صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

احکام کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو در ساوجبلاغ صادر شد/ حبس و رد مال با احتساب کاهش ارزش پول

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۵:۴۵
کد خبر: ۸۰۱۷۱۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس دادگستری استان البرز گفت:رای یک پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد.

_ حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای فروش خودرو در ساوجبلاغ، متهمان به حبس‌های طولانی مدت، رد وجوه اخذشده و موارد دیگر محکوم شده‌اند، بیان کرد: یکی از نوآوری‌های رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

رئیس دادگستری استان البرز گفت:رای این پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد.

وی اضافه کرد: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاورد‌های این ابتکار در صدور رای، که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

رئیس دادگستری استان البرز افزود: با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی هریکندی متذکر شد: این رای غیر قطعی بوده و هریک از طرفین پرونده می‌توانند ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *