طرح نظارت هوشمند در دستور کار مدیران متولی انفال و بیت المال استان گیلان قرار گرفت
دادستان مرکز استان گیلان گفت:در راستای اجرای احکام قضایی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز طرح نظارت هوشمند در دستور کار مدیران متولی انفال و بیت المال قرار گرفت.
- نشست شورای حفظ بیت المال به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از ساخت و ساز، احداث اعیانات و سازههای بزرگ در مستثنیات واقع در محدوه اراضی مرتعی و جنگلی استان گیلان برگزار شد.
دادستان مرکز استان گیلان در این نشست با اشاره به احکام قضایی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و اقدامات قاطع دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر مساحت استان جنگلی و مرتعی است، مورد طمع سودجویان قرار گرفته لذا ضروری است طرح نظارت هوشمند (بلوک بندی مرتع و جنگل) در دستور کار قرار گیرد و به مدیران متولی انفال و بیت المال ابلاغ شود.
سید مهدی فلاح میری با بیان اینکه برخی از ساخت و سازها در جنگلها به بهانه اسکان دام صورت گرفته و افراد بومی نیز این مکانها را در اختیار اشخاص غیربومی از سایر استانها قرار میدهند تصریح کرد: احداث آپارتمانهای بلند مرتبه در حاشیه جنگلها و مراتع و در مناطقی که فاقد کاربری است ناهمگن طبیعت بکر در این مکانها است که تذکرات لازم در این خصوص به مسئولان و مدیران سازمانها داده شده است و قطعا برخورد قانونی قاطع خواهد شد.
دادستان مرکز استان ایجاد کمربند سبز در حاشیه جنگلها را از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: حتی در صورت بازسازی بناهای قدیمی در کاربریهای مسکونی حاشیه جنگلها باید از مصالح متناسب با عرف همان منطقه استفاده شود و نباید از سیمان، بلوک و سایر مصالح و نماهای شهری در آن استفاده کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از سازمانهای مردم نهاد خواسته شده است تا افراد سودجو و دلال را که با تغییر کاربریهای غیر مجاز در راستای ساخت و ساز در جنگلها اقدام کرده اند، شناسایی کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
دادستان مرکز استان گیلان در این نشست با اشاره به احکام قضایی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و اقدامات قاطع دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر مساحت استان جنگلی و مرتعی است، مورد طمع سودجویان قرار گرفته لذا ضروری است طرح نظارت هوشمند (بلوک بندی مرتع و جنگل) در دستور کار قرار گیرد و به مدیران متولی انفال و بیت المال ابلاغ شود.
سید مهدی فلاح میری با بیان اینکه برخی از ساخت و سازها در جنگلها به بهانه اسکان دام صورت گرفته و افراد بومی نیز این مکانها را در اختیار اشخاص غیربومی از سایر استانها قرار میدهند تصریح کرد: احداث آپارتمانهای بلند مرتبه در حاشیه جنگلها و مراتع و در مناطقی که فاقد کاربری است ناهمگن طبیعت بکر در این مکانها است که تذکرات لازم در این خصوص به مسئولان و مدیران سازمانها داده شده است و قطعا برخورد قانونی قاطع خواهد شد.
دادستان مرکز استان ایجاد کمربند سبز در حاشیه جنگلها را از مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: حتی در صورت بازسازی بناهای قدیمی در کاربریهای مسکونی حاشیه جنگلها باید از مصالح متناسب با عرف همان منطقه استفاده شود و نباید از سیمان، بلوک و سایر مصالح و نماهای شهری در آن استفاده کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از سازمانهای مردم نهاد خواسته شده است تا افراد سودجو و دلال را که با تغییر کاربریهای غیر مجاز در راستای ساخت و ساز در جنگلها اقدام کرده اند، شناسایی کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *