از مبارزه با اخلال گران اقتصادی در همدان تا جلوگیری از بیکار شدن نزدیک به ۵ هزار کارگر
دادستان همدان معتقد است هرچه میزان ارتباط با تولیدکنندگان و بازدید از روند فعالیتها و برنامههای آنان بیشتر شود، مطالباتشان هم در مسیر پیگیری صحیح تری قرار میگیرد و در نهایت میتوان تصمیمات مناسب و راهکارهای سازندهای با هدف رفع مشکلات این شرکتها ارائه و اتخاذ کرد.
حسن خانجانی موقر در گفتوگو با میزان عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر اهتمام تمامی دستگاهها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و مانع زدایی از سر راه تولیدکنندگان، تأکید ویژهای داشته و دارند.
عزم راسخ دستگاه قضایی همدان برای تحقق منویات رهبری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
وی اظهار کرد: از این رو دستگاه قضایی استان با محوریت قرار دادن منویات رهبری؛ جلسات، نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی با صاحبان مشاغل و واحدهای تولیدی و پیگیریهای مداوم برای این مهم انجام داده که با تصویب مصوبات مربوطه، برخی از موانع تولید در سطح استان برداشته شده است، تا جایی که چندین هزار کارگر به واسطه جلوگیری از تعطیل شدن کارخانهها از بیکاری نجات یافتند.
دادستان همدان از بیش از ۴۴۷ مکاتبه، ۷۳ نشست و ۲۳ مورد بازدید از واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: تنها برای ترخیص کالا از گمرک با اخذ تعهد از شرکتها برای ارائه کد رهگیری، ۵۴ مورد مکاتبه انجام گرفت که به نتیجه رسیده است.
خانجانی موقر تصریح کرد: به طور نمونه در مکاتبات انجام گرفته با گمرک استان؛ در نهایت مواد اولیه یا ماشین آلات بیش ازهشت شرکت و واحد تولیدی ترخیص شد.
وی عنوان کرد: برخی شرکتها نیز به منظور مساعدت قانونی لازم با همکاری این دادستانی به برگزاری جلسه مشترک بین متقاضی و بانک ها، اداره مالیات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راهداری استان، اداره کلّ غله و خدمات بازرگانی اقدام کردند.
برای رفع موانع تولید، دادستانهای شهرستانهای همدان هم به خط شدند
دادستان همدان ادامه داد: همچنین با همکاری دادستانهای شهرستان ها، اقدامات در خور توجهی به منظور رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان انجام گرفت؛ از جمله توقف عملیات اجرایی علیه یک شرکت تولیدی شیر، خودداری از هر گونه توقیف یا فروش مواد اولیه و دستگاهها و تجهیزات مربوط به خط تولید یک کشتارگاه، دستور توقف مزایده مربوط به واحد تولیدی شیر، جلوگیری از تعطیلی کارخانهای در همدان و خارج سازی مواد اولیه و تجهیزات مربوط به خط تولید و حل اختلاف فی مابین شرکا و عدم توقیف مواد تولیدی شرکت تولیدی فولاد.
خانجانی موقر از تشکیل کارگروهی به منظور احیا، بازسازی و فعال ساختن بزرگترین مجموعه تولید تکثیر ماهی قزل آلای کشور خبر داد و گفت: از سویی دیگر از آنجا که احتمال بیکاری بیش از چهار هزار نفر از کارگران یکی از شهرکهای صنعتی به علت افزایش چند برابری قیمت گاز میرفت، با ادارات مربوطه نشستهایی برگزار شد و مکاتبه هم صورت گرفت.
وی به ممنوعیت فروش تجهیزات، ابزار و دستگاههای که در امر تولید به کار برده می شوند و خودداری از اقدام مخل به تولید، آن هم با هماهنگی معاون اجرای احکام مدنی اشاره و اعلام کرد: برای اعطای تسهیلات به سه واحد تولیدی پیگیریهایی داشتیم که به نتیجه رسید.
هیچ گونه مماشاتی با اخلاگران اقتصادی نداریم
خانجانی موقر در ادامه با بیان اینکه با اخلال گران اقتصادی و با ورود پلیس امنیت اقتصادی هفت نفر به جرم اخلال در بازار آرد دستگیر شدند، افزود: برای هفت واحد جوجه ریزی که اقدام به قاچاق یا عرضه خارج از شبکه داشته اند پرونده قضایی تشکیل شد.
وی اعلام کرد: مکاتباتی با شرکت توزیع نیروی برق نیز انجام گرفت تا از قطع برق شرکتی خودداری شود و به صنعت و معدن هم گفته شد از واگذاری معادن به صورت شتابزده و بی قاعده پرهیز و با گرانفروشان و محتکران با حمایتهای دادستانی قاطعانه برخورد کند.
برای جلوگیری از بیکارشدن کارگران همه پای کاریم
دادستان همدان به برگزاری جلسه باکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف جلوگیری از قاچاق محصولات مشابه واحد تولیدی استان اشاره کرد و گفت: فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان، زمینه ساز بازگشت کارگران پیشین به تعدادی از کارخانههای استان شده است.
خانجانی موقر عنوان کرد: در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی با صاحبان مشاغل و واحدهای تولیدی، مشکلات آنان به ویژه مشکلات بازپرداخت تسهیلاتشان به بانک ها، سرمایه در گردش و کمبود یا نبود مواد اولیه، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی ارائه شد.
به همت دادستگاه قضایی استان بیش از ۴۰ نشست تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی با صاحبان مشاغل و واحدهای تولیدی در سالی که گذشت برگزار، که در نهایت از بیکار شدن ۸۹۰ کارگر جلوگیری شد.
دادستان همدان معتقد است هرچه میزان ارتباط با تولیدکنندگان و بازدید از روند فعالیتها و برنامههای آنان بیشتر شود، بهتر میتوان مشکلاتشان را شناسایی و احصا کرد، تا در نهایت بتوان تصمیمات مناسبتری برای ارائه راهکارهای جامع با هدف رفع مشکلات پیش روی شرکتها اخذ شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *