رئیس کل دادگستری ایلام: اسناد کاداستری ۹۵ درصد از اراضی استان ایلام ثبت شده است
- علی دهقانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بیان کرد: همه ما تکلیف داریم نهایت تلاش خود را در جهت تحقق آرمان‌های وعده داده شده انقلاب به مردم انجام دهیم.
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: باید به نحوی عمل کنیم که نتیجه اقدامات پیشگیرانه ملموس باشد و نتیجه آن را در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان ببینیم.
دهقانی با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای دستگاه‌های مختلف استان افزود: بهترین و موثرترین راه پیشگیری از تخلف، انجام وظایف قانونی و مراقبت و محافظت از اموالی است که در اختیار داریم.
وی ادامه داد: قانون به سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی دولتی تکلیف کرده است که باید به آن عمل شود نه این که تغییر کاربری غیر مجاز صورت گیرد سپس برای متخلفین پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: نهاد‌های متولی در رابطه با تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی مخصوصا راه و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی باید گشت‌های خود را فعال کند و انتظار ما این است که اقدامات پیشگیرانه را در اولویت کاری خود قرار دهند.
دهقانی افزود: اگر در بستر رودخانه در سراسر استان ساخت و ساز صورت گرفته است اداره امور آب باید بلافاصله اقدامات لازم را در خصوص حذف ساخت و ساز‌های غیر مجاز انجام دهد و افراد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کند.
وی ادامه داد: طرح کاداستر یک اقدام پیشگیرانه خوب است که بر اساس آمار ثبت اسناد ۹۵ درصد در استان انجام شده است و این تثبیت مالکیت خود یک اقدام بازدارنده در راستای پیشگیری از تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی است.
در ادامه این جلسه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تغییرکاربری‌های غیر مجاز به صورت جدی جلوگیری بعمل آید و در مراحل اولیه با برخورد به موقع و قهری مانع گسترش فعالیت افراد سودجو در این زمینه شد.
روشنی در ادامه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اشاره کرد و افزود: بیشتر این تغییر کاربری‌ها غیر ضروری و غیر کارشناسی است و باید با اجرای کامل قوانین زمینه تخریب اراضی زراعی و کشاورزی را از بین ببریم که در این راستا دستگاه قضایی استان آمادگی کامل جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظورکاهش ورودی پرونده به محاکم را در دستور کار قرار دارد.
بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر برخورد جدی با زمین خواران و مدیران قصور کننده در صدور مجوز‌های غیر کارشناسی تاکید کرد و گفت: نباید به بهانه‌هایی مانند توسعه استان، تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی صورت گیرد و ساخت کارخانه‌ها وکارگاه‌های تولیدی باید در محدوده شهرک‌های صنعتی باشد.