صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تنظیم لایحه اصلاح قانون بکارگیری اسلحه توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس/ تخصیص بودجه ویژه به پلیس برای تامین امنیت در جامعه

۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴:۵۶
کد خبر: ۷۹۵۵۸۵
نشست تخصصی بررسی چالش های قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در مرکز کانون وکلا برگزار شد.

- نشست تخصصی بررسی چالش های قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح یادبود شهید رنجبر با حضور ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سردار اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و راحله الیاسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.

در ابتدای این نشست ابراهیم عزیزی با بیان این پرسش که آیا شهادت شهید رنجبر فقط عامل اینکه این نشست را برگزار کنیم و به دنبال آن مجلس شورای اسلامی به سمت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح برود بوده یا اینکه موضوع دارای عقبه است؟ گفت: این موضوع عقبه دارد و طی این سال ها با مسائل مختلفی روبرو بوده ایم.

وی افزود: اگر بخواهیم قوانین را از دو بعد روزآمد شدن و کارآمد شدن نگاه کنیم، باید با توجه به تحولات و شرایط امروز جامعه قوانین اصلاح شوند. ثبات قوانین امری ضروری و تغییرات آن برای جامعه موثر است.

وی افزود: در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اصلاحیه هایی که در قانون بکارگیری سلاح وجود داشت را انجام دادیم. اصلاح قانون وظیفه ما است اما بستر قضایا را در قوانین نباید جستجو کنیم تا حادثه‌ای در جامعه رخ می دهد نباید بگوییم که فلان قانون آن طور یا اینطور باید باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضابط نیازمند حمایت های قانونی، قضایی و سازمانی برای مدیریت صحنه ها و ماموریت ها است که در بخش حمایت قوانین وظیفه ما است تا به موضوعات ورود کنیم.

عزیزی با بیان اصلاح لایحه بررسی شده در تاریخ ۲۸ تیر امسال با اعمال نظرات مجدد پلیس و دیگر کارشناسان دچار اصلاحات جدیدی شد، گفت: این لایحه در صحن بررسی خواهد شد، نمایندگان یک هفته نظرات خود را بیان خواهند کرد و با نظرات کمیسیون به شور گذاشته و در نهایت منتج به صدور رای خواهد شد.

باید در بحث آموزش سرمایه گذاری شود

وی با بیان اینکه از ستاد کل شنیدم که دولت برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح تقاضای دو فوریت کرده است، گفت: اگر دولت تقاضای دو فوریت نکند، ۲۵ نفر از اعضای کمیسیون طرح دو فوریت را امضا خواهیم کرد تا طرح وارد صحن و مراحل لازمه برای بررسی طی شود.

نایب رئیس کمیسیون‌ امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدامات آموزشی عناصر خدوم انتظامی کافی نیست، باید آموزش ها در ابعاد مختلف خود تقویت و به روز شود، باید بپذیریم که در موضوع آموزش سرمایه گذاری بیشتری کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای سایر دستگاه ها در بحث تامین نظم و امنیت جامعه سهم تعیین کنیم، گفت: پلیس باید از تجهیزات روز و از رفتار کاملا حرفه ای بهره مند باشد، رفتار پلیس باید به سمتی برود که مخلان امنیت و نظم‌ جامعه به خود اجازه فعالیت ندهند.

عزیزی با بیان اینکه ما نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مردم بی توجه هستیم، اظهار کرد: پلیس باید بازدارندگی ایجاد کند، صدا و سیما در ایجاد فرهنگ و آموزش در جامعه ضعیف عمل کرده است.

بودجه مناسبی برای پلیس در نظر گرفته شده است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه مناسبی برای تامین امنیت برای سال آینده در نظر گرفته شده تا در اختیار پلیس قرار بگیرد‌. نباید فقط و فقط تغییر قانون را در مسائل ببینیم، همه موضوعات باید مورد بررسی قرار بگیرد.

لزوم حمایت قانونی، قضایی و سازمانی از مامور پلیس

سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی کشور با بیان اینکه در سال جاری ۵۰ نفر از همکاران خود را در حوزه برقراری نظم و امنیت در کشور از دست دادیم، گفت: پلیس یک شخصیت حقوقی دارد و یک شخصیت حقیقی.

وی افزود: ماموری که در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با اشرار، قاچاقچیان، اراذل و اوباش، موضوعات امنیتی و موضوعاتی که به تعرض شهروندان و برهم زدن نظم اجتماعی قرار می گیرد؛ باید در آن واحد تمام این مسائل را تجزیه و تحلیل و در نهایت تصمیم قاطع و مناسبی در خصوص مسئله مورد نظر اتخاذ کند.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ادامه داد: یک مامور پلیس باید از ۳ حمایت قانونی، قضایی و سازمانی برخوردار باشد. عدم حمایت ها باعث می‌شود که جسارت تیراندازی قانونی از ماموران پلیس حین انجام ماموریت های انتظامی سلب شود.

سردار اسکندری گفت: باید قانون جدید از اشخاص عادی جامعه هم حمایت کند.  باید رویه واحدی در بحث رسیدگی به پرونده ها اتفاق بیفتد تا برداشت های متفاوتی از آن وجود نداشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا بیان کرد: مامور ما باید ویژگی های شخصیتی و فردی، ویژگی مهارتی برای تسلط کافی بر اعمال داشته باشد و از فناوری های نوین بهره مند باشد.باید از پلیس سنتی به سمت معرفی پلیس هوشمند پیش برویم که این امر در حال انجام است، با قوه قضاییه در حال انجام امورات مناسبی هستیم، بحث پرونده های الکترونیکی و لینک شدن سامانه های محکومان با سامانه قوه قضاییه انجام شده و همچنین کارت‌های ضابطیت برای ماموران صادر شده است.

لزوم تشکیل بیمه مسئولیت برای ماموران ناجا

سردار اسکندری تاکید کرد: یکی از پیشنهادات ما این است که بیمه مسئولیت برای همکاران تشکیل شود تا رویکرد حمایتی از پلیس به وجود بیاید.

سردار اسکندری با بیان اینکه در حوزه آموزش و مهارت قرارگاه استاندارد سازی رفتار در حال اجرا است، گفت: این قرارگاه توسط هیات رئیسه ناجا در حال برگزاری است، آموزش باید مستمر، حرفه ای و به روز باشد.

وی افزود: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در حوزه قانون گذاری، نیازمندی ها و خلاء های قانونی پلیس را برطرف کنند.

سردار اسکندری گفت: در حوزه نظارت به دنبال مسئول سازی دیگران هستیم، درخواست ما این است که کمیسیون های مجلس مسئول سازی در بحث امنیت را مشخص کنند.

دو سوم بودجه پلیس صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم ۲۵ دستگاه نقش دارند، باید دستگاه های دیگر نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه بیش از دو سوم بودجه ما صرف حقوق پرسنل می شود، گفت: برای برقراری امنیت که جزو تکالیف حاکمیت است باید بودجه مشخص و ویژه ای تبیین شود، به عنوان مثال در تهران حدود ۲۰۰ کلانتری کم داریم، باید بودجه ساخت آن تخصیص پیدا کند.

به گفته سردار اسکندری تقویت بنیه بودجه ای باید از دولت آغاز شود نه مجلس، لذا دولت در این باره اقدامات لازم را صورت دهد.

تجهیزاتی که در اختیار پلیس قرار دارد، کافی نیست

راحله الیاسی عضو هئیت علمی دانشکده علوم انتظامی امین در این نشست اظهار کرد: ایراد کار برای ماموران ما در عملیات‌ها در بحث ادله اثبات است، ماموری که با آموزش دولت و پشت سر گذاشتن شرایط سخت اسلحه را در اختیار گرفته و پس از آن به وظیفه خود عمل کرده پس از فوت یک شهروند یا اراذل و اوباش که نیاز به تیراندازی بوده گرفتار اثبات چرایی استفاده از اسلحه خود می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده انتظامی امین تصریح کرد: تجهیزات ماموران نیروی انتظامی در کشور کافی نیست و مسئولان مربوطه باید در نظر داشته باشند که لباس همه ماموران پلیس باید به دوربین مجهز شود تا بتوانند در موقعیت‌های مختلف با خیال و بدون نگرانی داشتن ادله کافی راحت وارد عملیات شوند. پلیس باید مسلح به سلاح غیر کشنده مانند شوکر برقی و ... باشد.

الیاسی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا به دانشگاه علوم انتظامی امین آمده و از نزدیک بحث های مختلف را بررسی و حمایت های لازمه را از این دانشگاه انجام دهند و بودجه کافی را برای آموزش پلیس اتخاذ کنند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *