صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۹ واحد تولیدی در استان خراسان شمالی با اقدامات قضایی احیا شد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۳:۱۶
کد خبر: ۸۰۱۹۴۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دهمین و آخرین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی در سال جاری، به ریاست رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

- حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید مضاعف بر ضرورت حضور مؤثر و به موقع اعضاء ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی در جلسات مربوطه، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه و ضرورت حضور مقامات تصمیم گیر انتظار می‌رود دستگاه‌های عضو ستاد در بالاترین سطح ممکن در این نشست‌ها شرکت کنند و نسبت به رعایت اولویت‌ها و اجرای دقیق مصوبات اهتمام جدی تری داشته باشند.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در سال ۱۴۰۰، به انجام قریب به یک هزار فقره مکاتبه در طول این مدت با دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع تولید و تسهیل زمینه‌های سرمایه گذاری در استان اشاره و تصریح کرد:در سال جاری در مجموعه ۴۸ جلسه ذیل این ستاد تشکیل و به ۱۰۳ فقره پرونده در قالب تقاضای مطروحه از سوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان‌های رسیدگی شد که ۷۰ مورد از این درخواست‌ها تعیین تکلیف شد.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان همچنین با بیان اینکه در ابتدای سال جاری تا کنون از ۴۷ واحد تولیدی و سرمایه گذاری در تمامی سطوح مدیریتی دستگاه قضایی بازدید به عمل آمد؛ از احیاء ۹ واحد تولیدی و بازگشت به کار ۱۵۳ نفر از کارگران بیکار شده خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد: در این بازه زمانی و در نتیجه اقدامات انجام شده توسط ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان از ۲۸ واحد تولیدی در معرض تعطیلی نیز در خراسان شمالی جلوگیری به عمل آمد.

وی به مصوبات آخرین جلسه این ستاد نیز اشاره و خاطرنشان کرد:در مجموع این نشست سه مصوبه داشت که بر اساس مهمترین مصوبه آن‌ها در خصوص واحد‌های متقاضی اخذ مجوز تغییر کاربری که در زمینه تولیدات و محصولات کشاورزی فعالیت داشتند مقرر شد این متقاضیان پس از اخذ مجوز‌های لازم از اداره امور اراضی و اجرای طرح مورد نظر تا سقف ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، جهت دریافت سند مالکیت از طریق دستگاه‌های مربوطه اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه ضمن هشدار به مراجع قانونی صدور مجوز سرمایه گذاری در حوزه‌های گردشگری و بوم گردی گفت: بعضا مشاهده می‌شود افرادی تحت عنوان سرمایه گذار مبادرت به اخذ مجوز و تأسیس مجموعه‌های گردشگری و بوم گردی در اراضی زراعی و باغات کرده و متعاقبا برخی از این مجموعه‌ها در سایه عدم نظارت دستگاه‌های ذی ربط این مستحدثات را بعنوان خانه باغ و ویلا مورد استفاده شخصی قرار می‌دهند که لازم است دستگاه‌های مسؤول در این خصوص و در تمامی مراحل انجام کار بیشتر مراقبت و نظارت نمایند تا جلوی سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب گرفته شود.

هشدار جدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تبعات ناشی از نابسامانی میدان دام بجنورد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ شیوه نامه اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۳ دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن» مصوب معاون اول قوه قضائیه، تأکید کرد:با توجه به تشکیل کارگروه ویژه در ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، کلیه اعضاء ستاد استانی مسائل و موضوعات بسیار مهم و کلان استان را در حوزه اقتصادی که مستلزم اتخاذ تصمیم در سطح ملی است به ستاد استانی اعلام نمایند تا عینا جهت تصمیم گیری به ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه منعکس و ارسال شود.

سید جواد ایلالی همچنین از کلیه اعضاء و تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد خواست ضمن توجه جدی به امر حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی تری داشته و نتیجه اقدامات را در موعد تعیین شده اعلام کنند.

دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در پایان با تأکید بر ضرورت ساماندهی میادین دام در استان به نقش نظارتی و مراقبتی در این خصوص و تأثیر آن بر روند تعیین قیمت عادلانه گوشت قرمز اشاره و از دستگاه‌های ذی ربط خواست در این زمینه بدون فوت وقت تدابیر لازم را اتخاذ و نتایج اقدامات را به مدعی العموم اعلام کنند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *