صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اجبار «اینماد» باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی می‌شود

۲۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲:۰۴
کد خبر: ۷۹۵۴۴۳
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: باید احراز هویت کسب‌وکار‌ها صورت گیرد، ولی نمی‌توانیم بدون‌توجه به مقتضیات اقتصاد دیجیتال مقررات‌گذاری کنیم؛ اجبار اینماد قطعا باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی خواهد شد اجبار اینماد مشکلات کسب‌وکار‌های نوآورانه و جدید را بسیار بیشتر خواهد کرد و راه را برای خروج نخبگان هموار می‌کند

رضا قربانی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه اجباری شدن «اینماد» دارای تأثیر منفی بر اشتغال جوانان است، گفت: ما در سال‌های گذشته در شرایطی بوده‌ایم که همه حوزه‌های اقتصادی رشد منفی داشته‌اند و تنها حوزه‌ای که رشد مثبتی را تجربه کرده است، اقتصاد دیجیتال بوده است. اقتصاد دیجیتال و به نوعی اقتصاد نوآور حوزه‌ای است که ما نمی‌توانیم بدون توجه به مقتضیات آن مقررات‌گذاری کنیم و با همان مدل‌های ذهنی قدیمی که مربوط به کسب و کار‌های گذشته است، آن‌ها را مدیریت کنیم. ما هرگز نگفته‌ایم که مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری انجام نشود بلکه گفته‌ایم الزام کردن مواردی که خام و نپخته است، قطعاً تأثیر منفی در توسعه اقتصاد کشور و توسعه اشتغال خواهد داشت. اجبار اینماد مشکلات کسب‌وکار‌های نوآورانه و جدید را بسیار بیشتر خواهد کرد و راه را برای خروج نخبگان هموار می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه که تحت عنوان نظارت پیشینی صورت می‌گیرد، افزود: ما در حال حاضر در حوزه‌هایی که نظارت پیشینی وجود دارد، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید به سمت نظارت پسینی رفت؛ یعنی صرفاً با احراز هویت اجازه بدهیم که افراد فعالیت خود را شروع کنند مگر در حوزه‌هایی که با سلامت جامعه در ارتباط است. الان شرایط دنیا به شکلی است که در حوزه‌هایی مثل حوزه‌های مالی می‌توان فعالیتی را شروع کرد بدون اینکه مشروط به اخذ مجوز باشد و ایده‌هایی در دنیا مطرح شده است که اجازه می‌دهد استارتاپ‌ها و کسب و کار‌ها در فضایی که مقررات‌گذاری نشده است، فعالیت کنند و بر مبنای مشاهده فعالیت‌های آن‌ها مقررات‌گذاری و نظارت انجام می‌شود؛ بنابراین اصرار به اینکه ما باید حتماً کسب و کار را قبل از شروع به فعالیت بررسی کنیم، منجر به این خواهد شد که ما نتوانیم تنظیم مقررات اثربخشی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تشریح پیامد‌های منفی اجباری شدن «اینماد» اظهار داشت: متأسفانه اجبار «اینماد» باعث افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. ضمن اینکه مسیر‌هایی مثل کارت به کارت نیز بعد از اعمال محدودیت‌ها باز خواهد شد و مردم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که بعضی افراد عمداً یا سهواً شرایط را به سمتی می‌برند که اقتصاد شفاف و قابل ردیابی تبدیل به اقتصاد غیر شفاف شود. از سوی دیگر کاهش اشتغال باعث خروج نخبگان هم خواهد شد و این اجبار‌ها باعث می‌شود افرادی که ذهن پویا دارند و تلاش می‌کنند فراتر از چهارچوب‌ها فعالیت کنند، به سمتی هدایت شوند که یا مهاجرت کنند و یا به شکل دیگری فعالیت کنند. به نظر بنده بهتر است که ما اجازه دهیم کسب و کار‌های خصوصی وارد میدان شوند و آن‌ها نماد اعتمادساز را بدهند و به عبارت دیگر این فضا را به صورت انحصاری در اختیار یک مرکز قرار ندهیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *