشته ۴ هزار و ۵۵۰ نفر به کار بازگشتند.
مجتبی قهرمانی در گفتوگو با میزان از احیای ۳۳ واحد تولیدی در یازده ماه ابتدایی سال گذشته با ورود مجموعه قضایی استان هرمزگان خبر داد و گفت: تأکیدات رییس قوه قضاییه در خصوص لزوم حمایتهای قضایی به منظور رفع موانع تولید همواره از اولویتهای اصلی این دادگستری بوده است.
مجتبی قهرمانی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان هرمزگان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت مجموعه قضایی هرمزگان حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد شود.
مجتبی قهرمانی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت هر چه بیشتر بخش تولید در استان هرمزگان موجب رونق اشتغال خواهد شد، تأکید کرد: اولویت مجموعه قضایی هرمزگان حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با حمایتهای قضایی صورت گرفته در جهت رونق تولید در یازده ماه ابتدایی سال گذشته ۴ هزار و ۵۵۰ نفر به کار بازگشتد، گفت: دادگستری استان هرمزگان با تمام توان به موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود کرده است.
قهرمانی با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید به منظور حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی در دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را به منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار داده است.
رئیس دادگستری استان هرمزگان برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانکهای عامل و مؤسسات اقتصادی از یک سو و کارخانجات و واحدهای تولیدی را مهم دانست و افزود: همه دستگاهها برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در زمینه برقراری امنیت، مقابله با فساد، برخورد با قاچاق، حمایت از سرمایه گذاری و تولید و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل باید هماهنگ باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *