هیچ مسامحه‌ای در مبارزه با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا وجود ندارد

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در اولین جلسه هم اندیشی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که با حضور معاونین و چند تن از مسئولان دو سازمان برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی حوزه های مورد توجه و نیاز مردم در بازار اظهار داشت: حوزه فعالیتهای نظارتی باید با قوت و همدلی و همکاری بیشتری در راستای رفع مشکلات مردم انجام شود و در این مسیر می باید تا حصول اثربخشی کامل و احساس آرامش مردم پیش رفت.

وی استفاده از همه امکانات موجود در صلاحیت ها و نگاه پیشگیرانه را محور فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی دانست و گفت: اگر رویکرد پیشگیرانه محور در اولویت فعالیتها قرار گیرد، می توان به نتایج مطلوبی خصوصا در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در سطح جامعه دست یافت.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به وجود موانع مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل بازار تصریح کرد: عزم ما در مبارزه با تخلفات بسیار جدی است و در این مسیر هیچگونه مسامحه ای در کار نیست. 

جمشیدی با اشاره به برخی از تخلفات سازمان یافته در حوزه قاچاق کالا و ارز خصوصا در حوزه لوازم پزشکی، کالاهای بهداشتی و گوشی های تلفن همراه، تاکید کرد: باوجود اینکه افراد فعال در حوزه قاچاق دارای نفوذ فراوانی هستند اما می توان با همکاری و تعامل سازنده میان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بصورت شایسته با این پدیده مقابله کرد.

وی تاکید کرد: باید در مقابل جو روانی موجود علیه سازمانهای نظارتی ایستادگی کرد و دستهای آلوده را از اقتصاد کشور کوتاه نمود.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مقابله با تخلفات اقتصادی در سطح کشور اظهار داشت:باید فضا را در بستری منطقی سامان داد تا حمایت و پشتیبانی مردم را بدست آوریم.  
در این جلسه همچنین نوابی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به برخی از مشکلات موجود در امر نظارت بر بازار تاکید کرد: به علت دو سویه بودن مسئولیت و ماموریتهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همواره حساسیت بسیاری نسبت به آن بوده است اما با همه مسائل تلاش می کنیم تا نتایج فعالیتهایمان برای مردم ملموس و محسوس باشد. 

نوابی با اشاره به وجود تخلفات گسترده و سازماندهی شده در بخشهای مختلف کشور، گفت: با هم اندیشی میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید عرصه را بر متخلفین اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز نا امن خواهیم کرد و پیامدهای مثبت آن را جامعه مشاهده خواهد کرد.

شایان ذکر است، تشکیل کمیته های کارشناسی در سطح معاونین دو سازمان، بررسی مسائل مبتلابه مردم، آموزش بازرسان، تقویت گشتهای مشترک نظارتی، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و تقویت انجمن های حمایتی را اولویت اصلی جلسه های هم اندیشی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان اولین نتایج این جلسه مطرح شد.