- محمد رضا حدادزاده در پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این ستاد بیان کرد: هدف این ستاد، هم افزایی بین دستگاه‌های دولتی در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی است چرا که تصمیم برخی ادارات یا مطابق قانون نیست یا از هم افزایی لازم برخوردار نیست که چالش‌هایی را برای تولید کنندگان و کارآفرینان ایجاد می‌کند.
وی افزود: در صحن علنی ستاد با حضور همه دستگاه‌های نظارتی، موضوع و با محوریت قوه قضاییه تلاش می‌شود تا تصمیم گیری لازم با بیشتری هم افزایی در راستای حمایت از تولید شکل بگیرد.
حدادزاده با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید و اشتغال تصریح کرد: مصوبات این ستاد در راستای حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های مشروع بخش خصوصی برابر با قانون است که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرای مکلف به اجرا هستند.
وی با اشاره به ثبت ۳۰۰ درخواست از طریق سایت حامی اظهار کرد: تمامی این پرونده‌ها ابتدا در کمیته‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی مطرح، بررسی و کار کارشناسی شده و در نهایت مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در صحن ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد گفت: تاکنون قریب به ۷۰ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده است.
وی به مشکلات مطرح شده در ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره و خاطر نشان کرد: بیشتر مشکلات مطرح شده در این ستاد در حوزه قرارداد‌های بانکی شامل دریافت و باز پرداخت تسهیلات که برخی از بانک‌ها مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند که در مصوبات ستاد بر رعایت ضوابط پولی و مالی بانک مرکزی با جدیت تاکید و پیگیری می‌شود.
حدادزاده گفت: مباحث واگذاری زمین، تخصیص آب، آلایندگی، دریافت مجوز‌ها و ... از جمله مسائل مطرح شده در این ستاد است که برخی از آن موضع دستگاه‌های دولتی صحیح و در برخی اجحاف شده که در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان به میزبانی شهرستان مهریز افزود: در این جلسه مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان مطرح و تصمیمات لازم جهت رفع آن اتخاذ شد.
۷۲ مورد از مجموع مصوبات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اجرایی شده است
رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این برنامه گفت:
مصوبات صحن علنی با امضا دبیر ستاد به ادارات مربوط که باید این مصوبات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال در آن دنبال شود ابلاغ می‌شود.
غلامعلی دهشیری افزود: علیرغم همکاری بسیار خوب دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف استان، معدود دستگاه و نهاد‌هایی هستند که به دلایل مختلف از اجرایی کردن این مصوبات شانه خالی می‌کنند که این موضع در دبیرخانه ستاد مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.
دهشیری با اشاره به اینکه در سال جاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک، کمرگ، شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک‌های تجارت و ملی طبق بررسی‌ها همکاری بسیاری خوبی در زمینه اجرایی شدن مصوبات این ستاد داشته اند، افزود: از این بین تعدادی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز از زیر بار مصوبات شانه خالی کرده اند که علاوه بر تشکیل پرونده قضایی اسامی آن‌ها به استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان اعلام تا تدابیر و ارشاد لازم به آن‌ها صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: این ستاد زیر مجموعه قوه قضاییه و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون فعالیت می‌کند لذا برخی کوتاهی‌ها و اغماض‌ها در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها پذیرفته نیست.
وی با اشاره به عملکرد خوب این ستاد در ۱۱ ماهه سال جاری خاطر نشان کرد: وصول ۳۰۰ درخواست از طریق سایت حامی نشان از عملکرد خوب و اعتماد واحد‌های تولیدی به این ستاد در رفع موانع تولید و اشتغال در استان است.
دهشیری گفت: این در حالی است تعدادی از درخواست‌ها در دبیرخانه ستاد و کمیته‌های تخصصی قبل از ارجاع به صحن علنی ستاد بررسی و موانع پیش روی آن رفع شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهارکرد: ۱۵۸ مورد مصوبه، ۲۱ مورد مکاتبه در دبیرخانه ستاد انجام و مشکل حل شده و چند مورد درخواست هم دارای پرونده قضائی و یا نامرتبط با اختیارات ستاد بوده که از دستور کار ستاد خارج شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان ۷۲ مورد اجرا و ۳۵ مورد هم در حال اجرا است.
دهشیری با اشاره به دغدغه مسئولان شهرستان در خصوص جابجای اتباع غیر مجاز در محور‌های مواصلاتی این شهرستان گفت: نبود قانون در این حوزه متاسفانه چالش‌های جدی را به وجود آورده است. این موضوع در جلسات متعدد با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح با هدف رفع خلاء‌های قانونی مطرح شده است.
گفتنی است پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد با هدف بررسی موانع پیش روی ۸ واحد تولیدی در شهرستان مهریز و به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.