صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ضرورت تدوین بسته جامع روابط تجاری با جهان

۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۰:۰۱
کد خبر: ۷۹۷۸۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
خبرگزاری میزان - عضو هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی گفت:بهره گیری از رفت و آمد هیأت های تجاری خارجی به کشورمان پس از توافق هسته ای نیازمند تدوین بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با متقاضیان حضور در ایران است.
به گزارش ، محمد رضا عابدین مقانکی افزود: مدتی است کشورهای مختلف هیات های تجاری و اقتصادی خود را به ایران اعزام می کنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند. فعالان اقتصادی این کشورها که عموما تا پیش از شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در بخشی از بازار ما به‌طور گسترده‌ای فعال بودند، مایلند با انجام ارزیابی‌های مطالعاتی و سنجش اوضاع ایران، درخصوص بازکردن مجدد جای پای خویش فعالیت کنند.

وی افزود: نکته مهم برای بهره گیری از آمد و شد این هیأت ها این است که صاحبان صنایع این دسته از کشورها بسیار علاقمندند تا به امتیازات سابق و به بازار از دست رفته خود در ایران دوباره دست یافته یا حتی با ورود به بازارهای جدیدی در ایران به کسب منافع خویش جانی دوباره بخشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از آسیا و اروپا با فراهم شدن امکان اولیه برای مبادله کالا و پول با ایران و آماده شدن بسترهای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در تلاشند تا هرچه سریع تر باب گفتگوهای اقتصادی تجاری را با ما بازکنند.

عابدین مقانکی با اشاره به ضرورت آماده سازی بسترهای مناسب برای بهره گیری از این مناسبات گفت: باید توسعه روابط اقتصادی با هر کشور را در یک بسته جامع تجاری سرمایه‌گذاری دید. بدین‌گونه که اولا روابط را هم در قالب تجاری (اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به کشور تعریف شود.

وی ادامه داد: در برخورد با هر کشور نیز باید چندین صنعت را در توسعه روابط مورد توجه قراردهیم. به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، باید مجموعه‌ای از کالاها و صنایع را که کشور طرف تجاری در دنیا از سرآمدان و کشورهای پیشرو در آن زمینه محسوب می‌شود، به‌طور یکجا و در کنار یکدیگر ببینیم.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی گفت: این اقدامات و تصمیم‌گیری ها باید در یک بخش فرادستی حاکم بر وزارتخانه‌ها صورت پذیرد. چنین بخشی به طور مثال می تواند تحت مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور باشد و با تعیین گستره توسعه روابط تجاری شرکای ایران، به تامین نیازهای تجاری - اقتصادی کشور در سطحی باکیفیت و برتر و در فرصتی مناسب مبتنی بر اطلاعات کامل تر بپردازد.

گفتی است «اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی وتجاری برای توسعه صادرات و اشتغال» توسط موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت 18 و 19 مهرماه در همین راستا برگزار می شود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *