دولت باید شصت درصد جرایم رانندگی را به شهرداری بدهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: توقع ما این بود که دولت جدید حداقل همان حقوقی که قانون برای حوزه حمل و نقل مشخص کرده مثل یک سوم مابهالتفاوت قیمت بلیت مترو و اتوبوس یا مثلا شصت درصد جرایم راهنمایی و رانندگی که قانون الزام کرده را به شهرداری بدهد.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اینکه آیا وعدههای مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و تسریع در روند تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس با آگاهی و واقع بینی همراه بوده به میزان گفت: البته من اطلاعی ندارم که کدام یک از اعضای شورای شهر چنین قولهایی را داده اند. اما در ایام انتخابات ما از آنجایی که به حوزه حمل و نقل به عنوان یک مشکل توجه میکنیم این بحثها را مطرح میکردیم. آن موقع امید ما هم به این بود که دولت از ما حمایت کند. همان زمان هم این مطلب را میگفتیم که بدون حمایت دولت امکان ندارد که ما بتوانیم یک تغییر اساسی در حوزه حمل و نقل عمومی شهر ایجاد بکنیم.
وی ادامه داد: درواقع توقع ما این بود که دولت جدید به این موضوع توجه کند و حداقل همان حقوقی که قانون برای این حوزه مشخص کرده مثل یک سوم مابهالتفاوت قیمت بلیت مترو و اتوبوس را به شهرداری بدهد. یا مثلا دولت شصت درصد جرایم راهنمایی و رانندگی که قانون الزام کرده را به شهرداری بدهد. اما تا به حال این موارد به شهرداری داده نشده است. وقتی این موارد داده نشود با این وضعیت اقتصادی بغرنجی که امروز شهرداری دارد و این وضعیتی که در زمینه درآمدها دارد واقعا امکان اینکه بخواهد تحول بزرگی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کند وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار کرد: نه در حوزه زیرساخت و نه حتی در حوزه نگهداشت سیستم حمل و نقل امکان ایجاد چنین تحولی برای شهرداری وجود ندارد. به همین دلیل متاسفانه غیر از تولید حدود صد و بیست دستگاه اتوبوسی که چند ماه پیش وارد چرخه حمل و نقل شد که آن هم در دوره قبل قراردادش بسته شد و در این دوره نهایی شد و هزینه اش پرداخته شد ما شاهد اقدام دیگری در حوزه حمل و نقل نیستیم. البته تعدادی از ایستگاههای مترو تا آخر سال تکمیل میشود و به بهره برداری خواهد رسید، ولی مشکل در مترو به کمبود ایستگاهها مربوط نمیشود.
امانی خاطرنشان کرد: در مترو مشکل ما به کمبود قطار، اورهال قطارهای موجود و کم کردن سرفاصله قطارها بر میگردد. انجام این موارد است که ظرفیت حمل و نقل عمومی را میتواند افزایش بدهد. در حوزه اتوبوسرانی هم که از حدود هفت هزار اتوبوس در شهریور سال نود و شش متاسفانه به حدود دو هزار و دویست دستگاه رسیدهایم. یعنی دو سوم اتوبوسهای فعال ما از رده خارج شده اند. اگر قرار باشد تحولی ایجاد شود حداقل هزار دستگاه اتوبوس جدید طی چند ماه آینده باید وارد چرخه حمل و نقل شهری شود تا ما بتوانیم بخشی از مشکلاتی که مردم در زمینه حمل و نقل عمومی دارند را حل کنیم. این موارد بدون پشتیبانی مالی دولت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم امکان محقق شدن نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *