رئیس کل دادگستری استان ایلام: دستگاه‌های متولی با مبنا قراردادن قانون حمایت از خانواده به وظایف خود عمل کنند

 - علی دهقانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام با اشاره به اهمیت نهاد خانواده در جامعه و ضرورت مقابله با آسیب‌های آن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مبنای عملکرد کلیه سازمان‌ها و ادارات مربوطه در راستای صیانت از این نهاد مهم و مقدس خواند و اظهار کرد: دستگاه‌های ذیربط با بررسی دقیق قانون خانواده، وظایف و تکالیف سازمان خود را احصاء و برای موارد انجام نشده برنامه ریزی کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان ایلام  گفت: در آیات، روایات، سنت و آیین ما تأکید زیادی بر حفظ بنیان و استحکام نهاد خانواده شده است، زیرا تزلزل و آسیب در این بنیان باعث ایجاد مشکلات عدیده در جامعه می‌شود؛  طلاق اعلا درجه آسیب‌های خانوده است لذا باید تلاش کنیم تا کلیه علل و عواملی که منجر به این آسیب می‌شوند را شناسایی و با انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آن‌ها حرکت کنیم.

 

وی ادامه داد: هم خانواده و هم نهاد‌های متولی فرهنگی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های حوزه خانواده اقدام کنند و با استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود از قبیل ائمه جمعه، نهاد‌های داوری، کارشناسان خبره و مراکز مشاوره فعال آمار ورودی پرونده‌های این حوزه را کاهش دهند؛ لازم است دیدگاهمان نسبت به جلسات پیشگیری از وقوع جرم تغییر دهیم و ضمن پرهیز از تئوری پردازی بر انجام دقیق وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی متمرکز شویم.

 

همچنین در این نشست روشنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: عوامل متعددی از جمله ضعف ایمان، ناراحتی‌های روحی، اعتیاد، خیانت و خشونت در طلاق نقش دارند و با توجه به فرهنگ بومی استان که طلاق در آن امری ناپسند است ،باید از ظرفیت‌های متعدد این مؤلفه برای کاهش این معضل اقدام شود.

 

روشنی گفت: ۵۰ درصد طلاق‌ها در طول پنج سال اول زندگی اتفاق می‌افتدکه نشان دهنده مشکل در انتخاب‌ها است  لذا مشاوره قبل از ازدواج در این زمینه مؤثر خواهد بود و کم توجهی به این مقوله سبب افزایش آمار طلاق می‌شود.