رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از حوزه‌های قضایی جاجرم، گرمه و شوقان بازدید کرد

- حجت‌الاسلام والمسلمین براتی زاده امروز ضمن بازدید سرزده از سه حوزه قضایی جاجرم، گرمه و شوقان، با مدیران قضایی این حوزه‌های قضایی و تعدادی از مراجعین دیدار و گفت وگو کرد و عملکرد این مجموعه‌ها را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به بهبود نسبی عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان در دوره جدید در مقایسه با دور قبلی بازدید‌ها در زمینه اصلاح ذات البین و مصالحه در پرونده‌های دارای قابلیت سازش، از شورا‌های حل اختلاف جاجرم با۶۴درصد و شوقان با ۶۰درصد سازش، بعنوان بهترین‌های استان خراسان شمالی در زمینه حصول سازش در ۱۰ ماهه سال جاری یاد کرد.

وی به میزان صلح و سازش در حوزه قضایی گرمه اشاره کرد و افزود: این میزان در بازه زمانی یاد شده (ده ماهه سال ۱۴۰۰) ۴۱درصد  بوده و میزان مصالحه نسبت به دور قبلی بازدید‌ها در این شهرستان ارتقاء  یافته است.

براتی زاده ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و اهتمام جدی مدیران قضایی و اعضاء و کارکنان پرتلاش شورا‌های حل اختلاف این سه حوزه قضایی گفت: جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اشاعه فرهنگ صلح و سازش نیاز دارد و ما این امر را یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی تعیین کرده ایم چراکه باور داریم رفع اختلافات و اصلاح ذات البین علاوه بر آثار و برکات مادی و دنیوی در مناسبات اجتماعی و حاکمیت نزد خداوند متعال نیز آن قدر ارزش و اعتبار دارد که ذات اقدس الهی از طریق انبیاء و اولیاء همواره به آن سفارش کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مهم شهرستان‌های جاجرم و گرمه در حوزه‌های مختلف خاطر نشان کرد: از جمله  این ظرفیت ها در خصوص فرصت‌های سرمایه گذاری و قابلیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی است؛ مانند وجود کارخانه آلومینا که با استخدام چند هزار نیرو یکی از قطب‌های توسعه استان در بعد اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی به شمار می‌رود.

 

وی اظهار کرد: از مدیران این دو حوزه قضایی می خواهم بیشتر از گذشته از واحد‌های تولیدی بازدید و مشکلات مبتلابه را بررسی، رسیدگی و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری  و از آنان به نحو موثری حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری استان عمل به تکالیف و تعهدات قانونی از سوی وکلا را به ویژه در حوزه‌هایی که با حقوق شهروندی و بایسته‌های عدالت قضایی مرتبط است، یک رسالت خطیر و وظیفه مهم اجتماعی برشمرد و ادامه داد: از عملکرد وکلایی که دارای پروانه وکالت جهت انجام فعالیت در شهرستان‌های دورافتاده هستند، ولی عملا در حوزه‌های قضایی پیش بینی و تعیین شده مستقر نبوده و فاقد دفاتر فعال هستند، انتقاد می کنم؛ دستگاه قضایی و مراجع نظارتی ذی ربط نیز ساماندهی این وضعیت را پیگیری می کند.

وی در توضیح این موضوع افزود: معنا ندارد وکیلی که از سهمیه یک شهرستان دورافتاده و محروم برای اخذ مجوز وکالت استفاده کرده و در حقیقت پروانه وکالتش مربوط به آن شهرستان و برای خدمت به مردم آن جا در نظر گرفته شده، عملا در جای دیگری که برای او راحت‌تر است، کار کند و یقینا این موضوع به هیچ وجه قابل توجیه نیست و عملا باعث تضییع حقوق دیگران می‌شود و ما نیز در دستگاه قضایی با جدیت در این حوزه ورود پیدا می‌کنیم.