تمامی سفارش‌های خرید و فروش در اختیار معامله‌گران بازار سرمایه قرار می‌گیرد

- دستگاه قضا همواره بر حفظ حقوق عامه اهتمام ویژه‌ای داشته است. یکی از مصادیق حقوق عامه حفظ و صیانت از سرمایه‌های مردم و موضوع مهم و چالش برانگیز بورس است. در همین راستا، رئیس قوه قضاییه جلسات متعددی را با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس برگزار و بر لزوم شفاف کردن فرایند‌ها در بورس برای رفع دغدغه مردم تاکید کرده است.

 

در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۲۰ آذرماه در دیدار با هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا، گفت: این در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند.

 

رئیس دستگاه قضا، عنوان کرد: همچنین دیده شده که صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کد‌های حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند و یا کد‌های حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آن‌ها در بورس شرکت می‌کنند.

 

رئیس عدلیه با بیان اینکه همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفاف‌سازی شود.

پاسخ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مطالبات رئیس دستگاه قضا

 

اکنون در راستای پاسخ به مطالبات رئیس دستگاه قضا در خصوص رفع دغدغه‌های مردم در بازار سرمایه بورس و هرگونه رانت و فساد، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جدیدترین جلسه خود، ضمن تاکید بر لزوم تقویت سامانه‌های نظارتی و آموزش همگانی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی هر سهم نه از میزان عمق مظنه‌ها (سفارش‌های خرید و فروش) بلکه از عوامل کلان اقتصادی و عوامل بنیادین مرتبط به هر شرکت تعیین می‌شود، تصمیم گرفته است که عمق مظنه در اختیار همگان قرار بگیرد و همه معامله‌گران آنلاین نیز بتوانند این خدمت را از کارگزاران خود دریافت کنند.

 

همچنین هیئت مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار عزم راسخ بر ایجاد شفافیت بیشتر شرکت‌ها و معاملات داشته و در این راستا تاکید دارد که کیفیت افشائات شرکت‌ها در کنار کمیت آن‌ها باید ارتقا یابد و در راستای نظارت بهتر و دقیق‌تر نسبت به رونمایی از نسخه جدید سامانه نظارت که ارتقا یافته سامانه قبلی است و اتاق مانیتورینگ در ساختمان جدید اقدام خواهد کرد.

 

همانطور که در دوره جدید تسهیل در ارائه مجوز نهاد‌های مالی صورت گرفته و تعداد مجوز‌های صادر شده در دوره جدید قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست، انتظار می‌رود، نهاد‌های مالی نیز حرفه‌ای‌تر عمل کرده و از این موضوع مطلع باشند که در کنار صدور مجوزها، میزان و کیفیت نظارت بر نهاد‌های مالی نیز افزایش یافته و هر اقدامی که متعارض با رعایت حق و حقوق سرمایه‌گذاران باشد، رصد و رسیدگی خواهد شد.

 

از دیگر مطالبات مطروحه تعیین چارچوب نظارتی ناظرین بازار بوده که در این راستا نیز دستورالعمل مربوطه تدوین شده و به‌زودی نهایی خواهد شد. در خصوص معاملات پیش‌دستانه در برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز، سامانه‌های نظارتی به آلارم‌ها در این خصوص تجهیز شده‌اند.