۴ دستور قاضی‌القضات در راستای افزایش امنیت و آرامش مردم در ایام تعطیلات/تاکید رئیس عدلیه بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۹ اسفند) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک جشن بعثت و بزرگداشت روز مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) اظهار کرد: دو مقوله تحکیم امنیت و آرامش مردم و همچنین ارتقاء و تعالی معنوی جامعه از ضروریات است که همگان اعم از مسئولین حکومتی در قوای مختلف و همچنین متن مردم باید نسبت به آنها عنایت و اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس با اشاره به در پیش بودن ایام و اعیاد مذهبی و ملی همچون اعیاد رجبیه، شعبانیه، عید نوروز و متعاقب آن ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: در این ایام و اعیاد باید در راستای تحکیم و تثبیت فضای تعامل، تعاون، احسان، عطوفت و صداقت در جامعه نهایت تلاش از سوی مسئولین و مردم مصروف گردد و آرمان تحقق جامعه‌ای عاری از بی‌عدالتی، دروغ، تهمت و رذائل، بیش از پیش در کشور اسلامی ما عینیت یابد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز‌های منتهی به اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی خطاب به مسئولین قضایی اعم از رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها جهت تمهید شرایط و مقدمات ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه ۴ دستور مشخص صادر کرد.
«حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های انتظامی و امنیتی جهت ارتقای امنیت شهروندان و پیشگیری از سرقت در ایام تعطیلات»، «عدم اعطای مرخصی و تأسیسات ارفاقی به محکومین سابقه‌دار و مخل امنیت و آرامش جامعه»، «توجیه محکومین و زندانیانی که مرخصی به آنها تعلق می‌گیرد مبنی بر اینکه از اعمال و کردار مجرمانه در ایام مرخصی اجتناب کنند و سر موعد به زندان بازگردند» و همچنین «اتخاذ تمهیدات و ترتیباتی جهت اعلام اسامی محکومین سابقه‌دار و جرایم خشن -آزاد شده پس از تحمل کیفر- به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم»، چهار دستور مشخص قاضی‌القضات به مسئولین قضایی در راستای ارتقاء سطح امنیت عمومی جامعه در ایام تعطیلات پیش‌رو بود.
اغماض و ترحم نسبت به مجرمان سابقه‌دار ظلم به مردم است
رئیس عدلیه در همین راستا تاکید کرد: اغماض و ترحم نسبت به مجرمان سابقه‌دار و مخل امنیت و آرامش جامعه، ظلم به مردم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی را نیز به مسئولین قضایی، دادستان‌ها و بازپرس‌های سراسر کشور برای نحوه مواجهه با زندانیان و متهمین با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی صادر کرد و گفت: از بازداشت آن دسته از متهمین که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد و خطری نیز از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمی‌کند، پرهیز شود و حتی‌الامکان ترتیباتی اتخاذ شود که متهمان بتوانند در اسرع وقت نسبت به معرفی کفیل و تودیع وثیقه مبادرت ورزند تا حتی برای یک شب نیز به بازداشتگاه و زندان اعزام نشوند.
از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمان که تردیدی در بهای آنها وجود ندارد، اجتناب شود
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان‌ها، بازپرس‌ها و سایر مسئولین ذیربط قضایی توصیه کرد که از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آنها وجود ندارد، اجتناب کنند تا بدین‌ترتیب در فرآیند وثیقه‌سپاری و آزادی متهم خللی و تعللی ایجاد نشود و متهمانی که الزام و ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، ایام و اعیاد پیش‌رو را در کنار خانواده خود سپری کنند.
تاکید رئیس عدلیه بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی
«تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی» دستور دیگر قاضی‌القضات خطاب به مسئولین قضایی ذیربط با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی و همچنین صیانت از حقوق متهمین و محکومین بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با کمک و همراهی سایر بخش‌های قضایی نسبت به ارائه ارزیابی جامع و متقن از عملکرد کلان دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ با ملاحظه انطباق عملکرد‌ها با سند تحول قضایی و مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود، مبادرت ورزد تا شناسایی نقاط قوت و ضعف عدلیه برای ورود به سال ۱۴۰۱ محقق شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین معاونت راهبردی با توجه به رویکرد‌های کلان دستگاه قضا، سیاست‌های دولت سیزدهم، قوانین و مقررات موجود، مندرجات بودجه سال ۱۴۰۱ که برای دستگاه قضایی لحاظ شده و ایضاً مسائل قابل پیش‌بینی، سیاست‌ها و برنامه‌های مدونی را ارائه دهد تا نسبت به چکش‌کاری این بسته سیاستی و رویکردی، اقدامات عاجل به عمل آید و بدین‌ترتیب دستگاه قضایی سال ۱۴۰۱ را با تمرکز بر استراتژی کلان و برنامه‌ای تعیین شده و معطوف به هدف شروع کند.
تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولین و کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های قضایی و اداری تاکید کرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضاییه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات مخلصانه کارکنان دستگاه قضا در ارائه خدمت به مردم، به معاون «مالی و پشتیبانی» مأموریت داد تا با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به اعمال مساعدت‌های لازم به همکاران و کارکنان، نهایت تلاش و مساعی خود را مصروف دارد.
