درگاه ملی مجوزها و پسینی شدن مجوزها، دو اقدام کلیدی وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار
حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اینکه مجوز‌های کسب و کار چه تاثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: مجوز‌های کسب و کار تاثیرات مخربی ندارند. این مجوزها در حال اصلاح هستند و قرار است الکترونیکی شوند. اینکه هنوز مجوزها الکترونیکی نشده اند برای اقتصاد مخرب هستند، اما بعد از اصلاح، قطعا در سهولت کسب و کار‌ها و رشد اقتصادی اثر مثبت خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، ضرورت کارآفرینی و خوداشتغالی، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چیست، افزود: در کشور بستر‌های لازم برای کارآفرینی به خوبی فراهم نیست. یکی از بسترها، سهولت در مجوز کسب و کار و برخورد‌های کیفی نسبت به برخورد‌های کمی است. هم اکنون اقدام ارزشمندی در وزارت اقتصاد در حال انجام است که همه مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزها صادر شود که باعث تشویق کارآفرینان و آسان شدن کار‌ها در حوزه کسب و کار می‌شود. اقدام به این صورت است که کارآفرینان در ابتدای کار نیازی به دریافت مجوز نداشته باشند و برخورد‌های شخصی با آن‌ها صورت نگیرد تا بعدا افراد بتوانند بر اساس آیین نامه و قوانینی که وجود دارد نسبت به دریافت مجوز اقدام می‌کنند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در مورد این سوال که استعلام‌ها برای اخذ مجوز تا چه میزان منطقی هستند و آیا این استعلام‌ها مشکلاتی را برای صاحبان کسب وکار ایجاد کرده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه استعلام‌ها غیر منطقی تشخیص داده شده اند، نسبت به راه اندازی سیستم‌هایی اقدام شده است. زمانی که آیین نامه، قوانین و استعلام‌ها دقیق، مشخص و شفاف باشد و برای هیچ شخصی هم متفاوت در نظر گرفته نشود، می‌تواند به بهتر شدن رتبه و جایگاه ایران در سهولت کسب و کار‌ها کمک کند. استعلام‌ها در گذشته مشکلات زیادی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد میکردند، اما با راه اندازی سیستم‌های الکترونیکی شفاف و مشخص خواهد شد که استعلام‌ها چه تعداد و در رابطه با چه مواردی انجام می‌شود. با ضابطه‌مند شدن استعلام‌ها در آینده با این‌ها به صورت کمی برخورد خواهد شد و نه کیفی. همچنین با اصلاح موارد دیگر با هیچ فردی به صورت شخصی برخورد نمی‌شود.
غزنوی در رابطه با اینکه چه تعداد از کسب و کار‌ها به خاطر مجوز می‌توانند حذف و تنها اعلامی و ثبت-محور شوند، بیان داشت: نمی‌توان تعدادی در این خصوص تخمین زد، اما خیلی مورد استقبال دولت قرار گرفته و مشخص شد که اقتصاد ایران در این خصوص بیمار است. با اقداماتی که در این دولت در حال انجام است، به نظر می‌رسد که بیماری در حال درمان باشد که مورد استقبال مردم و کارآفرینان قرار گرفته است.
وی در مورد این سوال که آیا برای ساماندهی مجوز‌های کسب وکار میتوان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، گفت: اصل ۴۴ قانون به اندازه‌ای که بتواند اقتصاد ما را از این شرایط فعلی خارج کند، ظرفیت دارد. ما باید از ظرفیت‌هایی که در حوزه قوانین وجود دارد، استفاده کنیم به این دلیل که از بسیاری از قوانین موجود به درستی استفاده نمی‌شود و کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی از این قوانین به خوبی بهره نمی‌برند، اما اگر آیین نامه نوشته و زیرساخت‌هایی در این خصوص آماده شود، قطعا با همین ظرفیت‌هایی قانونی در رشد اقتصاد اثر مثبتی خواهد داشت.