رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: عملکرد‌ها در خصوص مجازات جایگزین حبس بهبود یابد

- دوازدهمین نشست شورای مدیران قضایی با حضور مدیران حوزه‌های قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی برگزار شد.

بررسی تدابیر و راهکار‌های لازم مبنی بر پیشگیری از تعرض به انفال (اراضی ملی و منابع طبیعی) و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در پایان سال جاری و ایام تعطیلات نوروزی، پیشگیری از حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری پایان سال، تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ساماندهی نظام ارجاع پرونده‌های موضوع موادمخدر، تسهیل موجبات استفاده بیشتر قضات رسیدگی کننده از مجازات‌های جایگزین حبس، بررسی آثار و پیامد‌های ناشی از کمبود منابع آبی در استان، آسیب شناسی ۱۰ جرم نخست مطروحه در استان، ساماندهی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های معوق قضایی و برنامه ریزی بهتر برای جلب محکومان متواری از جمله مهمترین مباحث و موضوعات مطروحه در این نشست به شمار می‌رفت.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این نشست با اشاره به روایتی از امام حسین (ع) در بیان اهمیت خدمت به مردم، تصریح کرد: وقتی مردم در جامعه اسلامی به مسئولان نیاز دارند و برای رفع مشکلات خود به آنان مراجعه می‌کنند این موضوع نباید از نگاه مدیران ما، نوعی زحمت و اسباب دردسر تلقی شود، بلکه باید بعنوان یک نعمت الهی قلمداد شود و طبیعتا همان گونه که ائمه اطهار علیهم السلام در طول دوران حیات مبارکشان، ملجأ و پناهنگاه ستمدیدگان و یا مرجعی برای رفع گرفتاری‌های آنان بودند.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده گفت: مدیران ما نیز به ویژه در دستگاه قضایی بهتر است در همین مدار و مسیر صواب حرکت کنند و با چنین رویکردی به ارباب رجوع نگاه کنند و با حفظ کرامت مراجعان تلاش کنند تا با کار شبانه روزی، خدمات شایسته‌ای به شهروندان ارائه دهند و از طرف دیگر قدر این فرصت‌ها را که از جمله نعمت‌های خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش به شمار می‌رود بدانند، چراکه در آن خیر و برکات فراوانی نهفته است.

وی با اشاره به اولویت و اهداف ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان، جلوگیری از بروز اطاله دادرسی در پرونده مربوط به شرکت‌ها به ویژه در موارد مربوط به مطالبات آنان را یک ضرورت برشمرد و از مدیران قضایی خواست در این خصوص اهتمام جدی تری داشته باشند و تدابیری اتخاذ و یا تمهیداتی برقرار سازند تا با تقویت نظارت‌ها وابلاغ نکات و بایسته‌های لازم به قضات رسیدگی کننده و اجرای احکام در این خصوص در اسرع وقت تصمیم گیری شود و اصولا به علت اطاله فرایند دادرسی و یا تاخیر نامتعارف در اجرای احکام قضایی، موجبات اضرار واحد‌های تولیدی و تعطیلی یا توقف فعالیت آنان به وجود نیاید.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده همچنین با بیان اینکه استان خراسان شمالی از حیث شاخص‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همواره در ردیف استان‌های ممتاز کشوری قرار داشته است، خطاب به مدیران قضایی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که با مدیریت هدفمند و ارتقاء سازوکار‌های نظارتی و ساماندهی فرایند‌ها در همه سطوح مدیریتی، به نحوی تلاش شود تا عملکرد‌ها در خصوص مجازات جایگزین حبس، کیفرخواست شفاهی، میزان بازدید قضات از زندان و جلب محکومان متواری نسبت به گذشته بهبود یابد.

وی با ابراز نگرانی از سوءاستفاده افراد سودجو از فرصت پیش رو در ایام تعطیلات نوروزی و متعاقبا تشدید مصادیق تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در استان، ضمن ارائه هشدار‌های لازم به متعرضین و متعدیان به انفال اظهار کرد: باید در حوزه صیانت از بیت المال به ویژه در اراضی ملی و منابع طبیعی با حساسیت مضاعف عمل شود و دستگاه قضایی نیز در راستای رسالت ذاتی و وظایف قانونی خود، در صورت ارتکاب جرم از سوی افراد فرصت طلب بدون اغماض و مماشات با آنان برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده با اشاره به کم هزینه بودن سیاست‌های پیشگیرانه نسبت به روش‌های مقابله‌ای از قبیل برخورد‌های قضایی در خصوص موضوع بحث برنگیز تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات در استان، بیان کرد: قطعا جلوگیری از شکل گیری سازه‌ها و مستحدثات حاصل از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات به ویژه در همان مراحل نخست کار می‌تواند از تحمیل دردسر‌های بعدی هم برای فرد متخلف و هم از اتلاف وقت و هزینه‌های گزاف برای ادارات و دستگاه‌های ذی ربط پیشگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: به دستگاه‌های مسئول، دستور‌های لازم ابلاغ شده و طبعا مدیران این دستگاه‌ها نیز باید در این موارد هوشیار باشند و با تقویت مراقبت‌های لازم از جمله توسعه کمی و کیفی میزان گشت‌های نظارتی، اجازه شکل گیری فرصت‌های سوءاستفاده را ندهند چراکه دستگاه قضایی حسب مورد، با مصادیق فعل و ترک فعل مجرمانه از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد کرد.