سازمان بازرسی کل کشور موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه چنانچه در موضوع خرید بالاتر از قیمت میوه از ناحیه سازمان تعاونی روستایی جرمی واقع شده باید برخورد‌های قانونی لازم صورت گیرد، گفت: موضوعاتی اینچنینی به سبب آنکه به سفره شب عید مردم مرتبط است در اذهان جامعه نگرانی ایجاد می‌کند و ما از حیث وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه باید به این قبیل موضوعات ورود کنیم.
رئیس عدلیه افزود: همچنین خرید به‌موقع میوه و مایحتاج عمومی که نیاز شب عید مردم است و دریافت آنها از واسطه‌ها، موضوعی قابل پیش‌بینی و پیشگیری است که مسئولان امر باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند تا از هرگونه خلل در تأمین ارزاق موردنیاز مردم برای شب عید جلوگیری به عمل آید.
وی از انجام بررسی‌های میدانی و اعزام کارشناسان رسمی دادگستری به استان‌های شمالی جهت انجام تحقیقات مبسوط و تخصصی در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی خبر داد و با اشاره به دریافت تحلیل قیمت‌ها از سازمان میادین میوه و تره‌بار و همچنین اتحادیه بارفروشان گفت: طی بررسی‌ها و تحقیقات جامعی که صورت گرفت، مشخص شد که این میوه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بازار خریداری‌شده‌اند.
خداییان افزود: متاسفانه ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذرماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی‌ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: تا کنون ۲۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی از ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دولت پیرامون خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، طی روز‌های آتی خبر داد و گفت: سهل انگاری و بی‌توجهی در این موضوع مشهود و مشخص است و در این خصوص که عمد یا تبانی در این قضیه وجود داشته یا خیر، باید ضابطین ورود کنند و نیاز به بررسی‌های قضایی بیشتری وجود دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف تعداد قابل توجهی اسناد جعلی با موضوعات قضایی، اداری و همچنین تغییر کاربری، از یک شبکه جعل در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این اسناد مکشوفه در برآورد‌های اولیه ۱۱۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
سرویس اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را در اختیار ناجا قرار دادیم
وی افزود: در سال گذشته امکان استعلام پلاک انتظامی جهت شناسایی اموال محکومین از ناجا دریافت شد و این امکان در قالب سامانه هوشمند استعلامات مالی در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بابیان اینکه طی ماه‌های گذشته با همکاری دادستانی کل کشور، کلیه کلانتری‌های سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری، به‌صورت برخط با مراجع قضایی متصل شدند، گفت: در نتیجه این ارتباط، مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنها با حضور در کلانتری‌ها، شکایت خود را ثبت کنند؛ این شکواییه‌ها به دادسرا‌های مربوطه ارسال می‌شوند و اگر نیاز به ارجاع به ضابط وجود داشته باشد، این فرآیند از همان بستر الکترونیکی صورت می‌گیرد و مجدداً گزارش ضابط نیز در همان بستر به مرجع قضایی واصل می‌شود.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد کلانتری‌ها از تجهیزات الکترونیکی مناسبی برخوردارند و مابقی کلانتری‌ها فاقد این تجهیزات مناسب هستند، گفت: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.
وی با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دادسرا‌ها در برخورد و مواجهه با این نوع شکواییه‌ها، اظهار کرد: دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ناجا در حال تدوین شیوه‌نامه واحدی در این زمینه است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین گفت: سرویس اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را در اختیار ناجا قرار دادیم؛ اخیرا در جلساتی که با پیگیری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، مقرر گردید که از این سرویس در قالب دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای استفاده کافی به عمل آید.
کاظمی‌فرد همچنین با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمین متواری از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون در حال تبادل این بانک اطلاعاتی با ناجا هستیم.
«حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد مالکیت برای بالغ بر ۴۴ هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون خبر داد و گفت: سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود با مساحت ۳۴۵ هکتار و با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده است.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا دو ماه آینده اسناد کاداستری برای کلیه بستر و حریم رودخانه‌های مهم کشور صادر خواهند شد.
بابایی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد با فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای قضات، شرایطی مهیا شود که در بحث بازداشت و رفع بازداشت و تعیین وثیقه‌ها صرفا توسط مقامات قضایی انجام بگیرد و نیازی به حضور خانواده‌ها در واحد‌های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی آن است که فاصله چندانی بین صدور قرار وثیقه و قبولی وثیقه وجود نداشته باشد، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن ارزش املاک در اکثر مناطق کشور و میزان وثیقه‌ها، نیازی به کارشناسی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع گسترش محدوده بافت‌ها و حریم‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از اراضی که تا چندی پیش جزو اراضی ملی بودند امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند، گفت: بیشترین زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف‌ها در خصوص آن دسته از اراضی است که تا مدتی پیش در زمره اراضی ملی قرار داشتند و امروز در داخل بافت شهری قرارگرفته‌اند و دولت هم برای این اراضی اسنادی نگرفته است.
وی افزود: در همین زمینه لازم است که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اخذ سند اراضی ملی که در بافت شهری قرارگرفته‌اند، به قید فوریت اقدامات لازم را انجام دهد.
بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نزدیک هزار و ۲۰۰ پلاک اختلافی میان منابع طبیعی و امور اراضی کشور وجود دارد و متاسفانه این دو دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها به توافق نمی‌رسند، گفت: سالیان سال است که بسیاری از این پلاک‌های اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح هستند، اما در خصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است.