کاهش هزینهها و سرمایهگذاری در بخش مولد به بهبود اقتصاد کشور کمک میکند
یک کارشناس اقتصادی، گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ باید نسبت درآمد و هزینههای جاری کشور را منطقی کنیم و با کاهش هزینهها و سرمایهگذاری درآمدهای عمومی در بخش مولد به بهبود اقتصادی کشور کمک کنیم.
محسن حاجمحمدی در گفتوگو با میزان، در خصوص چشمانداز و راهکارهای بهبود اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۲ الی ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ قابلانتظار است و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور ازجمله وجود تحریمهانمی توانیم انتظار رشد اقتصادی بالایی را در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.
وی برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری بعضی از داراییهای دولت، افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراق را از مواردی دانست که دولت باید توجه داشته باشد، اگر برای کسری بودجه به سمت هرکدام از آنها برود قطعاً در پایان سال ۱۴۰۱ کارنامه اقتصادی موفقی نخواهیم داشت.
وی برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری بعضی از داراییهای دولت، افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراق را از مواردی دانست که دولت باید توجه داشته باشد، اگر برای کسری بودجه به سمت هرکدام از آنها برود قطعاً در پایان سال ۱۴۰۱ کارنامه اقتصادی موفقی نخواهیم داشت.
این تحلیلگر حوزه کسبوکار، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ باید نسبت درآمد و هزینه را منطقی کنیم و با کاهش هزینهها و سرمایهگذاری درآمدهای عمومی در بخش مولد به بهبود اقتصادی کشور کمک کنیم.
به گفتهٔ حاج محمدی بهترین کاری که به رشد اقتصادی کشور کمک میکند سبز شدن بورس است که نشان میدهد فضای اقتصادی کشور حال بهتری دارد.
به گفتهٔ حاج محمدی بهترین کاری که به رشد اقتصادی کشور کمک میکند سبز شدن بورس است که نشان میدهد فضای اقتصادی کشور حال بهتری دارد.
وی گفت: یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش بهرهوری اقتصادی این است که صنایع مادر ازجمله فولاد و آهن و ساختمان که در بحث اشتغال تأثیر مستقیم دارند را بالنده و فعال نگهداریم.
این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان کرد: با رشد و توسعه صادرات محصولات صنایع پتروشیمی به کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای همسایه نیز میتوانیم درزمینههای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ شرایط مناسبتری داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *