حقوق تجارت درباره حق العمل کاری چه نظری دارد؟

طبق ماده ۳۶۲ ق. ت حق العمل کار در صورتی که (منافع) آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره‌ای که بیم فسادش می‌رود با اطلاع مدعی العموم به فروش برساند و اگر مال التجاره‌ای که برای معامله به حق العمل کار داده شده، دارای عیب ظاهر باشد حق العمل کار ملزم است برای محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل اقدامات لازم را انجام دهد در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از غفلت خود خواهد بود.

اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر، مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسط دهد، معامله‌ی او صحیح است، اما مسئول جبران ضرر‌ها خواهد بود (۳۶۶)

اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجاری محل باشد مأذون محسوب می‌شود، مگر دستور مخالف آمر در این‌جا صادر شده باشد.

فروش اموال آمر از طریق مزایده

اگر فروش مال ممکن نشده یا آمر از اجازه‌ی فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، حق العمل کار می‌تواند با نظارت مدعی العموم به طریق مزایده آن را بفروشد. ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه‌ی رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

آیا حق العمل کار، در برابر طرف معامله مسئول انجام تعهداتی که برای آمر کرده است می‌باشد؟

اصولاً حق العمل کار در برابر طرف معامله، مسئول اجرای تعهد آمر است، اما در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست.

اگر حق العمل کار، مال التجاره را به کمتر از قیمت تعیین، شده از سوی آمر، بفروشد در این صورت مسئول تفاوت خواهد بود. مگر این که ثابت نماید از ضرری بیشتر احتراز کرده و تحصیل اجازه نیز مقدور نبوده است.

آیا حق العمل کار میتواند مالی را که مسئول خرید یا فروش آن است برای خود معامله کند؟

حق العمل کار علی الاصول حق انعقاد قرارداد با خود را ندارد مگر مامور به خرید یا فروش اموال و اسنادی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد مگر آمر دستوری خلاف آن را بدهد. در این صورت حق العمل کار میتواند اجرت خود را دریافت نماید (۳۷۳).

اگر حق العمل کار بتواند شخصاً طرف معامله واقع شود و انعقاد معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود، طرف معامله محسوب میشود (۳۷۵).