دیوان عدالت اداری در بحث حقوق عامه نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی دارد
رئیس دیوان عدالت اداری در دومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی بر صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی تاکید کرد.
- دومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از اساتید دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناسان با موضوع حقوق عامه و حمایت از تولید و رفع موانع موجود در زمینه کسب و کار برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در این همایش ضمن تبریک ایام فرخنده ولادت با سعادت امام جواد (ع) و حضرت امیرالمومنین (ع)، با اشاره به مسئله حقوق عامه و نقش موثر دیوالت عدالت اداری در این حوزه گفت: یکی از مشکلات حقوق عامه، این است که چارچوب مشخصی در تعریف حقوق عامه در قوانین ارائه نشده تا دایره شمول این حقوق مشخص شود.
وی با بیان اینکه حقوق عامه، حقوق افراد جامعه است که بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس و در چارچوب قوانین تعریف شده گفت: کسانیکه تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران و در قلمرو حاکمیت نظام اسلامی زندگی می‌کنند از این حقوق برخوردار هستند و قانون اساسی برای آن‌ها این حقوق را تعیین کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: یکی از تکالیف مهم حاکمیت، حمایت از حقوق عامه و تامین بستر‌های لازم برای دستیابی مردم به حقوق شهروندی است. رفع موانع و حمایت از تولید از مصادیق حقوق عامه است که حاکمیت در این حوزه وظیفه رسیدگی دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نظارت دیوان عدالت اداری نظارتی پسینی است، یعنی پس از وقوع رویداد باید بخشنامه‌ای صادر شود و دستورالعمل و مقرره‌ای تنظیم شود و اگر مقرره‌ای بر خلاف قوانین مدون و اصول قانون اساسی در جهت تضییع حقوق عمومی مردم صورت گرفته باشد، دیوان ورود پیدا کرده و نظارت‌های لازم را اعمال می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: بر اساس اقتباسی که از اصل ۱۵۶ قانون اساسی گرفته شده است، در بحث حقوق عامه و پیگیری موضوعات حقوق عمومی مردم در سطح جامعه، دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع قضایی مشخص در نظر گرفته شده است که نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی افزود: علی رغم وجود اصل یاد شده و وظیفه‌ای که قانون اساسی برای قوه قضاییه تعیین کرده است، در قوانین مختلفی که در دیوان عدالت مورد توجه قرار گرفته و در سال ۹۲ اصلاح شده صرفا با یک ماده قانونی به نام ماده ۸۶ مواجه هستیم که ناقص است. در این ماده به رئیس دیوان این اجازه داده شده است که بتواند از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اعلام شکایت کند، بنابراین اینکه می‌گویم نظارت ما تام و تمام نیست از این جهت است.
وی یاد آور شد: در طرح اصلاح قانون دیوان، این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این مرجع قضایی، معاونتی تحت عنوان حقوق عامه در دیوان عدالت اداری تشکیل شود. برای این منظور ما نیازمند حضور موثر جامعه نخبگانی کشور در این عرصه هستیم که با حمایت و کمک دیوان این بستر فراهم شود تا با سرعت بیشتری در حوزه حقوق عمومی فعالیت کنیم.
همچنین غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان، با بیان اینکه این همایش به بررسی چالش‌های حقوقی حاکم بر محیط کسب وکار می‌پرازد، عنوان کرد: با توجه به نیاز امروز جامعه و عدم آموزش لازم در حوزه کسب و کار پیشنهاد می‌شود در رشته حقوق، درسی تحت عنوان حقوق کسب و کار در دانشگاه‌ها تعریف شود.
وی با اشاره چالش‌های پیش روی فضای کسب و کار در حوزه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی گفت:در حوزه تقنین، چالش‌ها و آسیب‌هایی که وجود دارد عبارتند از ۱- تورم قوانین در حوزه کسب و کار که این امر موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی و سخت بودن شناسایی قوانین حاکم بر موضوع و موجبات فساد و سوء استفاده را فراهم می‌کند.۲- اصلاح بی رویه قوانین که موجبات عدم ثبات را در حوزه قوانین فراهم کرده است، ۳- عدم شفافیت برخی قوانین علیرغم اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه قانونگذاری شفاف بودن قوانین مورد تصریح قرار گرفته است.
مولابیگی با اشاره به اهمیت شفافیت در حوزه کسب و کار گفت: موضوع شفافیت باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد تا در زمینه مالیات، بیمه، تسهیلات صدور مجوزها، ازابهام قوانین کاسته شود. قوانین شفاف موجبات تسهیل صدور مجوز در ایجاد و تأسیس بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در زمینه تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار پیشنهاد کرد: معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، حوزه کسب کار را در اولویت قرار دهد.
مولابیگی به نظارت بر اجرای قوانین مجلس، اهتمام دستگاه‌های اجرایی به اجرای قوانین بخصوص در حوزه صدور مجوزها، مالیات و بیمه با رویکرد حمایت از حوزه کسب و کار تاکید کرد و گفت: عدم ثبات در تصمیمات و بخشنامه‌های مربوط به حوزه کسب و کار به ویژه در حوزه مالی آن از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه کسب و کار هستند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اهمیت نحوه رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های اقتصادی تاکید: در رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های اقتصادی، رویکرد، باید حفظ و ادامه فعالیت بنگاه‌ها باشد و مجازات‌ها باید به نحوی تعیین شود که حتی‌المقدر منجر به تعطیلی بنگاه‌ها نگردد.
وی افزود: در حوزه قضا نیز، پرونده‌های حوزه کسب و کار باید توسط قضات مجرب و متخصص و آشنا به این حوزه رسیدگی شود و شعبات تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد.
مولابیگی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: اهتمام ویژه به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حوزه کسب و کار نیز در این زمینه از موضوعات حائز اهمیت است.
صالحی انصاری از قضات و مستشاران تجدید نظر دیوان عدالت هم در این همایش عنوان کرد: در حوزه تامین اجتماعی اتخاذ عملکرد قانونمند برای حمایت از تولید نقش ویژه‌ای دارد. در راستای حمایت از تولید، حق بیمه کارگران بعنوان بخش مهم تولید نباید نادیده گرفته شود، بنابراین ما وظیفه داریم در رسیدگی‌های شعب اختصاصی و هیئت عمومی، هم به ادامه فعالیت بخش تولید و هم حمایت کارگر بعنوان نیروی انسانی تولید، توجه داشته باشیم.
محمد علی برومندزاده قاضی دیوان عدالت اداری و رئیس هیئت تخصصی مالیاتی ضمن تاکید بر تاثیر نقش موثر دیوان عدالت اداری در حمایت از تولید عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید، دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی و معدنی کرد، همچنین در حوزه اسناد خزانه که با سر رسید‌های متفاوت ارائه می‌شود، دیوان عدالت اداری با ضابطه انگاری، سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل را ملزم کرد اسناد خزانه را با هر سررسیدی بپذیرند.
وی افزود: همچنین با معافیت مالیاتی تسعیر نرخ ارز، دیوان عدالت اداری به حمایت از تولید داخلی پرداخته است.
سید محمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز طی سخنانی به تشریح اهداف این همایش در ارائه راهکار به نهاد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه صیانت از حقوق عامه و نقش دیوان عدالت اداری بعنوان یک نهاد ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه صیانت از حقوق عامه پرداخت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *