همسویی قوا به نفع حقوق مردم
_ روزنامه جوان نوشت: احیای حقوق عامه و تلاش برای ترمیم اعتماد عمومی آسیب‌دیده ناشی از عملکرد‌های گذشته را شاید بتوان شاخص‌ترین اقدام رؤسای دو قوه قضائیه و مجریه طی مدت کوتاه حضور در مسئولیت‌های جدید توصیف کرد.
این رویکرد را می‌توان محصول دو اتفاق مهم و در عین حال مبارک ارزیابی کرد؛ یکی همسویی قوا و دیگری اراده نهفته در اندیشه رؤسای قوا که در رفتار‌های آن‌ها ظهور و بروز پیدا کرده است. اکنون که به روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، شاید بهتر بتوان آثار و نتایج این همسویی را مشاهده کرد. افکار عمومی از یاد نبرده‌اند که طی سال‌های گذشته کسانی بر مسند امور تکیه زده بودند که جز پشت میزنشینی و دستور از بالا به پایین، خاصیت دیگری نداشتند. بدیهی بود این خلق و خوی اشرافی که از اندیشه‌های لیبرالی یک جریان حاکم در بدنه کشور طی سه دهه گذشته نشئت می‌گرفت، در سلسله‌مراتب مدیریتی هم رخنه کند که حاصل آن چیزی جز شکاف عمیق در بدنه دولت‌ها در ارتباط با مردم نبود. فاصله گرفتن از مردم و شکل‌گیری طبقه‌ای خاص از نوکیسگان که اکنون به جای سکونت در جنوب شهر به بالاشهر کوچ کرده بودند، از نشانه‌های این تحول نامیمون بود.
دولت مردمی سیزدهم با شعار بازگشت به آرمان‌های امام و رهبری، در حالی به پشتوانه رأی مردمی سکان اجرایی کشور را به دست گرفته است که جهت‌گیری‌ها و رفتار‌های او در همین هفت ماه گذشته به مذاق خیلی‌ها خوش نیامده است. همان طبقه نوکیسه که اکنون منافع خود را در خطر جدی می‌بینند، کوشیدند هر اقدام مردمی دولت سیزدهم را با برچسب «پوپولیستی» منکوب کنند. بدیهی بود حضور رئیس‌جمهور در جمع مردم که در قالب سفر‌های استانی تدارک دیده شده بود، برای کسانی که رئیس‌جمهور متبوع آن‌ها نسبتی با این رفتار‌ها ندارد، گران تمام شود. گویی آن‌ها «درکنار مردم بودن» را فقط برای گرفتن رأی از آن‌ها تعریف کرده بودند، از این رو بود که اگر گاهی لازم بود برحسب ضرورت در جمعی حضور پیدا کنند، حتی حاضر نمی‌شدند از خودروی خود پیاده شوند. با چنین نگرشی طبیعی بود مردم هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌های کلان که به اقتصاد و معیشت آن‌ها گره خورده است، مشارکت داده نشوند. چنانچه در ماجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۸ پس از آنکه با اعتراضات مردمی مواجه شد، رئیس دولت حتی حاضر نشد، مسئولیت اجرای این تصمیم را بپذیرد و با آن جمله معروف که او نیز «صبح جمعه» از این تصمیم مطلع شده است، کوشید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
اکنون، اما اوضاع به نفع ملت ورق خورده است. مرداد ۱۴۰۰ پاستور میزبان رئیس‌جمهوری شد که برای خود یک اتاق شیشه‌ای تعریف کرده است. آیت الله سیدابراهیم رئیسی همواره تأکید کرده است، در این دولت هیچ تصمیمی نخواهد گرفت، مگر اینکه پیش از آن مردم را در جریان قرار دهد. او البته برخلاف دولت سابق با علم به اینکه میراث‌دار خرابی‌های ناشی از دولت برآمده از اصلاحات است، چندان تلاش نمی‌کند مانند او «در گذشته» بماند، چه آنکه به خوبی دریافته است، حواله کردن مشکلات به گذشته نه تنها باری از دوش ملت برنمی‌دارد که بر مشکلات هم خواهد افزود و سوهان روح و روان مردم می‌شود.
رئیس دولت سیزدهم، اما با پشت میزنشینی و حضور در پایتخت هم میانه‌ای ندارد. او اگر چه اهتمام ویژه‌ای برای حل و فصل مسائل کلان ملی دارد، ولی از مشکلات بین بخشی و استانی مردم هم غافل نمانده است، از این رو طی هفت ماه گذشته ۱۷ سفر استانی داشته که به گفته مسئولان منشأ اثرات فراوانی در حل مشکلات استانی از یک سو و احیای بسیاری از کارخانجات تولیدی بوده است که به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها یا مفاسد اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند؛ موضوعی که امید‌ها برای بازگشت رونق اقتصادی در بسیاری از استان‌ها را زنده کرده است.
این سو، اما در قوه قضائیه هم با ورود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شاهد تحولات شگرفی در این دستگاه هستیم که احیای حقوق عامه شاخص‌ترین رویکرد قوه قضائیه در دوران تحول قضایی است. رئیس قوه قضائیه هم نشان داده است در مدت‌زمان کوتاهی که سکان هدایت این قوه را در اختیار گرفته عزم خود را برای احیای حقوق عامه جزم کرده است، البته حضور طولانی وی در دستگاه قضایی پشتوانه مهمی برای او در دوران جدید قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای از بدو تصدی مسئولیت ریاست قوه قضائیه، پیشگیری از جرم و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی و ارتقای خدمت‌رسانی و تسریع در حل مشکلات مردم از طریق هوشمندسازی و اصلاح ساختار‌ها و روند‌های معیوب را در دستور کار قرار داده است که بازدید از مراکز قضایی و مجموعه‌های مرتبط، سفر‌های استانی و برگزاری نشست‌های نخبگانی برای بررسی تخصصی پرونده‌ها و موضوعات مبتلابه جامعه با همین رویکرد انجام می‌شود.
در این دید و بازدید‌ها و سفر‌های استانی که عمدتاً بدون پروتکل‌های تشریفاتی انجام می‌شود، رئیس قوه قضائیه ضمن حضور میدانی شبیه آنچه در دولت در جریان است، می‌کوشد از نزدیک در جریان مشکلات قضایی و حقوقی قرار گیرد و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
رئیس قوه قضائیه در بازدید‌های خود از بنادر مختلف کشور، پرده از مفاسد و ناکارآمدی‌هایی برداشته است که جز با حضور میدانی کشف آن‌ها میسر نبود. مجموعه این تلاش‌ها و اقدامات در دولت و قوه قضائیه امید‌ها برای بهبود اوضاع، حل مشکلات و احقاق حقوق عامه را بیش از پیش زنده کرده است که در کنار این تلاش‌ها اصلاح قوانین دست و پاگیر و بعضاً بی‌خاصیت در مجلس شورای اسلامی و همچنین نظارت مسئولانه و قانونی بر فعالیت‌های دولت، می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشور در پرتو همسویی قوای سه‌گانه باشد.