کدام یک از مجازات قابل تعویق یا تعلیق نیستند؟
تعلیق مجازات در واقع راهکاری در راستای اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه، کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی است. اما در مورد برخی جرایم به دلیل ماهیت جرم تعلیق مجازات قابل اجرا نیست.
– در جرایمی که فرد لطمه‌ای به امنیت و نظم عمومی جامعه و یا خسارت جبران ناپذیری به شخصی وارد نکرده باشد و همچنین دارای سابقه کیفری موثری نیز نباشد قاضی می‌تواند به مدت یک تا پنج سال اجرای مجازات وی را به تعلیق درآورد. البته این حکم مشروط و در صورت عدم رتکاب جرم جدید در مدت تعلیق مجازات اجرا می‌شود. اما برخی جرایم هستند که حکم مرتکبان آن تحت هیچ شرایطی تعلیق نمی‌شود.
در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۲نیز ذکر شده است که:
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
علاوه بر این در ماده۱۰ قانون صدور چک نیزآمده است که: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»
همچنین اخلال در نظام اقتصادی نیز جرمی است که مجازات آن قابل تعلیق نیست. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، همچنین، اعدام و جزا‌های مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
جرم دیگری که قابل تعلیق نیست، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴ «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»
بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ «جزای نقدی مقرر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
علاوه بر این در ماده۱۰ قانون صدور چک نیزآمده است که: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»
همچنین اخلال در نظام اقتصادی نیز جرمی است که مجازات آن قابل تعلیق نیست. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، همچنین، اعدام و جزا‌های مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
جرم دیگری که قابل تعلیق نیست، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴ «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»
بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ «جزای نقدی مقرر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *