شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد باید قانون کار را فصل الخطاب قرار دهد

وی با اشاره به این موضوع که باوجود شرایط معیشتی متفاوت در استان‌های مختلف مزد به‌صورت ملی تعیین می‌شود، افزود: اما درنهایت کمیته دستمزد طبق بررسی گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت و تلفیقی از این بررسی‌ها برای سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱ به عددی نزدیک به ۹ میلیون تومان رسیده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کشور طبیعتاً کمیته دستمزد به‌عنوان بازوی اجرایی که به شورای عالی کار مشاوره ارائه می‌دهد این عدد و رقم را با اسنادی که ثابت کرده که این عدد و رقم حداقلی برای تأمین معیشت یک خانواده است تعیین کرده درنتیجه باید در تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ به آن توجه شود.

علی بیگی بابیان این موضوع که شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد باید قانون کار را فصل الخطاب قرار دهد، اضافه کرد: طبق پیش‌بینی ماده ۴۱ قانون کار این شورا موظف است تا بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی که تعیین‌شده نسبت به دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کند.

این مقام مسئول تشکل صنفی کارگری گفت: واقعیت این است که جامعه کارگری و قشر حقوق‌بگیر کشور ما در حال حاضر با شرایط سخت و دشواری برای گذران زندگی روبرو هستند به همین دلیل شورای عالی کار باید واقع‌بینانه به موضوع تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ ورود کند.

وی در پایان بابیان اینکه شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باید به عدد ورقمی برسد که بتواند حداقل‌ها و ضروریات زندگی یک خانوار ۴ نفره را پوشش بدهد، اضافه کرد: اگر امسال هم در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به قانون کار توجه نشود در یک دور تسلسل وضعیت جامعه کارگری بدتر از گذشته خواهند شد.