صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دلایل افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی؛ از گران بودن تجهیزات تا عدم پوشش کامل توسط بیمه

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۴:۵۰
کد خبر: ۷۹۶۵۱۱
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: عدم تخصیص ارز دولتی و افزایش چند برابری قیمت مواد و کالا‌های دندانپزشکی و تحت پوشش قرار نگرفتن تمام این خدمات توسط بیمه از جمله عوامل تاثیرگذار بر پرهزینه بودن مراجعه مردم به دندانپزشکی است.

_ فارس نوشت: سعید کریمی در پاسخ به درخواست مخاطبان با عنوان «تمام خدمات دندانپزشکی و چشم‌پزشکی با بیمه انجام شود» اظهار داشت: با توجه به تصویب نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت ۵۸۱۳۹ه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ و اصلاحیه‌های بعدی در حال حاضر ۲۶۷ خدمت دندانپزشکی دارای تعرفه است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: عدم تخصیص ارز دولتی تجهیزات و مواد دندانپزشکی از مهر ماه ۱۳۹۸ موجب افزایش چند برابری قیمت مواد و کالا‌های دندانپزشکی شده است که این مسئله فشار سنگینی را بر مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی وارد می‌کند؛ در نتیجه شاهد افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی هستیم. در حال حاضر صرفا ۱۴ خدمت پایه دندانپزشکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه تحت پوشش قرار دارد.

کریمی تصریح کرد: علیرغم تاکید و الزام مصوبه فوق الذکر هیات وزیران عدم تامین پوشش خدمات دندانپزشکی در قالب بسته بیمه پایه دندانپزشکی و باتوجه به ارسال پیشنهاد بسته بیمه پایه خدمات دندانپزشکی از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اقدام موثری در این خصوص از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه صورت نگرفته است؛ بنابراین عدم پوشش خدمات دندانپزشکی در قالب بسته بیمه پایه دندانپزشکی علیرغم مصوبه هئیت وزیران دیگر عوامل بروز این مشکلات است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: عدم بازدارندگی قوانین موجود در حوزه برخورد با متخلفین که عملا باعث شده افراد فاقد صلاحیت و غیردندانپزشکی که به صورت زیر زمینی و غیر رسمی فعالیت دارند با ارائه خدمات بی کیفیت سبب آسیب رساندن به مراجعان و مردم شوند. لازم بذکر است که از زمان تصویب قوانین و آیین نامه‌های فعلی بیش از سه دهه می‌گذرد و نیازمند به روزرسانی از سوی مجلس و هیات وزیران دارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *