صدمه به فعالان بورس با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها/تعداد ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده است
مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: یکی از آسیب‌های اساسی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شکل گرفت به دلیل تجدید ارزیابی دارای شرکت‌ها و بی اطلاعی مردم از آن بود به همین دلیل قیمت شرکت‌های چند برابر شد و مردم ضرر کردند
- موسی بزرگ‌اصل در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد سالانه سازمان حسابرسی، گفت: پس از تشکیل جامعه حسابرسان نود درصد کار توسط بخش خصوصی و بخش حسابرسی شرکت‌های بزرگ و ۳۳۰ شرکت دولتی پیوست سوم قانون بودجه از سوی سازمان حسابرسی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: ۴ نوع گزارش به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌شود که اگر صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌ها نباشد این صورت‌ها قبول نمی‌شود این در حالی است که تنها یک درصد از گزارش‌ها در سال ۶۸ مقبول بود و در سال جاری به حدود ۵۰ درصد گزارش‌ها رسیده است.
رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: متأسفانه در بخش بزرگی از اقتصاد کشور حسابرسی صورت‌های مالی انجام نمی‌شود و تشخیص مالیات بدون حسابرسی کار به شدت مشکلی است به همین دلیل باید این حوزه تقویت شود.
بزرگ اصل گفت: سازمان حسابرسی مرجع تدوین استاندارد‌ها در کشور است و حسابرسی ۶۸۰ شرکت و تعدادی از شرکت‌های خصولتی توسط این سازمان انجام می‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ مورد از قوانین و مقررات در ۶۷۰ شرکت تحت حسابرسی رعایت نشده بود و این گزارش‌ها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اعضای مجمع ارسال شد و برخی که خلاف قوانین هستند به مرجع قضایی ارجاع شده است.
وی گفت: تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای سلامت اقتصاد مهم است و یکی از آسیب‌های اساسی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شکل گرفت به دلیل تجدید ارزیابی دارای شرکت‌ها و بی اطلاعی مردم از آن بود به همین دلیل قیمت شرکت‌های چند برابر شد و مردم ضرر کردند این در حالی است که تجدید ارزیابی‌ها هیچ اثری روی ارزش‌گذاری ندارد و آنچه مهم است سودآوری شرکت‌ها است.
بزرگ اصل گفت: هیچ اتفاق اقتصادی با تجدید ارزیابی روی نمی‌دهد و فقط به منظور به روز کردن دفاتر و شفافیت مالی است و این مسئله در استاندارد حسابداری ممنوع بوده، اما در قوانین گنجانده شده و هیچگاه تصور نمی‌کردیم که موجی در بازار بورس ایجاد کند که برخی از این آب گل آلود استفاده کنند.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: لایحه نهاد ناظر بر حسابرسان تهیه شده است و در هیئت دولت در دست بررسی است و از طرفی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال طرحی جهت تعیین نهاد ناظر بر حسابرسان بخش خصوصی است.
وی در خصوص حقوق‌های نجومی گفت: حقوق‌های نامتعارف جزو اولین مواردی است که چک می‌شود و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد از طرفی سازمان حسابرسی بر اساس قانون و مقررات هرجا پرداخت بیشتر از ثبت بوده گزارشی ارائه می‌دهد و در حال حاضر حقوق‌های نجومی و شرکت‌های دولتی کمتر شده است.
بزرگ اصل گفت: ریشه حقوق نجومی از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها آغاز شده است و در لایحه‌های اول که شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کنیم حقوق‌های نامتعارف وجود ندارد یا رقم‌ها نگران‌کننده نیست.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: تعداد شرکت‌های زیان ده از ۳۳۰ شرکت ۲۰۰ بوده است.
وی افزود: بررسی صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌های دولتی حکایت از زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در سال گذشته دارد. بانک ملی، شرکت برق حرارتی، توانیر، شرکت بازرگانی دولتی، پالایش و پخش، منابع آب، بیمه سلامت، آب و فاضلاب، شرکت گاز، هواپیمایی جمهوری اسلامی جزو شرکت‌های اصلی زیان ده هستند.
وی بیان کرد: ۴ نوع گزارش به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌شود که اگر صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌ها نباشد این صورت‌ها قبول نمی‌شود این در حالی است که تنها یک درصد از گزارش‌ها در سال ۶۸ مقبول بود و در سال جاری به حدود ۵۰ درصد گزارش‌ها رسیده است.
رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: متأسفانه در بخش بزرگی از اقتصاد کشور حسابرسی صورت‌های مالی انجام نمی‌شود و تشخیص مالیات بدون حسابرسی کار به شدت مشکلی است به همین دلیل باید این حوزه تقویت شود.
بزرگ اصل گفت: سازمان حسابرسی مرجع تدوین استاندارد‌ها در کشور است و حسابرسی ۶۸۰ شرکت و تعدادی از شرکت‌های خصولتی توسط این سازمان انجام می‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ مورد از قوانین و مقررات در ۶۷۰ شرکت تحت حسابرسی رعایت نشده بود و این گزارش‌ها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اعضای مجمع ارسال شد و برخی که خلاف قوانین هستند به مرجع قضایی ارجاع شده است.
وی گفت: تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای سلامت اقتصاد مهم است و یکی از آسیب‌های اساسی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شکل گرفت به دلیل تجدید ارزیابی دارای شرکت‌ها و بی اطلاعی مردم از آن بود به همین دلیل قیمت شرکت‌های چند برابر شد و مردم ضرر کردند این در حالی است که تجدید ارزیابی‌ها هیچ اثری روی ارزش‌گذاری ندارد و آنچه مهم است سودآوری شرکت‌ها است.
بزرگ اصل گفت: هیچ اتفاق اقتصادی با تجدید ارزیابی روی نمی‌دهد و فقط به منظور به روز کردن دفاتر و شفافیت مالی است و این مسئله در استاندارد حسابداری ممنوع بوده، اما در قوانین گنجانده شده و هیچگاه تصور نمی‌کردیم که موجی در بازار بورس ایجاد کند که برخی از این آب گل آلود استفاده کنند.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: لایحه نهاد ناظر بر حسابرسان تهیه شده است و در هیئت دولت در دست بررسی است و از طرفی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال طرحی جهت تعیین نهاد ناظر بر حسابرسان بخش خصوصی است.
وی در خصوص حقوق‌های نجومی گفت: حقوق‌های نامتعارف جزو اولین مواردی است که چک می‌شود و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد از طرفی سازمان حسابرسی بر اساس قانون و مقررات هرجا پرداخت بیشتر از ثبت بوده گزارشی ارائه می‌دهد و در حال حاضر حقوق‌های نجومی و شرکت‌های دولتی کمتر شده است.
بزرگ اصل گفت: ریشه حقوق نجومی از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها آغاز شده است و در لایحه‌های اول که شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کنیم حقوق‌های نامتعارف وجود ندارد یا رقم‌ها نگران‌کننده نیست.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: تعداد شرکت‌های زیان ده از ۳۳۰ شرکت ۲۰۰ بوده است.
وی افزود: بررسی صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌های دولتی حکایت از زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در سال گذشته دارد. بانک ملی، شرکت برق حرارتی، توانیر، شرکت بازرگانی دولتی، پالایش و پخش، منابع آب، بیمه سلامت، آب و فاضلاب، شرکت گاز، هواپیمایی جمهوری اسلامی جزو شرکت‌های اصلی زیان ده هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *