صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادستانی اراک دستور فروش ۲ هزار لاستیک توقیفی در انبار‌های اموال تملیکی را صادر کرد

۰۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۸:۲۶
کد خبر: ۷۹۸۶۸۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت:در خصوص تعیین تکلیف تعداد بیش از ۲۰۰۰ حلقه لاستیک سبک و سنگین توقیفی موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی دستوری صادر و مقرر شد در صورتی که تاریخ مصرف لاستیک‌های مذکور منقضی نشده باشد، با قید فوریت ظرف ماه جاری نسبت به فروش آن‌ها اقدام شود.

 - ربیع الله قربانی در بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان مرکزی با تأکید بر جایگاه ویژه سازمان اموال تملیکی در حفظ و نگهداری اموال دولت به عنوان بیت المال از یک سو و اموال مردم به عنوان حق الناس از سوی دیگر و همچنین در راستای اجرای دستورات رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف فوری اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، اظهار کرد: دستور تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود صادر و اعلام شد دادستانی از هیچ گونه تلاش، کوشش و همکاری در این زمینه فروگذار نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: با عزمی که برای رفع موانع و اصلاح قوانین و ساختار اموال تملیکی جزم شده به زودی شاهد تحولی بزرگ در روند تعیین تکلیف اموال بیت المال خواهیم بود.

وی ادامه داد: دستوری در خصوص تعیین تکلیف تعداد بیش از ۲ هزار حلقه لاستیک سبک و سنگین توقیفی موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی صادر و مقرر شد در صورتی که تاریخ مصرف لاستیک‌های مذکور منقضی نشده باشد، با قید فوریت ظرف ماه جاری نسبت به فروش آن‌ها اقدام شود.

 قربانی  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید خود از معدن سنگ عباس آباد شهرستان محلات، بیان کرد: با توجه به اضافه برداشت صورت گرفته و دپوی مقدار ۲۲۰ هزار تن سنگ کوپ تراورتن در آن محل، مقرر شد به منظور جلوگیری از فرسایش و کاهش کیفیت سنگ‌ها در راستای فروش و واگذاری سنگ‌های مذکور تسریع بعمل آید و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: دادستانی هرگونه سهل انگاری و ترک فعل مدیران و مسئولان را که منجر به تضییع حقوق بیت المال شود را بر نمی‌تابد و برخورد دستگاه قضایی قاطع و قانونی خواهد بود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *