اقدامات عملی عدلیه در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی/ از استفاده نهاد‌های ارفاقی برای زندانیان تا برگزاری دادگاه‌های الکترونیکی
حمایت از حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی و ارتقای حقوق بشر و تامین بستر‌هایی برای دستیابی مردم به این حقوق از جمله موضوعات مهم و مورد تاکید رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است. قوه قضاییه با ضرورت دانستن احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پشتیبانی و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه، اقدامات چشمگیر و مثمر ثمری را در این زمینه تا کنون انجام داده است.
- حفظ کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی و ارتقا حقوق بشر از جمله موضوعات مهم و مورد تاکید رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است. بر همین اساس قوه قضاییه اقدامات مثمر ثمری را در این زمینه تا کنون انجام داده است.
در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۵ دی ماه در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بر ضرورت تقویت ساختار ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این جلسه با تاکید بر اهمیت اتخاذ رویکرد آفندی و مطالبه‌گرایانه در امر حقوق بشر در عرصه جهانی، گفت: اهتمام در رصد کامل موضوعات حقوق بشری و پیش‌بینی کامل مقوله‌ها، ابعاد و مصادیق این حوزه و آینده‌نگری بلند‌مدت در این راستا ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تشریک مساعی و اهتمام همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیصلاح در امر قوام بخشی به دستاورد‌های حقوق بشری کشور را ضروری دانست و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط که به نحوی با مقولات حقوق بشری مرتبط هستند را مکلف به تشکیل بخش‌های تخصصی ویژه حقوق بشر کرد.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای علاوه بر احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پشتیبانی و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه، فراهم آوردن تمهیداتی برای صیانت از حقوق متهمان را نیز جزو مسئولیت‌های اصلی و اولویت‌دار دستگاه قضا قلمداد کرده و موکداً به مجموعه‌های ذیربط دستور ویژه پرهیز از بازداشت‌ها و صدور احکام حبس غیر ضروری را صادر کرد.
در راستای عمل به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، نظام قضایی در حوزه حقوق بشر و شهروندی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
در همین راستا در موضوع رهایی از مجازات قصاص ۱۰ محکوم به قصاص در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۰ در استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی و مازندران از اجرای مجازات رهایی یافته اند. همچنین ۲۵ محکوم به قصاص در استان کرمان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ زندگی دوباره یافتند.
در خصوص صلح و سازش در پرونده‌ها نیز در نتیجه تلاش‌های شورای حل اختلاف در استان کرمان ۲ هزار و ۴۶۴ پرونده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با سازش مختومه شده اند.
همچنین با کمک خیران و انجمن حمایت از زندانی جرائم غیر عمد ۱۲ محکوم مالی در شهرستان بهارستان استان تهران آزاد شدند. در استان خوزستان نیز از ابتدای سال تا ۲۲ دی ماه با کمک خیران و بسیج حقوقدانان ۲۴۶ زنداین جرایم غیر عمد آزاد شده اند.
گفتنی است در بحث مرخصی و آزادی با استفاده از نهاد‌های ارفاقی نیز دستگاه قضا اقدامات موثری را ترتیب داده است به طوری که در پی بازدید رئیس کل دادگستری استان مازندران از ندامتگاه مود مخدر در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، ۲۰۰ زندانی به مرخصی رفتند و ۱۱ نفر دیگر آزاد شدند.
همچنین بیش از ۱۸ هزار رای جایگزین حبس در قزوین و ۴ هزار و ۶۰۷ رای جایگزین حبس در استان گلستان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ صادر شده است.
۶۶۰ نفر در استان کرمان و بیش از ۲ هزار نفر در استان اصفهان نیز با تلاش شورا‌های حل اختلاف این استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ آزاد شده اند.
در راستای حفظ حقوق شهروندی نیز دستگاه قضا اقدام به برگزاری دادگاه‌های گروهک‌های تروریستی که در ترور شهروندان ایرانی دست داشته اند کرده است.
در همین زمینه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی «حرکه النضال» با حضور وکلای متهم و تعدادی از خانواده‌های شهدای اقدامات این گروهک تروریستی در ۲۸ دی ماه سال جاری برگزار شد. بر اساس کیفر خواست صادر شده حبیب اسیود به طراحی و اجرای عملیات‌های بمب گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان اهوازی شد متهم است.
یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا برای حفظ و ارتقای حقوق شهروندی برگزاری جلسات رسیدگی قضایی الکترونیکی است. در همین زمینه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ جلسه رسیدگی به اتهامات زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شد که این میزان رسیدگی ۲۱ درصد کل جلسات رسیدگی محاکم استان قزوین را تشکیل می‌دهد.
همچنین دادستان کل کشور ۱۸ دی ماه در راستای کاهش جمعیت کیفری که یکی از مصادیق حفظ حقوق شهروندی است به منظورتسهیل فرایند پذیرش و تامین هزینه بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیر منقول و در راستای کاهش جمعیت کیفری در بخشنامه‌ای به دادستان مراکز استان ها، خودرو و اموال منقول را در زمره موارد پذیرش وثیقه قرارداد. لازم به ذکر است که این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.
به طور کلی حمایت از حقوق شهروندی و تامین بستر‌هایی برای دستیابی مردم به حقوق شهروندی، ارتقای این حقوق، افزایش ظرفیت‌های لازم و ضروری در راستای احقاق حقوق عامه مردم و همچنین توجه به حقوق متهمان از جمله تکالیفی است که دستگاه‌های حاکمیتی و سایر مسئولان در راستای حفظ و ارتقای آن باید تلاش کنند در همین راستا دستگاه قضا نیز در دوره تحول و تعالی توجه و اقدامات چشمگیری را در این زمینه داشته است.
در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۵ دی ماه در جلسه شورای عالی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بر ضرورت تقویت ساختار ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این جلسه با تاکید بر اهمیت اتخاذ رویکرد آفندی و مطالبه‌گرایانه در امر حقوق بشر در عرصه جهانی، گفت: اهتمام در رصد کامل موضوعات حقوق بشری و پیش‌بینی کامل مقوله‌ها، ابعاد و مصادیق این حوزه و آینده‌نگری بلند‌مدت در این راستا ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تشریک مساعی و اهتمام همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیصلاح در امر قوام بخشی به دستاورد‌های حقوق بشری کشور را ضروری دانست و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط که به نحوی با مقولات حقوق بشری مرتبط هستند را مکلف به تشکیل بخش‌های تخصصی ویژه حقوق بشر کرد.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای علاوه بر احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پشتیبانی و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه، فراهم آوردن تمهیداتی برای صیانت از حقوق متهمان را نیز جزو مسئولیت‌های اصلی و اولویت‌دار دستگاه قضا قلمداد کرده و موکداً به مجموعه‌های ذیربط دستور ویژه پرهیز از بازداشت‌ها و صدور احکام حبس غیر ضروری را صادر کرد.
در راستای عمل به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، نظام قضایی در حوزه حقوق بشر و شهروندی اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
در همین راستا در موضوع رهایی از مجازات قصاص ۱۰ محکوم به قصاص در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۰ در استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی و مازندران از اجرای مجازات رهایی یافته اند. همچنین ۲۵ محکوم به قصاص در استان کرمان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ زندگی دوباره یافتند.
در خصوص صلح و سازش در پرونده‌ها نیز در نتیجه تلاش‌های شورای حل اختلاف در استان کرمان ۲ هزار و ۴۶۴ پرونده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با سازش مختومه شده اند.
همچنین با کمک خیران و انجمن حمایت از زندانی جرائم غیر عمد ۱۲ محکوم مالی در شهرستان بهارستان استان تهران آزاد شدند. در استان خوزستان نیز از ابتدای سال تا ۲۲ دی ماه با کمک خیران و بسیج حقوقدانان ۲۴۶ زنداین جرایم غیر عمد آزاد شده اند.
گفتنی است در بحث مرخصی و آزادی با استفاده از نهاد‌های ارفاقی نیز دستگاه قضا اقدامات موثری را ترتیب داده است به طوری که در پی بازدید رئیس کل دادگستری استان مازندران از ندامتگاه مود مخدر در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، ۲۰۰ زندانی به مرخصی رفتند و ۱۱ نفر دیگر آزاد شدند.
همچنین بیش از ۱۸ هزار رای جایگزین حبس در قزوین و ۴ هزار و ۶۰۷ رای جایگزین حبس در استان گلستان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ صادر شده است.
۶۶۰ نفر در استان کرمان و بیش از ۲ هزار نفر در استان اصفهان نیز با تلاش شورا‌های حل اختلاف این استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ آزاد شده اند.
در راستای حفظ حقوق شهروندی نیز دستگاه قضا اقدام به برگزاری دادگاه‌های گروهک‌های تروریستی که در ترور شهروندان ایرانی دست داشته اند کرده است.
در همین زمینه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی «حرکه النضال» با حضور وکلای متهم و تعدادی از خانواده‌های شهدای اقدامات این گروهک تروریستی در ۲۸ دی ماه سال جاری برگزار شد. بر اساس کیفر خواست صادر شده حبیب اسیود به طراحی و اجرای عملیات‌های بمب گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان اهوازی شد متهم است.
یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا برای حفظ و ارتقای حقوق شهروندی برگزاری جلسات رسیدگی قضایی الکترونیکی است. در همین زمینه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ جلسه رسیدگی به اتهامات زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شد که این میزان رسیدگی ۲۱ درصد کل جلسات رسیدگی محاکم استان قزوین را تشکیل می‌دهد.
همچنین دادستان کل کشور ۱۸ دی ماه در راستای کاهش جمعیت کیفری که یکی از مصادیق حفظ حقوق شهروندی است به منظورتسهیل فرایند پذیرش و تامین هزینه بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیر منقول و در راستای کاهش جمعیت کیفری در بخشنامه‌ای به دادستان مراکز استان ها، خودرو و اموال منقول را در زمره موارد پذیرش وثیقه قرارداد. لازم به ذکر است که این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.
به طور کلی حمایت از حقوق شهروندی و تامین بستر‌هایی برای دستیابی مردم به حقوق شهروندی، ارتقای این حقوق، افزایش ظرفیت‌های لازم و ضروری در راستای احقاق حقوق عامه مردم و همچنین توجه به حقوق متهمان از جمله تکالیفی است که دستگاه‌های حاکمیتی و سایر مسئولان در راستای حفظ و ارتقای آن باید تلاش کنند در همین راستا دستگاه قضا نیز در دوره تحول و تعالی توجه و اقدامات چشمگیری را در این زمینه داشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *