۲۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد در سال جاری رفع تصرف شد
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با همت و مشارکت همه ادارات و نهادهای متولی و اهتمام سازمانهای امنیتی و نظارتی در سال جاری ۲۷۸ هکتار از اراضی ملی و موات رفع تصرف شد.
- غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد با بیان اینکه با همت و مشارکت ادارات و نهادهای متولی و اهتمام سازمانهای امنیتی و نظارتی در سال جاری ۲۷۸ هکتار از اراضی ملی و موات رفع تصرف شد، افزود: ارزش ریالی این اراضی مبلغی بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال است، که در این رابطه ۴۱۳ متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد، اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته سال جاری ۲۵۳ مورد قلع و قمع نیز در استان صورت گرفت که بیشتر مربوط به اراضی راه و شهر سازی و منابع طبیعی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر تقویت گشتهای نوروزی جهت صیانت از اموال عمومی و بیت المال تأکید و بیان کرد: نباید اجازه داد، تعطیلات نوروزی عرصه جولان زمین خواران و متعرضین به اراضی ملی و دولتی تبدیل شود.
دهشیری بر لزوم دقت و هوشیاری یگانهای حفاظت ادارات متولی در امور اراضی در ایام تعطیلات نوروزی تأکید کرد و گفت: کشیک ویژه نوروزی یگانهای حفاظت و استفاده از سایر ظرفیتهای نظارتی و امنیتی دیگر سازمانها در صورت ضرورت، میتواند از هر گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز پیشگیری کند.
وی گفت: در سال جاری به صورت فصلی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در استان یزد تشکیل گردید و تصمیمات خوبی نیز در قالب مصوبات اجرایی و عملیاتی شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به منابع طبیعی را یک موضوع ملی و مهم ذکر کرد و افزود: حفاظت از انفال وظیفهای همگانی است و دستگاه قضایی نیز در این زمینه، همواره آماده و در میدان عمل قرار دارد.
دهشیری خاطر نشان کرد: استان یزد به لحاظ دارا بودن موقعیت و شرایط خاص جغرافیایی، منابع گسترده طبیعی و میراث فرهنگی و همچنین استقرار صنایع مختلف از اهمیت ویژه برخودار بوده و در شورا سعی خواهد شد به صورت جدی از هر گونه تعرض یا تجاوز به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی در استان پیشگیری بعمل آید.
گفتنی است در این نشست در خصوص برخی از موضوعات مهم استان در حوزه زمین و مسکن بحث و تبادل نظر و مقرر شد با اتخاذ بهترین راهکارهای قانونی در جهت حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیت المال اتخاذ تصمیم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *