روسیه از «سلاح انرژی» علیه اروپا استفاده می‎کند؟

عملیات روسیه علیه اوکراین، ترس از اختلال در عرضه نفت و گاز به اروپا را برانگیخته و قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رسانده است.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، قیمت نفت خام برنت قبل از کاهش به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید و قیمت گاز طبیعی اروپا تا ۲۵ درصد افزایش یافت.

در زمان عرضه محدود، این درگیری به طور قطع فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد، مگر اینکه مشخص شود صادرات روسیه قطع نخواهد شد.

به گزارش «gzeromedia»، تشدید تنش بر سر اوکراین قیمت‌ها را حتی پیش از بحران کشور افزایش داده بود؛ ترس از اینکه صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین در معرض خطر باشد، عامل مهمی بود که قیمت‌های بی‌سابقه انرژی را در اروپا افزایش دهد، چرا که بیش از ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا به روسیه متکی است.

اوکراین تاثیر کمتری بر قیمت نفت داشت، اما با توجه به اینکه رشد تقاضا از افزایش عرضه پیشی گرفت، بازار‌ها محتاط هستند.

با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از صادرات گاز روسیه به خارج از کشور‌های عضو سابق شوروی، از طریق اوکراین انجام می‌شود، عرضه گاز طبیعی آسیب پذیرتر است.

خطر آسیب به خطوط لوله‌های انتقال گاز با تشدید درگیری‌ها افزایش می‌یابد و روسیه ممکن است با اعلام اضطرار، به دنبال رد هزینه‌های ترانزیت اوکراین باشد تا مسئولیت مسکو در مورد انتقال گاز از این مسیر را حذف کند.

چنین اقدامی از سوی روسیه مزیت بیشتری برای ضربه زدن به منابع مالی اتحادیه اروپا از طریق افزایش هزینه منابع جایگزین برای این بلوک خواهد داشت.

در بلندمدت، خطر منابع انرژی اتحادیه اروپا به دو عامل بستگی دارد؛ نخستین مورد این است که آیا تحریم‌های شدیدتر توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال می‌شود یا خیر؛ هرچه تحریم‌های مالی سخت‌تر اعمال شود و تعداد بانک‌های روسیه مورد هدف بیشتر باشد، خطری که شرکت‌های غربی از انجام تجارت با این مؤسسات مالی خودداری خواهند کرد، بیشتر می‌شود.

دومین عامل این است که آیا روسیه با به کارگیری «سلاح انرژی» خود، یعنی قطع صادرات نفت و گاز به اروپا، تحریم‌ها را تلافی می‌کند یا خیر.

امکان تعلیق کامل صادرات نفت و گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اگر این اتفاق بیفتد، تأثیر آن ویرانگر خواهد بود.

قطع صادرات گاز طبیعی به اروپا منجر به کمبود شدید برق و قیمت‌های بسیار بالا می‌شود که اقتصاد اتحادیه اروپا و انگلیس را به سمت رکود‌های بلندمدت سوق می‌دهد.