هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در انتظار استعلام وضعیت ماجدی/ دو گزینه احتمالی در صف سرپرستی

- اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای حل مشکل به وجود آمده برای ادامه فعالیت میرشاد ماجدی به زودی تشکیل جلسه خواهند داد تا نحوه ادامه فعالیت وی به عنوان سرپرست فدراسیون را بررسی کنند تا منع قانونی و مشکل حقوقی احتمالی بابت فعالیت وی برطرف شود.

به همین دلیل از روز گذشته که این موضوع مطرح شده است مسئولان فدراسیون فوتبال و برخی مشاوران حقوقی دست به کار شدند تا مساله را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری کنند تا چنانچه فعالیت ماجدی خلاف قانون است به فکر انتخاب جانشین وی باشند. البته گفته می‌شود روش‌های قانونی برای برطرف شدن این معضل وجود دارد که تنها با مکاتبه و مذاکره قابل انجام است.

با این تفاسیر، احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با میزان اعلام کرد: هیئت رئیسه به شکل ویژه این موضوع را دنبال خواهد کرد و در این خصوص از تمام ابزار‌ها و پتانسیل‌های موجود استفاده خواهیم کرد تا مشکل را برطرف کنیم، اما تا زمان حصول نتیجه بهتر است صبر کنیم تا مبنا و اساس قانونی را در نظر بگیریم.

هرچند اصولی و سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امیدوارند مشکل برطرف شود، اما اگر منع قانونی مانع از ادامه فعالیت سرپرست فدراسیون فوتبال شود اعضا به سراغ انتخاب نفر جانشین خواهند رفت که به نظر می‌رسد برای انتخاب سرپرست بعدی تنها دو نفر از اعضای کنونی هیئت رئیسه شرایط انتخاب را دارند، اما فعلا هیچ بحثی در خصوص انتخاب نفر بعدی وجود ندارد مگر اینکه مشکل ماجدی حل نشود آنگاه بر اساس شرایط قانونی هیئت رئیسه باید یک نفر از دو گزینه موجود در هیئت رئیسه را انتخاب و به عنوان سرپرست معرفی کنند.

البته ماندن یا نماندن ماجدی تغییری در شرایط فعلی فدراسیون فوتبال به وجود نخواهد آورد، چون در برهه کنونی سیاست فدراسیون فوتبال پالایش نیروی انسانی و ترمیم برخی قسمت‌ها و ارکان اجرایی فوتبال است از این رو همان رویه‌ای که ماجدی در پیش گرفته بود قطعاً دنبال خواهد شد و همچنان شاهد تغییرات در این مجموعه خواهیم بود.

نکته امیدوار کننده‌ای که می‌توان از آن به عنوان نقطه طلایی در این ماجرا یاد کرد تاکید بر قانونمداری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، آن‌ها که با تکیه بر مفاد مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال اقدام به عزل عزیزی خادم کردند حالا به هیچ عنوان تمایلی ندارند برچسب قانون شکنی و قانون گریزی به آن‌ها زده شود از این رو اعضای هیئت رئیسه در اظهارات خود موکداً تکرار کردند هر آنچه قانونگذار در متن قانون لحاظ کرده باشد ملاک تصمیم‌گیری آن‌ها خواهد بود و به هیچ عنوان به سمت انتخاب‌های فراقانونی و بدون پایه و اساس نخواهند رفت.