دادستان عمومی و انقلاب اراک:استقلال وکلا به معنای عدم ضرورت نظارت بر عملکرد آنها نیست
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: استقلال وکیل همانند استقلال قاضی ضروری است اما این به معنای عدم ضرورت نظارت بر عملکرد آنها نیست
- ربیع الله قربانی در شانزدهمین دوره آئین تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: پیشرفت صنعت، اقتصاد و تحولات اجتماعی هر چه بیشتر باشد به نسبت مضاعف روابط حقوقی مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی یک ضرورت انکارناپذیری مبنی بر حضور وکیل در بین مردم را آشکار می‌سازد.
وی افزود: این حضور مختص دفاع در پرونده‌های قضایی نیست، باید این فرهنگ‌سازی انجام شود که افراد از ظرفیت دانش حقوقی جامعه وکلا در تنظیم قرارداد‌ها بیشتر استفاده شود تا اختلافات حقوقی بین مردم افزایش نیابد. وقتی یک قرارداد عالمانه و حکیمانه تنظیم شود به طور قطع در مرحله اجرا طرفین بهتر پایبند به عهد و پیمان خود هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: وکیل که یکی از عناصر اصلی تامین اجرای عدالت است و در تحقق عدالت ایفای نقش می‌کند، به لحاظ داشتن این خصلت آرمانی هم خطرات زیادی را پذیرفته است و هم تعهدات سنگینی را برعهده دارد.
قربانی با بیان اینکه تعهداتی وجود دارد که براساس آن نظام کنترل رفتار وکلا به وکیل اجازه نخواهد داد که از این حرفه و شغل سو یا استفاده نامشروع داشته باشد افزود: جامعه باید اخلاقی باشد و تمام صنوف و مشاغل اعم از قضاوت، وکالت و پزشکی، همه باید پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشند، بنابراین وکیل هم اگر پایبند به نظامات رفتاری تکلیف شده و عرفی که حاکم بر رفتار وکلا هست، باشد هم شأن وکلا را ارتقا می‌دهد و هم سبب اعتماد و حس امنیت و اطمینان نسبت به نهاد وکالت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به لزوم پایبندی وکلا به اخلاق حرفه ای عنوان کرد: بنابراین همه وکلا باید در جایگاه خود این موضوع را سرلوحه کارشان قرار دهند و پایبند به سوگندنامه و آن اخلاق حرفه‌ای نوشته و نانوشته‌ای که در قالب عرف تعریف شده است، باشند.
وی افزود: برخی از این نظامات رفتاری به صورت تدوین شده است و برای آن ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و انتظامی تعریف شده مانند وفای به عهد، وکیل مکلف است به تعهداتی که به موکل داده طبق ضوابط پایبند باشد، در بحث فرآیند دادرسی تعهد وکیل در پیگیری حق موکل یک تعهد به نتیجه است، نمی‌تواند در ارتباط با آن مرتکب تقصیر شود، هرگونه تقصیر و هرگونه کوتاهی ضمان آور است، اما در بحث نتیجه وکیل تعهدی ندارد، تعهد وکیل تعهد به وسیله است.
قربانی تصریح کرد: رازداری، وفای به عهد، رعایت مصلحت موکل، رعایت قوانین و مقررات، امانتداری مواردی هستند که وکیل مکلف به رعایت آنها بوده و برای آنها ضمانت اجرایی هم تعریف شده است.
وی با بیان اینکه یک سری اصول و قواعد حاکم بر رفتار وکلا هست که نانوشته است، اما در عرف این صنف تعریف شده و عملا پایبند هستند خاطرنشان کرد: مواردی اعم از شجاعت، استقلال، گشاد‌ه‌رویی و خوش‌خلقی با مردم و تلاش برای سازش میان مردم مواردی هستند که همه در رفتار عمومی باید به آن پایبند بوده و در مقام دفاع از حق و اجرای عدالت هم شجاعت لازم را و هم استقلال را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: اگر وکیل خود را پایبند به این موارد بداند به طور قطع اعتمادسازی را هم نسبت به شخص خود و هم نسبت به نهاد وکالت و به تبع آن نسبت به دستگاه قضایی ایجاد می‌کند.
قربانی با اشاره به اینکه جامعه حقوقی به طور کلی و وکلا و قضات به طور خاص وظیفه اقامه عدل و بر پاداشتن عدالت را دارند افزود: یعنی هم در ارتباط با موضوعی که پیگیری می‌کنیم باید عدالت اجرا شود و هم نتیجه دادرسی که دنبال می‌کنیم جامعه را وادار به اجرای عدالت کند.
وی افزود: هنگامی که اختلافات مردم افزایش می یابد و طرح دعاوی در دادگستری ها بسیار گسترده می شود یعنی نتیجه فرآیند دادرسی نتوانسته به درستی جامعه را هدایت کند، همه باید نسبت به این مهم احساس تکلیف و هم برای مرتفع کردن این آسیب مهم در جامعه تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: بنا نیست که بخش عظیمی از استعداد‌های جامعه به سمت قضاوت و وکالت بیایند، وضعیت امروز به سبب این است که همین گستردگی اختلافات سبب شده که شعب قضایی افزایش یاید.
قربانی ضمن بیان اینکه تکالیف مشترکی برای دستگاه قضایی و نهاد وکالت وجود دارد که همواره مورد تأکید است اظهار کرد: عناصر تامین عدالت، ضابطان، وکلا، کارشناسان و قضات هستند. قضات ضامن اجرای عدالت هستند، در واقع قضات عصاره فعالیت‌های این ۴ عنصر را در قالب رای اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین همه رفتار و گفتار ها باید در راستای این هدف آرمانی یعنی تحقق عدالت باشد، زیرا وقتی هدف واحد است تنها تکالیف متفاوت هستند، یعنی نوع تکلیف متفاوت است. وکیل باید نسبت به آسیب‌زدایی سیستم قضایی هم احساس تکلیف کند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: بحث اطاله دادرسی یکی از معضلاتی است که امروز مردم ما با آن رو به رو هستند و وکیل نقش بسیار ارزنده‌ای در کاهش زمان دادرسی دارد، در تنظیم لوایح، طرح شکایت و ... می‌تواند مسیر دادرسی را هم تسریع و هم کوتاه کند.
قربانی با بیان اینکه در بحث اتقان آرا، آرای متقن، مستند و مستدل از نیاز‌های ضروری جامعه است، گفت: وکیل نیز نقش اساسی در بحث کشف حقیقت و هدایت قاضی برای صدور حکم متقن دارد و اگر یک رای مستند، مستدل و مستحکمی از سوی مقامات قضایی صادر شود جامعه را به سمت اجرای عدالت هدایت می‌کند.
وی تصریح کرد: شفاف‌سازی در خصوص میزان حق‌الوکاله‌ها یکی از موارد مورد تاکید است زیرا این مهم باعث می‌شود تا سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های مرتبط، دستگاه قضایی و مردم دچار سردرگمی نشوند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به اینکه برای اجرای عدالت نیاز به یک سیستم قضایی سالم داریم خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی سالم باشد سلامت جامعه، سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های جامعه هم تضمین می‌شوند، اما سلامت دستگاه قضایی جدا از سلامت نهاد وکالت نیست.
قربانی در ادامه این مراسم خاطر نشان کرد: هر جا که فسادی وجود داشت باید به طرق مختلف به نهاد‌های نظارتی و مدیران دستگاه‌های قضایی انعکاس داده تا ریشه فساد در جریان فرآیند دادرسی خشکانده شود، همچنین استقلال وکیل همانند استقلال قاضی ضروری است، زینت کار قاضی و وکالت همین استقلال آن است. دستگاه قضایی هم بر این امر تاکید داشته و هیچ یک از مقامات قضایی کشوری و استانی متعَرض به این موضوع که وکیل باید مستقل باشد، نشده اند. وکیل مستقل یعنی وکیلی که در تشخیص و پیگیری حق و هم اعلام نظر مستقل باشد و دغدغه‌ای برای نتیجه دفاع عادلانه و احساس خطر نیز نداشته باشد.
قربانی تصریح کرد: استقلال به معنای عدم نظارت نیست، مجموعه نهاد وکالت باید ناظر باشد، وجود نظارت به معنای بی‌اعتمادی به وکالت یا قضاوت نیست بلکه به معنای تداوم اعتماد به قاضی و وکیل است و اعتماد به قضات و وکلا را تضمین می‌کند. اما در سیستم قضایی ما ساز و کار‌های نظارتی وجود دارد که این ساز و کار‌ها هم باید فعال باشند و هم بدون تعصبات صنفی ضمانت اجرایی نقض مقررات را اعمال کنند.
وی ضمن بیان اینکه وکیل مانند قاضی باید همواره در دسترس باشد گفت: وکالت باید به تناسب جمعیت و نیاز حقوقی مردم باشد، اما این به آن معنا نیست که ما به هر قیمتی تعداد وکلا را افزایش دهیم، زیرا افزایش بدون ضابطه تعداد وکلا هم خود آسیب‌زا و فسادآور است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به ایتکه باید این تناسب به اندازه‌ای باشد که مردم برای حل مشکل خود با هزینه متعارف بتوانند از ظرفیت وکلا بهره‌مند شوند افزود: اعتمادسازی نسبت به نهاد وکالت و دستگاه قضایی از تکالیف وکلاست، چون مردم نهاد وکالت را جدای از قضاوت نمی‌شناسند و باید این امید مردم را نسبت به دستگاه قضایی که مرجع و پناهگاه آنهاست بدبین نکنیم و اگر هر جایی، فردی مورد ظلم قرار گرفت این اعتماد را داشته باشد که دستگاه قضا از حق او دفاع می‌کند.
قربانی عنوان کرد: امیدواریم برآیند تعامل نهاد وکالت و دستگاه قضا به گونه‌ای باشد که مردم انصاف را در وکلا و عدالت را در عملکرد قضات شاهد و احساس امنیت داشته باشند و حاصل این تعامل هم احقاق حقوق مردم و احقاق حقوق عامه باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *