آیا توسعه فرهنگی، می‌تواند مقدم بر توسعه اقتصادی، سیاسی باشد؟

-احسان گل محمدی ظهوری کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه در مقاله‌ای نوشت:

قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معتقدند که یکی از ارکان اصلی توسعه‌یافتگی، فرهنگ است. فرهنگ هر ملت هم بی‌شک از تاریخ آن ملت متاثر است. توسعه فرهنگی هم خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه‌ای متفاوت است. یعنی هر کشور و جامعه‌ای مبتنی بر سنت‌های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را دارد. اگرچه امروز برخی‌ها معتقدند که فرهنگ‌ها نیز به جهانی شدن می‌پیوندند، اما فرهنگ ریشه در تاریخ یک ملت دارد و به سختی جهانی می‌شود. توسعه فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهش‌های ژرف و تطبیقی است.

اما قبل از پرداختن به توسعه فرهنگی لازم است مفهوم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. مفهوم توسعه از قوه به فعل رسیدن هماهنگ توانایی‌های گوناگون جامعه را نشان می‌دهد، و متکی بر رهیافتی نظام‌وار از جامعه است؛ بنابراین بهترین وضعیت برای یک جامعه آن است که ابعاد گوناگون نظام اجتماعی هماهنگ باهم رشد یابند، که به آن توسعه همه جانبه اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان به راحتی از توسعه یک بعد جامعه بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر آن صبحت کرد. مفهوم توسعه از مفاهیم مهم زمان ما است، به طوری که کشور‌های دنیا و اجتماعات بشری را بر اساس آن طبقه‌بندی می‌کنند.

مثلا کشور‌ها را به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته طبقه‌بندی می‌کنند. پس از جنگ جهانی دوم، پیش از مفهوم توسعه، از مفهوم رشد اقتصادی بیشتر استفاده می‌شد، تا این که در دهه هفتاد میلادی معلوم شد که این مفهوم برای نشان دادن وضعیت جوامع نارسا است. مفهوم رشد بیشتر درباره وضعیت اقتصادی جامعه به کار برده می‌شد و با تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شد. پس از مدتی معلوم شد که میزان تولید ناخالص کشور‌ها و حتی سرانه تولید ناخالص آنها، به تنهایی معیار مناسبی برای نشان دادن وضعیت آن‌ها نیست، زیرا این شاخص نشان نمی‌دهد که تولید ناخالص ملی چگونه در جامعه توزیع شده است. همچنین مفهوم رشد وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نمی‌سنجید.

به یک معنا این مفهوم بر مبنای پیش فرض‌های مادی و مارکسیستی بنا شده بود که اقتصاد را مبنایی برای همه ابعاد دیگر جامعه می‌داند، و به طور ضمنی فرض می‌کند که رشد اقتصادی سبب رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نیز می‌گردد. در حالی که مشخص شد، گاهی نه تنها رشد اقتصادی سبب رشد سایر ابعاد جامعه نمی‌شود، بلکه ناهماهنگی ایجاد شده بین وجوه گوناگون جامعه، حتى جلوی رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را هم ساده میکند. از دو دهه تجربه کشور‌های جهان سوم نشان داد که رشد اقتصادی زیربنای رشد سایر ابعاد جامعه نیست، و باید برای نشان دادن وضعیت جوامع از مفهوم جامع‌تر توسعه استفاده کرد. مفهوم توسعه علاوه بر وضعیت اقتصادی جوامع، میزان نابرابری، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه را هم مدنظر قرار می‌دهد. به طوری که وقتی کشوری توسعه یافته تلقی می‌شود که همه ابعاد گوناگون جامعه با هماهنگی لازم باهم ارتقا پیدا کنند، و در عین حال هم عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه تحقق بیاید.

از آنجا که فرآیند توسعه نیاز به منابع گوناگون طبیعی غیر قابل جایگزینی و قابل جایگزینی دارد، بدون در نظر گرفتن کم و کیف آنها، نمی‌تواند پایدار باشد، و می‌تواند گند شده و با متوقف شود، و یا سبب شابودی صنایع کباب و محیط زیست انسان‌ها و موجودات دیگر گردد، مفهوم توسعه پایدار مطرح شد، مفهومی که امروزه نشان‌دهنده نوع برتر توسعه است و نهاد‌های بین‌المللی این نوع توسعه را تجویز می‌کنند. به علاوه، بعد فرهنگی توسعه نیز نباید فراموش شود. توسعه همه جانبه و پایدار یک کشور نه تنها باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می‌باید مبتنی بر فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد، تا بتواند پایدار و موفق باشد. اگر بعد ارزشی و معنوی هم به فرآیند توسعه افزوده گردد، باز هم این پدیده پیچیده‌تر می‌شود.

هدف این مقاله نشان دادن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی برای توسعه همه جانبه و پایدار است؛ بنابراین ابتدا نگاهی به فرهنگ انداخته و تعریف خود از فرهنگ را ارائه می‌دهیم و سپس به پدیده چرخش فرهنگی که نقش و اهمیت فرهنگ را در دهه-های اخیر به طور بارزی مطرح کرده است می‌پردازیم، آنگاه مفاهیم توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد واکاوی و کنکاش قرار می‌گیرند. پس از آن به نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی می‌پردازیم. در نهایت الزامات توسعه فرهنگی را مورد بحث قرار می‌دهیم و پیشنهاد‌هایی برای تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ارائه می‌دهیم.

اگر فرهنگ در دهه‌های اخیر با این حد برجستگی پیدا کرده است، آیا همان تعاریف کلی پیشین برای شناسایی آن کفایت می‌کند؟ در این مقاله مختصر قصد ندارم به تعاریف گوناگون فرهنگ و دسته‌بندی آن‌ها بپردازم که در کتاب‌های گوناگون این کار انجام شده است. هدف در این مقاله ارائه تعریفی است که در اینجا برای بحث توسعه فرهنگی مفید باشد. تعریف مردم‌شناسان از فرهنگ به عنوان مجموعه پیچیده‌ای شامل» شناخت، باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، آداب و رسوم و دیگر قابلیت‌ها با عاداتی که انسان به عنوان عضو جامعه کسب می‌کند» ارتباط راحتی با توسعه ندارد. تعریفی که پیش‌تر نگارنده از فرهنگ ارائه داده است عبارت است از: «نظامی نسبتا منسجم و متشکل از اجزایی غیرمادی شامل ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، باور‌ها و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطلاعات رایج و هنرها، و اجزایی مادی شامل کالا‌های مصرفی، ابزار‌ها و میراث‌های فرهنگی مشترک بین اعضای یک گروه اجتماع با جامعه که از طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود».

این تعریف نیز بیشتر تعریفی عملیاتی از فرهنگ است، و در این مقاله به راحتی وافی به مقصود نمی‌باشد. از بین تعاریف موجود، تعریف علامه جعفری از فرهنگ، که یک تعریف هنجاری است هم دارای اهمیت است. ایشان در کتاب فرهنگ پیر و فرهنگ پیشرو پس از بررسی تعاریف متعدد فرهنگ در جوامع گوناگون و استخراج مشترکات آنها، تعریف زیر را از فرهنگ ارائه می‌دهد: «فرهنگ عبارت است از کیفیت با شیوه بایسته و یا شایسته برای آن دسته از فعالیت‌های حیات مادی و معنوی انسان‌ها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تعیین شده آنان در حیات معقول تکاملی باشد» (جعفری، ۱۳۷۳، ۷۷). به نظر ایشان می‌توان اثبات کرد که تعاریف فرهنگ در مشهورترین دائره المعارف‌های جهان دارای عصر بایستگی و شایستگی، کمال، ترقی مادی و معنوی، کرامت و حیثیت و شرف ذاتی انسان، حیات شایسته و آزادی مسئولانه و عدالت در اجرای حقوق و قوانین است.

در اینجا با استفاده از تعاریف یادشده، و با توجه به معنای لغوی واژه فرهنگ، تعریف زیر را از فرهنگ ارائه می‌دهیم: «فرهنگ یک نظام معنایی است حاوی اجزای مادی و غیرمادی نسبتا مشترک بین اعضای یک گروه که از طریق یادگیری و تجربه کسب شده و با تأمین نیاز‌های مادی و معنوی انسان ما سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌گردد. با این تعریف از فرهنگ می‌توان گفت فرهنگ سبب پیشرفت مادی و معنوی انسان‌ها، کرامت و شرافت انسان‌ها، آزادی متعهدانه انسان‌ها، و عدالت محور بودن ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها می‌گردد.

با این تعریف از فرهنگ است که می‌توان گفت بدون داشتن ایمان و اعتقاد مذهبی امکان پیشرفت هماهنگ مادی و معنوی انسان میسر نیست، و رفاه مادی صرف سبب رشد و خودشکوفایی و کمال انسانی نمی‌گردد. همچنان که دوپویه می‌نویسد: «فرهنگ انسان را قادر می‌سازد درباره خودش غور و تعمق کند. این فرهنگ است که ما را موجوداتی انسانی، عقلایی و از نظر اخلاقی متعهد می‌سازد. به وسیله فرهنگ است که ما ارزش‌ها را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم و به گزینش دست می‌زنیم. انسان افکار و اندیشه‌های خود را از طریق فرهنگ بیان می‌کند و نسبت به خویشتن خویش آگاهی می‌یابد، اعمال خود را مورد تردید قرار می‌دهد و دستاورد‌های خود را ارزیابی می‌کند و به صورت خستگی‌ناپذیری به تلاش برای یافتن نمادها، ویژگی‌های جدید و آفرینش آثاری که تعالی او را در پی دارد، اقدام می‌کنند.

با توجه به تعریف یاد شده از فرهنگ، اکنون می‌توان به مفاهیم توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی» پرداخت. این دو مفهوم غالبا مترادف بکار گرفته می‌شوند، در حالی که از یکدیگر متفاوت هستند. اول از توسعه فرهنگ شروع می‌کنیم. منظور از توسعه فرهنگ، به معنایی که امروزه از آن استفاده می‌شود، دو نوع سیاستگذاری است، یکی این که سیاست‌هایی اتخاذ شود که محصولات فرهنگی از انواع گوناگون در دسترس همه افراد یک جامعه قرار گیرد، تا همگان بتوانند حد مناسبی از مصرف کالا‌های فرهنگی را تجربه کنند. درواقع، این به معنای جلوگیری از نخبه گرایی در حوزه فرهنگی و گرایش به توزیع کالا‌های فرهنگی در بین همه اقشار و طبقات اجتماعی است، تا آن‌ها در دسترس همه شهروندان یک جامعه قرار گیرند. از این سیاستگذاری با مفهومی دموکراتیزه کردن فرهنگ نیز نام برده می‌شود.

برای سنجش این نوع توسعه فرهنگی معمولا شاخص‌هایی از قبیل تیراژ روزنامه‌ها، مطبوعات، کتاب‌ها، میزان مطالعه، تعداد کتابخان‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، سینماها، کالری‌ها، تعداد آموزشگاه‌ها، مساجد، مدارس، ورزشگاه‌ها، و سایر کالا‌های فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف ارائه شده از فرهنگ، چنین تلقی می‌شود که دسترسی وسیع‌تر مردم به کالا‌های فرهنگی «مناسب» سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان خواهد گردید. این نوع توسعه فرهنگ را توسعه کمی فرهنگ می‌نامند. نوع دیگر سیاستگذاری در زمینه توسعه فرهنگ، که ارتباط نزدیکی با نوع پیشین دارد، گسترده‌تر کردن مشارکت مردمی در تولید فرهنگی است. کالا‌های فرهنگی برای این که بتوانند در حد لازم توزیع شوند، نیاز به تولید شدن دارند، و تولید این کالا هم توسط مردم صورت می‌پذیرد.

در اینجا سیاست توصیه شده این است که تولید کالا‌های فرهنگی حتی الامکان از کنترل دولت و بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود، تا مشارکت مردمی در تولید فرهنگی افزایش یابد. فرضی که در اینجا وجود دارد این است که ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها صرفا از طریق مصرف کالا‌های فرهنگی تحقق نمی‌پذیرد، بلکه تولید کالا‌های فرهنگی نیز سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها می‌گردد. چنین نیست که فقط تماشای فیلم سینمایی، شنیدن موسیقی، تماشای نقاشی، خواندن کتاب و ... سبب ارتقای زندگی انسان گردد، بلکه مشارکت در تولید فیلم، نواختن موسیقی، نقاشی کردن، نوشتن کتاب و تولید سایر کالا‌های فرهنگی نیز سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها می‌گردد، و باید مشارکت مردمی در این امور افزایش یابد. چه بسا که ارتقای کیفیت زندگی انسانی با مشارکت در تولید کالا‌های فرهنگی بیشتر حاصل شود. نوع دیگری از توسعه فرهنگ توسعه کیفی فرهنگ است، که حائز اهمیت فراوانی است.

در این نوع توسعه، افزایش تولید و توزیع صرف کالا‌های فرهنگی مدنظر نیست، بلکه مباحثی از قبیل کیفیت تولیدات فرهنگی، انسجام درونی نظام فرهنگی، رابطه میزان تولید و مصرف کالا‌های فرهنگی با قوت و ضعف هویت انسان، چگونگی جامعه پذیری و درونی شدن فرهنگی، میزان انطباق تولید و توزیع کالا‌های فرهنگی با حفظ محیط زیست، محتوای پیام‌ها و تولیدات رسانه ای، و به طور کلی رابطه میزان تولید و مصرف کالا‌های فرهنگی با رشد و تعالی انسان و کیفیت زندگی مادی و معنوی او مورد توجه می‌باشد. از این دیدگاه است که می‌توان گفت هر نوع تولید و توزیع کالا‌های فرهنگی، و دسترسی به هر نوع کالا‌های فرهنگی، لزوما نمی‌تواند سبب رشد و تعالی و خودشکوفایی انسانی گردد، بلکه باید هماهنگی آن با نیاز‌های واقعی مادی و معنوی انسان مورد توجه قرار گیرد. اکنون به مفهوم توسعه فرهنگی می‌پردازیم تا تفاوت آن با توسعه فرهنگ مشخص شود. «توسعه فرهنگی با دو معنای کاملا متفاوت بکار برده می‌شود، در یک معنا ترکیب «توسعه فرهنگی» ترکیبی اضافی است، واژه «فرهنگی» مضاف الیه برای توسعه می‌باشد. در این صورت منظور همان توسعه کمی و کیفی فرهنگ و سیاست‌های مربوط است که پیشتر توضیح داده شد.

پهلوان به این معنی اشاره دارد وقتی می‌نویسد: «هنگامی که از توسعه فرهنگی سخن می‌گوییم و قصد می‌کنیم که با گزینش‌های معینی امکانات دسترسی مردم به فرهنگ را فراهم بیاوریم، در عمل از نوعی فرهنگ که ویژه نخبگان است، دوری میجوییم و می‌خواهیم، قابلیت‌ها و شیوه‌هایی را بپرورانیم و بگسترانیم که متکی به مفهوم گسترده‌تر از فرهنگ باشد، یعنی فرهنگ را برای مردم عادی هر جامعه سازمان بدهیم و تدارک ببینیم توسعه فرهنگی تمام مردمان را هدف می‌گیرد، نه فقط نخبگان را هدف توسعه فرهنگی فراهم آوردن اسباب دسترسی توده‌های مردم به فرهنگ و مشارکت آنان در زندگی فرهنگی است بدین ترتیب دو عامل در اینجا اهمیت میاید: دسترسی و مشارکت».

با توجه به دو جنبه دسترسی و مشارکت در حوزه فرهنگ، درواقع توسعه فرهنگی یک فرآیندی خواهد بود که در آن رشد و توسعه فرهنگی و رشد و تعالی انسانی همزمان و دست به دست هم قابل تحقق است. بدین سان انسان در تلاش برای توسعه فرهنگی سبب رشد و تعالی و خودشکوفایی خودش می‌گردد. اما در ترکیب دیگر توسعه فرهنگی، مفهوم فرهنگی، صفت برای توسعه می‌باشد، و نه مضاف الیه. در نتیجه «توسعه فرهنگی» به این معنی است که «توسعه» باید «فرهنگی» باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد، با توسعه باید مبتنی بر فرهنگ باشد. به عبارت دیگر، همه انواع توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مبتنی بر فرهنگ باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد. با این رویکرد، در ابتدای امر در دهه هفتاد توجه به «بعد فرهنگی توسعه» معطوف گردید، به این معنی که استفاده از داده‌های فرهنگی یکی از شرایط و عوامل اصلی موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن است.

با این نگرش پیشنهاد شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی به بعد فرهنگی آن‌ها توجه داشته باشیم، یعنی باید به پیامد‌های فرهنگی برنامه‌های توسعه اقتصادی توجه داشته باشیم، که از الگو‌های توسعه اقتصادی نامناسب، وارداتی و تخریب کننده فرهنگ و هویت مردم استفاده نشود و هم به این معنی که فرهنگ سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارد، به طوری که بدون هماهنگی برنامه‌های توسعه اقتصادی با وضعیت و شرایط فرهنگی موجود جامعه، توسعه اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت موفق باشد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم در نظر گرفتن فرهنگ جامعه مورد نظر ویژگی‌های آن است.

موضوع بعد فرهنگی توسعه در دهه هشتاد میلادی به «عوامل، متغیر‌ها و آثار فرهنگی توسعه می‌پرداخت. فرهنگ را دیگر به عنوان بعد کمک و یاری دهنده با زینت بخش توسعه در نظر نمی‌گرفتند، بلکه به فرهنگ به مثابه بافت جامعه در ارتباط با توسعه و به عنوان نیروی درونی جامعه توجه می‌کردند». در این صورت باید عوامل فرهنگی به عنوان جزء لاینفک برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شوند و به بستر‌های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر توجه کامل بشود، تا توسعه متوازن و پایداری امکان پذیر گردد. با این رویکرد بود که دهه ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ توسط سازمان یونسکو به عنوان دهه توسعه فرهنگی جهانی پیشنهاد شد، تا این نگاه فرهنگی به توسعه، در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد، و نگاه حاشیه‌ای به حوزه فرهنگ کنار گذاشته شود. در نگاه حاشیه‌ای به فرهنگ، هر زمان منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی دچار مضیقه می‌شد از بودجه بخش فرهنگ کاسته می‌شد، چون این بخش اهمیت کمتری نسبت به سایر بخش‌های توسعه اجتماعی داشت. اما این تنها رویکرد به بحث «توسعه فرهنگی» نیست. رویکرد دیگر از بعد فرهنگی توسعه فراتر رفته و اساسا توسعه مناسب را توسعه‌ای ماهیتا فرهنگی می‌داند.

به عبارت دیگر، برای اینکه توسعه واقعی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه‌ای تحقق بپذیرد باید اساس آن فرهنگی باشد، نه این که مثلا توسعه اقتصادی با بعد فرهنگی باشد. این رویکرد با پذیرش پیش فرض‌های چرخش فرهنگی و پساساختارگرایی امکان پذیر است. در این رویکرد همه ابعاد جامعه فرهنگی دیده می‌شود، و هیچ نقطه‌ای از جامعه اعم از اقتصادی و اجتماعی خارج از مقوله فرهنگ قرار نمی‌گیرد. جامعه انسانی جامعه‌ای فرهنگی دیده می‌شود که حاوی ابعاد فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی است، با این که جامعه دارای اقتصاد فرهنگی و سیاست فرهنگی است. با این نگاه، همه ابعاد جامعه ماهیتی معنایی و نمادین داشته و انسان و همه فعالیت‌های او حاوی ماهیتی معنایی و نمادین خواهد بود. در این رویکرد، همان اندازه که بخش فرهنگ حاوی ابعاد اقتصادی مهمی است، و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولید و توزیع را به خود اختصاص می‌دهد، بخش اقتصادی هم حاوی ابعاد مهم فرهنگی است، و در ساختن هویت، سبک زندگی، طرز تفکر و نگرش انسان‌ها اثرگذار است.

همچنین است حوزه سیاست. با این رویکرد، سیاست اساسا ماهیت فرهنگی دارد، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی. فرهنگ با همه نهاد‌ها و رفتار‌ها و هویت‌های اجتماعی در آمیخته است از جمله آن‌ها که به طور سنتی‌تر به عنوان اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی شناخته شده اند». به عبارت دیگر، هر چیزی فرهنگی است، واقعیت اجتماعی از هر نوع آن از سنخ فرهنگ است. نش می‌نویسد «در حالی که در عصر مدرنیته فرهنگ به مثابه هنر عالی، حوزه ویژه‌ای از جامعه را اشغال نموده بود، در عصر پسامدرنیته به دیگر عرصه‌های جامعه نیز راه یافته است.

در سطح اقتصادی ما شاهد کالایی شدن فرهنگ بوده‌ایم و در سطح سیاسی، سیاستمداران از طریق رسانه‌ها با مخاطب‌هایشان ارتباط برقرار می‌کنند و در حوزه اجتماعی، تمایزات بیشتر از گذشته به صلاحیت‌های فرهنگی وابسته هستند تا به قدرت اقتصادی یا سیاسی.... پس فرهنگ در وسیع‌ترین معنی کلمه به دو شیوه تفسیر می‌شود؛ یکی به عنوان کردار‌ها و آدابی که تشکیل دهنده خود واقعیت اجتماعی هستند و دیگری به عنوان چیزی که در گذشته حوزه مجزایی از جامعه بوده و اکنون وارد همه جنبه‌های زندگی اجتماعی گردیده است» (نش، ۱۳۹۶: ۵۰). بدین ترتیب بنا به گفته نش امروزه حوزه جامعه شناسی سیاسی مطالعه سیاست فرهنگی است، که با مطالعات جامعه شناسی سیاسی کلاسیک بسیار متفاوت است.

بسیاری از اندیشمندان غربی معتقدند که در اواخر قرن بیستم در کشور‌های پیشرفته صنعتی یک چرخش فرهنگی اتفاق افتاده است (نیش، ۱۳۹۶: ۵۱؛ جامسون، ۲۰۱۴: ۶۲)، که ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که بسیاری از فعالیت‌های انسان امروز را می‌توان ماهیتا فرهنگی دانست. اکنون فقط هویت فردی، گروهی و اجتماعی انسان‌ها نیست که ماهیت فرهنگی دارد، بلکه انواع فعالیت‌های اجتماعی، فراغنی، سیاسی و حتی اقتصادی انسان‌ها نیز جنبه قوی فرهنگی پیدا کرده است، به طوری که به جرات می‌توان گفت، سبک زندگی انسان‌ها و انواع فعالیت‌های آن‌ها فرهنگی هستند. چرخش فرهنگی با فرهنگی شدن ابعاد گوناگون زندگی انسان به دگرگونی‌های گوناگونی برمی‌گردد که در قرن بیستم اتفاق افتاده است. از جمله آن‌ها می‌توان به چرخش زمانی، ورود جوامع مدرن به دوره پسامدرن، پیچیدگی روزافزون جوامع و پساساختارگرایی اشاره کرد. همه این وقایع از یک طرف سبب بسط حوزه فرهنگ به سایر عرصه‌های زندگی انسان شده، و از طرف دیگر سبب فرهنگی شدن بیشتر عرصه‌های فعالیت انسانی، چون عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشته است.

نتیجه این چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی نیز منعکس گردیده و نوع توصیف و تبیین حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که می‌توان گفت در علوم اجتماعی نیز یک چرخش فرهنگی واقع شده است. جعفری الکساندر، یکی از جامعه شناسان برجسته معاصر، این اثرگذاری را به عنوان «جنبش نظری» در علوم اجتماعی تلقی می‌کند. همچنین اندیشمندان گوناگون متعلق به حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی، از جمله جامعه‌شناسی، از چرخش فرهنگی در حوزه علمی خود سخن می-گویند. همه این مطالعات نشان می‌دهند که در دهه‌های اخیر باید به فرهنگ و مقوله‌های فرهنگی توجه ویژه‌ای کرد، و در هر تحلیل اجتماعی آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی تحلیل مورد توجه قرار داد. بدین سان روشن می‌شود که توسعه فرهنگ یک ضرورت اساسی برای جوامع امروزی خواهد بود.

با این رویکرد به توسعه فرهنگی، نظام برنامه ریزی توسعه اقتصادی متحول می‌شود. زیرا که برنامه ریزی توسعه در هر بخش جامعه مستلزم توجه محوری به موضوع فرهنگ است، که فراتر از داشتن یک ضمیمه فرهنگی برای برنامه‌های توسعه می‌باشد هر چند که همین هم با اهمیت تلقی نمی‌شود. زمانی که برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی بخش ویژه‌ای طراحی می‌شود، باید به باورها، ارزش ها، هنجارها، نماد‌ها و معنا‌هایی که فعالیت اقتصادی موردنظر با آن‌ها ارتباط دارد توجه شود، و مشخص شود که این نوع فعالیت اقتصادی در جامعه هدف چه معنایی دارد، چه میزان هماهنگی با باور‌ها و ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی مردم دارد، چه آسیب‌های احتمالی ممکن است به فرهنگ موجود محل یا منطقه با کشور بزند، و یا چگونه می‌توان از باور‌ها و ارزش‌ها و هنجار‌های موجود جامعه برای زمینه سازی چنان توسعه‌ای بهره گرفت.

با این رویکرد، باید پذیرفت که دیگر هیچ فعالیت اقتصادی و تکنولوژی وارداتی عاری از بار فرهنگی نیست، و نسبت به فرهنگ خودی بی تفاوت و خنثی نمی‌باشد. به گفته پیسی ایدئولوژی، سازمان، فن و ابزار همه جنبه‌های گوناگون فرهنگ یک جامعه را تشکیل می‌دهند، و تکنولوژی جنبه فرهنگی مهم و آثار فرهنگی مهمی دارد، که تاکنون ما از آن غفلت کرده بودیم . پیسی در مطالعات خود نشان می‌دهد که چگونه زمینه فرهنگی موجود در جایی سبب می‌شود که یک تکنولوژی، مانند تلمبه آب، در شرایطی به طور موفق و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، و در شرایط دیگری بلا استفاده باقی بماند و یا به محیط زیست و فرهنگ مورد قبول جامعه لطمه وارد کند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که امروزه نقش فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادی به حدی بارز است که باید توسعه اقتصادی را بر پایه فرهنگی گذاشت.

وقتی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی روشن شود، در توسعه اجتماعی و سیاسی روشن‌تر خواهد بود. اما ابتدا لازم است اشاره‌ای به سابقه توسعه اجتماعی بشود، نشست توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ سازمان ملل در شهر کپنهاگ نقطه عطفی در کاربرد رویکرد توسعه اجتماعی بود که در آن سران کشور‌های شرکت کننده، خود را به اجرای یک برنامه عملی که طیف وسیعی از سنجه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کنی فقر را در بر می‌گرفت، متعهد نمودند (سازمان ملل، ۱۹۹۵). این اجلاس با تصویب بیانیه‌ای با عنوان بیانه کپنهاگ، سران کشور‌های عضو را به ۱۲ موضوع متعهد می‌کنند، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی را در بردارد، و ایران نیز آن را امضا کرده است. در این بیانیه وضعیت استان کشور‌های درحال توسعه درباره فقر و بیکاری، انزوای اجتماعی و مسائل گوناگون اجتماعی کوشزد شده و سران کشور‌ها را متعهد می‌کند که برای آن‌ها و رفع نیاز‌های مادی و معنوی افراد، خانواده‌ها و اجتماعات چاره سازی کنند.

برای این کار آن‌ها تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی متوازن توأم با عدالت اجتماعی و امنیت و تأمین حقوق و کرامت انسانی می‌کنند، تا توسعه پایدار محقق شود. برای تحقق چنین توسعه‌ای آن‌ها بر مشارکت فعال مردان و زنان در فرآیند توسعه تأکید می‌کنند (سازمان ملل، ۱۹۹۵). نگاه دقیق به تعهدات یاد شده، نشان می‌دهد که فرهنگ و مقوله‌های فرهنگی شامل توجه به ارزش‌های انسانی و اجتماعی از جمله عدالت و کرامت انسانی، در آن مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع توسعه اجتماعی به عنوان توسعه‌ای مردم محور، شهروند محور و مشارکت محور تلقی می‌شود که باید مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگ محلی باشد.

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت می‌باشد. همچنین توسعه اجتماعی شامل ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه، و در یعنی وسیع‌تر شامل تقویت جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌باشد. توسعه اجتماعی دو بعد مرتبط به هم دارد: یکی توسعه انسانی با توسعه ظرفیت مردم برای کار مداوم جهت رفاه آن‌ها و جامعه و دوم، تغییر یا توسعه ظرفیت نهاد‌های اجتماعی، به گونه‌ای که نیاز‌های بشری را در تمام سطوح، به ویژه در طبقات پایین جامعه، از طریق فرآیند بهبود روابط بین مردم و نهاد‌های سیاسی - اجتماعی رفع نماید.

از طرفی توسعه اجتماعی به کیفیت زندگی انسان‌ها مربوط است، و در این رابطه دو هدف بنیادی دارد. هدف اول، توزیع مجدد امکانات و منابع است، برای تأمین نیاز‌های مادی و معنوی انسان‌ها مانند ثروت، درآمد، خدمات اجتماعی و سایر امکانات جامعه برای بالا بردن سطح زندگی اکثریت افراد جامعه هدف دوم، بیشتر جنبه فرهنگی دارد و شامل به رسمیت شناختن گروه‌ها و افراد متنوع جامعه و برابری حقوق اجتماعی آن‌ها است، به طوری که بتوانند مشارکت آزاد در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه داشته و خلاقیت‌های خود را به منصه ظهور برسانند. در نتیجه می‌توان گفت که توسعه اجتماعی در پی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، و خدمات اجتماعی است. تحقق چنین توسعه‌ای در گرو توانمند سازی و بسط حضور و مشارکت مردان و زنان در عرصه عمومی و میدان دادن به عاملیت‌های فردی و گروهی در جامعه است.

با توجه به مباحث مطرح شده درباره توسعه اجتماعی، مشخص می‌شود که توسعه اجتماعی نیز جنبه فرهنگی غلیظی دارد، و باید متکی بر ارزش‌های اجتماعی مورد قبول جامعه باشد. اگر به سه بعد افزایش ظرفیت‌های انسانی، نهاد‌های اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات اجتماعی متمرکز شویم دیده میشود که افزایش ظرفیت‌های انسانی کاملا ماهیت فرهنگی دارد، زیرا این کار با افزایش دانش، آگاهی، تعهد و مسئولیت پذیری و سایر ارزش‌های اجتماعی امکان پذیر است که همه ماهیت فرهنگی دارند. به جرات می‌توان گفت بدون توسعه فرهنگ امکان افزایش ظرفیت‌های انسانی وجود ندارد. افزایش ظرفیت نهاد‌های اجتماعی نیز ماهیت فرهنگی دارد.

اساسا نهاد‌های اجتماعی خود جزء فرهنگ جامعه به حساب می‌آیند، و در قلمرو فرهنگی قرار می‌گیرند، به طوری که افزایش ظرفیت نهاد‌های اجتماعی هم مستقیم و غیر مستقیم نتیجه توسعه فرهنگی است و هم خود توسعه فرهنگی است. توزیع عادلانه منابع و امکانات اجتماعی بعد فرهنگی دارد، و مستلزم پذیرش اجتماعی ارزش‌های فرهنگی مانند عدالت اجتماعی، رفاه جمعی، مسئولیت جمعی، برادری و اخوت انسانی، قانونمندی، و سایر ارزش‌های اجتماعی مهم از جانب نخبگان و همه مردم عادی است. در غیر این صورت چنین اقداماتی نیاز به کاربرد خشونت دارد، که خود باقی توسعه اجتماعی است. بنابراین، توسعه اجتماعی ماهیتی فرهنگی داشته و مستلزم توسعه فرهنگی است، به طوری که بدون توسعه فرهنگی شاید به سختی بتوان شاهد توسعه اجتماعی بود.

در نهایت، نقش توسعه فرهنگی در توسعه سیاسی نیز بسیار برجسته است نظریه‌های توسعه سیاسی از دهه ۵۰ میلادی به بعد، هم زمان با توسعه کمی اقتصادی مطرح شده اند، و همانند نظریه‌های توسعه اقتصادی خطی بوده و به دنبال تجویز مسیر طی شده در غرب بودند. پیش‌تر اشاره شد که اکنون بیش از پیش سیاست، ماهیت فرهنگی یافته است. بدیع پس از مرور نظریه‌های کمیت‌گرای غربی توسعه سیاسی، به این نتیجه گیری می‌رسد که همه آن نظریه‌ها که به دنبال تجویز نظریه‌های توسعه سیاسی غربی به سایر کشور‌ها هستند شکست خورده اند، همه آن‌ها توسعه تک‌خطی غربی را تجویز می‌کنند و نظریه‌هایی غیر تاریخی به شمار می‌روند. این نظریه‌ها به شرایط ویژه تاریخی و فرهنگی کشور‌های جهان سوم توجه ندارند .

با شکست نظریه‌های توسعه سیاسی کمیت گرای غیرفرهنگی و غیرتاریخی، رفته رفته نظریه پردازان به بعد فرهنگی توسعه سیاسی توجه نمودند. این کار به تدریج با پذیرش اهمیت فرهنگ و سنت‌های محلی در توسعه سیاسی از جانب نظریه پردازان مانند هانتینگتون، اپتر و آیزنشتاد نمود یافته است. بدیع در نهایت نتیجه گیری می‌کند که «جوامع جهان سوم از بسیاری نظرگاه‌ها با هم متفاوت اند. هر یک از آن‌ها با فرهنگ، تاریخ و زیست محیطی ویژه متمایز می‌شوند که امکان تقلیل آن به کلیتی همگانی وجود ندارد».

بدیع در کتاب دیگر خود با عنوان فرهنگ و سیاست سعی می‌کند یا رد نظریه‌های جهانشمول و حتی در حوزه فرهنگ سیاسی، ضرورت توجه ویژه به تاریخ و فرهنگ جوامع در نظریه‌های توسعه را مورد تأکید قرار دهد، و اظهار می‌کنند که هیچ نظریه قابل تعمیمی در زمینه توسعه سیاسی وجود ندارد، و هر جامعه‌ای با توجه به شرایط ویژه تاریخی و فرهنگی خود باید راه توسعه سیاسی و نظریه توسعه سیاسی خود را بیابد، و از تقلیل گرایی و تقلیدگرایی بپرهیزد (همان)؛ و با توجه به توضیحات داده شده درباره رابطه سیاست با فرهنگ، مشخص می‌شود که امروزه سیاست به شدت جنبه فرهنگی پیدا کرده و با فرهنگ عجین شده است، در نتیجه توسعه فرهنگی هم زمینه ساز و هم ضرورت توسعه سیاسی به حساب می‌آید. همان طور که پیشتر هم ذکر شده، دیدگاه‌های پست مدرن، مانند تنش، معتقدند که اساسا سیاست، فرهنگی شده است، جامعه شناسی سیاسی باید سیاست فرهنگی را مطالعه کند.

بدین ترتیب نقش توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه سیاسی بسیار برجسته شده است. به همین علت امروزه موضوع فرهنگ سیاسی نیز در مطالعات حوزه سیاست مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بدین ترتیب مشخص می‌شود که توسعه فرهنگی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، و تحقق آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم باید یک ضرورت اساسی برای کشور تلقی شود، اگر بنا باشد کشوری در این زمینه‌ها توسعه مبتنی بر فرهنگ خود و با حفظ اصالت‌های فرهنگی خود انجام دهد، و در پی تحقق توسعه پایدار باشد، باید مسیر توسعه آن «توسعه فرهنگی» باشد.