سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی تعیین تکلیف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار واگذاری بنگاه‌های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی در سال آتی را تعیین کردند.
- نمایندگان در نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن‌ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احرازصلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی وصندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ /۲/ ۱۳۹۷، واگذار یا منتقل نماید.
در مواردی که بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها دولتی کمتر است شرط فوق لازم الرعایت نمی‌باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازارسرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.
بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو‌های مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۰) سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون.
بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه؛ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲؛ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمد‌های عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احرازصلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی وصندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ /۲/ ۱۳۹۷، واگذار یا منتقل نماید.
در مواردی که بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌ها دولتی کمتر است شرط فوق لازم الرعایت نمی‌باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازارسرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.
بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرو‌های مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۰) سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون.
بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه؛ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲؛ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمد‌های عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *