۱۷ بهمن ۱۳۶۶؛ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت

- روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند.

 

در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد، اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند بر موضع خود اصرار می‌ورزد.

 

در سال‌های اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسئله پیش می‌آید که طرح‌های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رئیس وقت مجلس در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «.. پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...».

 

بنا به اعلام سالنمای انقلاب اسلامی ایران، اما در سال ۱۳۶۶ بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رئیس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجمعی مرکب از فق‌های شورای نگهبان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند.

 

امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند.» مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در قانون اساسی نیز گنجانده شد.