کدام ماده قانونی آل سعود را پای میز محاکمه میکشاند؟
خبرگزاری میزان – مقامات سعودی در حالی بیکفایتی خود در برگزاری مراسم حج را انکار میکنند که بر اساس قواعد حقوق بین الملل این دولت حاکم باید پاسخگوی بی مسئولیتی خود در ارتباط با حفظ جان و امنیت حجاج باشد و دادستان کل کشور ایران بر اساس ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری جدید میتواند حادثه قربانیان ایرانی در مکه را پیگیری کند.
وزیر جنگ عربستان عامل اصلی حادثه منا
بنابر اعلام برخی منابع خبری علت حادثه خونین منا ورود ناگهانی کاروان چند صد نفره وزیر جنگ عربستان و همراهانش به منا بوده است. روزنامه الدیار دلیل حادثه منا در مراسم حج را حضور جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در منطقه مشعر منا و بازگشت وی در خلاف مسیر عبور حجاج اعلام کرد.
اگرچه مقامات سعودی خبر عبور خودروی یکی از سران این کشور از منطقه «مشعر منا» را که به کشته شدن صدها تن از حجاج منجر شد رد میکنند؛ اما واقعیت آن است که «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در زمان حضور شمار زیادی از حجاج در منا تصمیم گرفت در این منطقه حضور یابد. وی به همراه بیش از 200 نیروی ارتش و 150 مامور پلیس که او را از همه طرف محاصره کرده بودند وارد صفوف حجاج شده و به مرکز «منا» رسید. پس از این حضور، وی در جریان عکس حرکت حجاج قصد داشت محل را ترک کند که همین امر موجب تراکم جمعیت شد و حجاج دسته دسته بر روی یکدیگر افتادند و فاجعهای بزرگ رخ داد.
این فاجعه که دومین فاجعه طی موسم حج امسال است، وخیمترین حادثه طی دو دهه گذشته در منا محسوب میشود و تا این لحظه 2000 حاجی که 131 نفر از آنها حجاج ایرانی هستند، قربانی بی کفایتی دولت عربستان شدند.
دو هفته پیش نیز بر اثر بی توجهی مقامات سعودی یک بالابر عظیم ساختمانی سقوط کرد و موجب مرگ بیش از 127 نفر و مجروح شدن بیش از 400 زائر دیگر شد.
مقام معظم رهبری: دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد
بعد از این رخداد تلخ مقام معظم رهبری در بخشی از پیام تسلیت خود به بازماندگان این حادثه خونین اعلام کردند: دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند.
ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری چه میگوید؟
اما اکنون مقامات سعودی در حالی قصور خود در این حادثه را انکار میکنند که بر اساس قواعد حقوق بین الملل دولت عربستان مسئول این حادثه است و باید پاسخگو باشد. برابر ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
بر همین اساس سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور از پیگیری این حادثه توسط حجت ااسلام و المسلمین رئیسی خبر داد و به خبرنگار میزان گفت: دادستان کل کشور در اجرای ماده 290قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر موضوع حادثه منا خواهد بود و از مبانی ذیربط مصرا خواهیم خواست که حق و حقوق تضیع شده در این حادثه را به صورت ریشه ای پیگیری نموده و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.
مسئولیت دولت عربستان در حادثه منا غیرقابل انکار است
مسعود اخوان فرد استاد حقوق بین الملل در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان نیز با اشاره به مسئولیت دولت عربستان در خصوص حادثه منا اظهار کرد: مسئولیت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه به عنوان میزبان زائرین بیت الله الحرام و مقدس ترین مکان مسلمانان دنیا شناخته شدهاند و همانطور که افتخار میزبانی حجاج افتخار بالایی است انجام وظیفه درچارچوب وظایف مرتبط با این تکلیف بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه از جنبه حقوقی و بین المللی مسئولیت بین المللی دولت عربستان در این حادثه غیرقابل انکار است، گفت: از حیث حفاظت از حجاج و زائرین بیت الله الحرام و همچنین حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بین المللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است.
موضوع به سازمان کنفرانس اسلامی ارجاع شود
اخوان فرد بیان کرد: از جنبه حقوق بین المللی راه حل های متعددی در این خصوص قابل تصور است که یک بحث، بحث نوع توانمندی و قابلیت عربستان سعودی در برنامه ریزی حج است که حادثه منا نشان دهنده عدم کفایت، توانمندی و لیاقت حاکمان سعودی است و بایستی موضوع به سازمان کنفرانس اسلامی جایی که مسئول رسیدگی به امور مسلمانان است، ارجاع شود.
اخوان فرد بر لزوم جبران خسارات از سوی عربستان تاکید کرد و گفت: بر اساس قواعد حقوق بین المللی دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام کند و دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پیگیر باشد.
مدیریت حج متعلق به همه مسلمانان است
«محمدجعفرنعناکار» استاد حقوق بین الملل نیز در این خصوص به خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: مسئولیت بین المللی آل سعود در خصوص جبران خسارت ایجاد شده و همچنین مسئولیت بین المللی جهان اسلام در خصوص مدیریت امر حج می تواند مسئلهای قابل تامل باشد که میبایست در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شود.
وی ادامه داد: مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگترین کنگره اسلامی متعلق به تمام مسلمانان است از اینرو تمام کشورهای مسلمان باید در مدیریت این مراسم عظیم دخیل باشند تا از تمام پتانسیل موجود استفاده شود.
عاملان حادثه منا بر اساس قاعده عدل و انصاف باید شناسایی شوند
نعناکار تصریح کرد: دولت سعودی باید مسئولیت سنگین خود را در این حادثهی تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعدهی حق و انصاف عمل نماید. در خصوص قاعده حق و انصاف بیان این نکته ظریف خالی از لطف نیست که طبق شرع اسلامی، این قاعده زمانی به کار می رود که تشخیص این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوا است، مشکل گردد، بر اساس این قاعده، عدل و انصاف حکم میکند دعوا به گونهای رسیدگی شده و پایان یابد که در حق هیچ یک ظلم نشود. از اینرو امید است علاوه بر اینکه تلاش شود عاملان این مسئله شناسایی گردند، خسارات های ایجاد شده جبران و بر کسی در این میان ظلم نگردد.
مقامات سعودی مهماننوازی را از خادمان اربعین بیاموزند
به طور قطع مقامات سعودی ناتوانی و بی کفایتی خود را در برگزاری مراسم حج، با دو حادثه اخیر که به فوت تعداد قابل توجهی از مسلمانان منجر شد به خوبی نشان دادند، از اینرو لازم است همانطور که مراسم اربعین سال گذشته با شرکت کنندگان بیست میلیونی و بدون گزارش هیچ حادثه امنیتی برپا شد، مراسم حج نیز به با کمک سایر کشورهای اسلامی برگزار شده و مدیریت آن از دست دولت بی کفایت سعودی خارج شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *