صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون وزیرکار: عملکرد جزیره‌ای در دستگاه‌های حوزه اشتغال غیرقابل قبول است

۰۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹:۲۶
کد خبر: ۷۹۸۲۳۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیف عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های حوزه اشتغال را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: در دولت مردم برای رفع نواقص سیاستگذاری‌های کلان حوزه اشتغال مسیر ویژه‌ای باز شده است.
- طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد علوی با اشاره به سیاست‌های این معاونت برای هم‌افزایی ظرفیت‌های اشتغالزایی در کشور، گفت: در حل مسئله اشتغال همه نهاد‌های دولتی و حاکمیتی در کشور مسئول اند.

وی با تقدیر از نگاه بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در اجرای طرح‌های مشارکتی و استفاده از توان فرابخشی، افزود: در سال‌های گذشته متأسفانه، این هم‌افزایی به صورت جامع و متمرکز وجود نداشته و همین امر حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز با چالش مواجه ساخته بود.

کریمی بیرانوند عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های حوزه اشتغال را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: در دولت مردم برای رفع نواقص سیاستگذاری‌های کلان حوزه اشتغال مسیر ویژه‌ای باز شده است.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اشتغال بیشتر از آنکه نیازمند تأمین مالی باشد، مسئله‌ای اجتماعی است و باید مهارت آموزی، استعدادیابی، بازارسنجی و آینده پژوهی در سیاست‌ها دخیل باشند.

وی به ویژگی‌های زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: با همین هدف‌گذاری در خصوص رفع موازی کاری و عملکرد‌های جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه می‌تواند به رونق معیشت مردم کمک کند.

کریمی بیرانوند نگاه به مناطق مرزی در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی را مهم دانست و گفت: ۲۷ درصد جمعیت بیکاران ما در مناطق مرزی هستند و با توجه به ویژگی‌هایی که هر منطقه دارد می‌توان با همین ظرفیت‌های بومی به ماندگاری آنان در این مناطق کمک کرد.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه هر منطقه مرزی باید گذرگاهی برای صادرات و توسعه تجارت با کشور‌های همسایه باشد، اظهار کرد: تفاهم نامه با بنیاد علوی با اولویت مناطق مرزی و تعیین کمیته‌های فنی اجرایی خواهد شد.

وحید خاوئی مدیرعامل بنیاد علوی نیز در این نشست با تقدیر از پیگیری‌های معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امضای این تفاهم نامه، گفت: امیدواریم با تعیین نقاطی مشخص بتوانیم هم افزایی خوبی برای کمک به ایجاد اشتغال مناطق محروم داشته باشیم.

وی افزود: تمرکز ویژه ما بر مناطق مرزی است و با دیدگاه مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چشم‌انداز مثبتی برای این همکاری ترسیم می‌شود.

مدیرعامل بنیاد علوی بر شناسایی فرصت‌ها و تهدید‌های این مناطق تأکید کرد و گفت: مردم ساکن مناطق مرزی وظیفه‌ای مضاعفی در پاسداری از کیان کشور دارند و باید با نگاه متفاوتی به طرح‌های توسعه‌ای آنان توجه داشت.

خاوئی اظهار کرد: در مسیر اجرای سیاست‌های هم‌افزایی وزارت تعاون آمادگی کامل داریم و از تمام ظرفیت‌های موجود برای حل مسئله بیکاری کمک خواهیم گرفت.

وی طرح زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران را نیز دستاوردی مهم برای این حوزه عنوان کرد و گفت: داده‌های آماری و مطالعات تخصصی خود را برای تکمیل این سامانه در این اختیار قرار خواهیم داد.

این تفاهم‌نامه در راستای برنامه‌های راهبردی وزارت مردم در خصوص هم‌افزایی ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال در کشور و با استناد به مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در خصوص توسعه اقتصاد مرزی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی منعقد شد.

شناسایی ظرفیت‌های بومی در مناطق کم برخوردار، هدایت منابع و تسهیلات بانکی به طرح‌های اثرگذار، توسعه مهارت آموزی، استعدادیابی و حمایت از توسعه مشاغل خانگی و تسهیل اجرای طرح‌های کارآفرینی معلولین و خانواده‌های آسیب پذیر از اهم مفاد این تفاهم نامه است.

همچنین شناسایی کسب و کار‌های هدف در مقیاس‌های متفاوت و مراحل مختلف تکمیل طرح بر اساس ظرفیت ایجاد اشتغال و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی در شهرستان‌های مرزی و کم برخوردار، اعطای کمک‌های حمایتی و تأمین مالی کسب و کار‌های هدف شناسایی شده و واجد شرایط و اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات و واحد‌های زیر مجموعه یا وابسته در مناطق هدف به منظور تسهیل و تسریع در اقدامات اجرایی بر اساس این تفاهم نامه دنبال می‌شود.

در پایان مقرر شد نمایندگانی از هر دو طرف با تشکیل کمیته‌ای فنی زمینه اجرای مفاد این تفاهم نامه را فراهم کنند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *