طرح جهش تولید دانش بنیان اصلاح شد
طرح جهش تولید دانش بنیان برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی بر طرح جهش تولید دانش‌بنیان اعمال کردند.
ماده ۱ طرح مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ موظفند:
الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی وخلأ‌های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹» ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشورتهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌کارگیرند.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح می‌شود.
تبصره ۲- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به این ایراد علیرضا سلیمی طی اخطار قانون اساسی بیان کرد که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه باید در طول برنامه ۱۵ درصد دولت چابک شود و ایجاد مرکزی جدید خلاف این بند است. علی نیکزاد توضیح داد که این اخطار وارد است و از این رو برای تصویب نیاز به رای دوسومی دارد. همچنین اسفندیار اختیاری کسنویه یزد درباره تامین مالی این تبصره بیان کرد که دولت در نامه‌ای بار مالی آن را پذیرفته است.
بند ب ماده ۴ برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
همچنین بند ث ماده ۴ اصلاح شد: در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، قرارداد‌های مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحد‌ها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ را در اولویت قرار دهد.
بند ج ماده ۴ نیز اصلاح شد: عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اضافه می‌شود.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره بند (ب) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
واحد‌های خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگو‌های جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحد‌های واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
همچنین بند پ ماده ۶ اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در بند‌های «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، عبارت «و بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این بند، جهت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (۸۱) قانون مذکور عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
در این بند علیرضا سلیمی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اخطار داد و بیان کرد که با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده سازی آن را تغییر می‌دهیم.
علی نیکزاد توضیح داد که دولت برای رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه زده است و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.
نمایندگان نیز ماده ۸ را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
ماده ۸- در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛
۱- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
۲- متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع بند‌های «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت‌های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌نماید.»
۳- ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
«ماده ۱۰- پارک‌های علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (۷) و (۱۵) و (۲۲) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
همچنین ماده ۹ طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شورا‌های حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
همچنین ماده ۱۳ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحد‌های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحد‌های تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
همچنین ماده ۱۴ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس نماید.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
همچنین ماده ۱۶ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها‌بازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها‌بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین ماده ۱۷ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات دانش‌بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی در بازار‌های هدف صادراتی کشور اقدام نماید.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
نمایندگان همچنین با اصلاح جز ۱، ۲ و ۳ بند ج ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند که به شرح زیر است:
۱- دستگاه‌های اجرائی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده نمایند.
۳- دارایی نامشهود مشتمل بر کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قرارداد‌ها و مجوز‌های قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و نیز دستورالعمل اجرائی روش‌های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و استاندارد‌های حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند.
به منظور تائید ماده ۱۸ عبارت مربوط به این ماده الحاق شد: سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.
ماده ۱ طرح مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ موظفند:
الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی وخلأ‌های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹» ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشورتهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌کارگیرند.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح می‌شود.
تبصره ۲- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به این ایراد علیرضا سلیمی طی اخطار قانون اساسی بیان کرد که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه باید در طول برنامه ۱۵ درصد دولت چابک شود و ایجاد مرکزی جدید خلاف این بند است. علی نیکزاد توضیح داد که این اخطار وارد است و از این رو برای تصویب نیاز به رای دوسومی دارد. همچنین اسفندیار اختیاری کسنویه یزد درباره تامین مالی این تبصره بیان کرد که دولت در نامه‌ای بار مالی آن را پذیرفته است.
بند ب ماده ۴ برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
همچنین بند ث ماده ۴ اصلاح شد: در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، قرارداد‌های مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحد‌ها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ را در اولویت قرار دهد.
بند ج ماده ۴ نیز اصلاح شد: عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اضافه می‌شود.
به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره بند (ب) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
واحد‌های خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگو‌های جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحد‌های واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
همچنین بند پ ماده ۶ اصلاح شد: با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در بند‌های «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، عبارت «و بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این بند، جهت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (۸۱) قانون مذکور عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
در این بند علیرضا سلیمی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اخطار داد و بیان کرد که با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده سازی آن را تغییر می‌دهیم.
علی نیکزاد توضیح داد که دولت برای رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه زده است و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.
نمایندگان نیز ماده ۸ را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
ماده ۸- در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛
۱- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
۲- متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع بند‌های «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت‌های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌نماید.»
۳- ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
«ماده ۱۰- پارک‌های علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (۷) و (۱۵) و (۲۲) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
همچنین ماده ۹ طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شورا‌های حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
همچنین ماده ۱۳ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحد‌های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحد‌های تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
همچنین ماده ۱۴ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس نماید.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
همچنین ماده ۱۶ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها‌بازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها‌بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین ماده ۱۷ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات دانش‌بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی در بازار‌های هدف صادراتی کشور اقدام نماید.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
نمایندگان همچنین با اصلاح جز ۱، ۲ و ۳ بند ج ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند که به شرح زیر است:
۱- دستگاه‌های اجرائی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های کارشناسی شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده نمایند.
۳- دارایی نامشهود مشتمل بر کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قرارداد‌ها و مجوز‌های قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و نیز دستورالعمل اجرائی روش‌های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و استاندارد‌های حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند.
به منظور تائید ماده ۱۸ عبارت مربوط به این ماده الحاق شد: سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *