حساب واحد خزانه یک ضرورت اصلاح بخش عمومی کشور‌ها است
- به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، نشست علمی-تخصصی با موضوع خزانه داری واحد، پیش نیاز‌ها و الزامات، برگزار شد.
شصت و چهارمین نشست علمی-تخصصی با عنوان خزانه داری واحد، پیش نیاز‌ها و الزامات با مدیریت علمی محمد جواد محسنی نیا، "سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین بودجه ریزی، برنامه ریزی و مدل سازی" مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و همچنین با سخنرانی سید علی روحانی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمال کاکائی پژوهشگر اقتصادی مرکز با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اندیکشده ها، فعالان و تصمیم سازان کشور به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی جمال کاکائی پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری به مسائل بودجه سالانه کشور و نقش حاکمیت اشاره کرد و به دو به بیان دو نکته اساسی در خزانه داری کشور پرداخت.
کاکایی، صندوق (جمع آوری در آمد‌ها و پرداخت مخارج دولت) و بانک (هماهنگی در بعد زمانی و مکانی جریان‌های دریافتی و پرداختی) دو نقش اساسی خزانه دانست و ادامه داد: مهمترین وظیفه خزانه داری، مدیریت نقدینگی در زمان‌های متفاوت و ایجاد تعادل و هماهنگی میان مناطق مختلف می‌باشد.
وی مهمترین اهداف و وظایف خزانه داری در ایران اعمال نظرات قبل از هزینه بر مخارج عمومی دولت با انتصاب ذی حساب و همچنین جمع آوری منابع عمومی و پرداخت آن به دستگاه‌ها و سازمان‌ها براساس قانون برشمرد و افزود: مهمترین وظایف خزانه داری در ایران به تمرکز وجوه حاصل از درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار در حساب‌های خزانه نزد بانک، مدیریت حساب‌های بانکی دولت، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه‌های سنواتی، انتشار اوراق بدهی، تضمین وام هاو اعتبارات اعطایی به دولت و … است.
در ادامه این نشست علمی علی روحانی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: حساب واحد خزانه یک ضرورت اصلاح بخش عمومی همه کشور‌ها است. بر اساس دیدگاه روحانی مهمترین دلیل این موضوع اطلاع دقیق از وضعیت نقدینگی بخش عمومی کشور است.
وی اصلاح پایش قوانین مرتبط با واحد خزانه به گونه‌ای که هر دستگاه و سازمانی از بودجه عمومی منتفع شود و همچنین ایجاد قواعد حساب خزانه به صورت حاکمیت بر کلیت آن را از راه کار‌های اصلی و دانست و گفت: اگر پشتیبانی سیاسی کلیت حاکمیت از تحقق حساب واحد خزانه (اصل «۵۳» قانون اساسی)، به عبارت دیگر، از مستثنی نمودن دستگاه‌ها و سازمان‌ها پرهیز شود آنگاه ضمانت اجرایی قوانین حاکم افزایش خواهد یافت.
روحانی ارزیابی سالانه عملکرد حساب واحد خزانه در ایران را یکی از الزامات اساسی دانست و گفت: با بررسی میدانی و رفع نقاط ضعف با همکاری و بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی می‌توان به این اصل اساسی دست پیدا کرد.
کاکائی در بخش جمعبندی این نشست بر اصل عملیات مالی فرا بودجه‌ای به حداقل رسیده و در چارچوب خزانه داری واحد تاکید کرد و گفت: اگر گستره پرداخت به ذینفع نهایی توسط خزانه‌داری افزایش یابد. به بیان دیگر، حتی‌المقدور به جای پرداخت به دستگاه، پرداخت به ذینفع‌نهایی صورت گیرد. آنگاه از شفافیت و عملکرد بهتری در این رابطه برخوردار خواهیم شد.
وی ابراز امیدواری کرد اطلاعات پرداخت شرکت‌های دولتی و شهرداری و سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز به مرور در چارچوب حساب واحد خزانه قابل رصد باشد.
کاکائی افزود: پیشنهاد می‌کنم ترتیبات قانونی واریز سهم شرکت نفت از بودجه (چهارده و نیم (۱۴/۵) درصد) و بودجه ستاد صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری و تخصیص بر مبنای قواعد حاکم در دستور کار قرار گیرد، آموزش فنی برای کاربران نهایی و مدیران در کل فرآیند به صورت مدوام ادامه یابد وگزارش‌های نظارتی مبنی تحقق و استقرار حساب واحد خزانه در دستورکار قرار گیرد.
لازم به ذکر است این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی به دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحبنظران داخلی و خارجی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحبنظران است. همچنین این نشست علمی-تخصصی روز چهارشنبه ۲۰ بهمن سال جاری برگزار شد.