با ورود دادستانی بهبهان ۳۰ هکتار از اراضی تصرف شده این شهرستان به دولت اعاده شد

_ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علیرضا قاسمی‌نژاد اظهار کرد: باتوجه به برخورداری بهبهان از منابع طبیعی متعدد، یکی از دغدغه‌های اصلی ما در این شهرستان حفظ همین منابع و حقوق بیت المال است که در همین خصوص اقدامات متعددی با همکاری سایر نهاد‌های ذی ربط صورت گرفته است.

وی ادامه داد: رفع تصرف و آزاد سازی ۱۰ هکتار از بستر فعال و سیلابی رودخانه مارون که از سال ۹۱ مورد تصرف افراد زیاده خواه قرار گرفته بود و تخریب تعداد ۱۰۰ مورد اراضی کشاورزی تغییر کاربری شده به میزان ۲۰ هکتار، از جمله این اقدامات است که در راستای صیانت از توسعه پایدار صورت گرفته است.

دادستان بهبهان با بیان این که باتوجه به تبصره ٣ ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هرگونه اعیانی، دخل و تصرف، حفاری و... در بستر رودخانه‌ها ممنوع است، گفت: اخیرا نیز در ادامه رفع تصرفات غیرمجاز در بستر فعال و سیلابی رودخانه مارون، چهار ساختمان، ١٠ آلاچیق، ٢٠ سکوی سیمانی و... تخریب شد.

قاسمی‌نژاد بیان داشت: در ادامه همین فعالیت‌ها و باتوجه به گزارش یک فقره نهرخواری به میزان ۲۶ هزار متر، طی تحقیقاتی مشخص شد میزان آن بیش از ۲۰۰ هزار متر است که با دستگیری دو نفر از متهمان پرونده، موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

قاسمی‌نژاد بیان داشت: این نهر یک مسیر سیلابی قرار دارد و از داخل شهر می‌گذرد که پس از پر شدن با نخاله‌های ساختمانی و جابجایی پلاک ثبتی، به تعدادی از مردم فروخته شده و خریداران نیز اقدام به ساخت و ساز در آن کرده بودند.

وی گفت: یک فقره پرونده دیگر نیز مربوط به زمین‌خواری در دو پلاک ثبتی این شهرستان، پس از انجام تحقیقات گسترده و با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان ارجاع شد که در آن مرجع در حال رسیدگی است.

قاسمی‌نژاد گفت: این دادستانی ارتباط مستمر و فعالی با حامیان محیط زیست و اراضی ملی در فضای حقیقی و مجازی دارد و پیگیری مطالبات آنان، در مواردی به رفع تصرف اراضی ملی انجامیده است.

دادستان بهبهان تصریح کرد: همچنین در ادامه فعالیت‌های خود در زمینه نظارت و حفظ حقوق عامه، پیگیری میدانی موضوع تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان – رامهرمز و پیگیری حقوق فوت شدگان و مصدومان و تشکیل فوری پرونده و رسیدگی به آن، پیگیری موضوعات ترمیم معابر درون شهرستان و جاده آرامستان که دو سال است آسفالت نشده و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌های برون شهری در راستای دفاع از حقوق عامه، نیز در دستور کار قرار گرفت و انجام شد و در این بررسی‌ها، ترک فعل برخی مدیران شهرستان، نیز مشخص و با آنان برخورد شد.