۹۷ میلیارد تومان از اموال دولتی با ورود سازمان بازرسی گلستان به بیت المال بازگشت

- حیدر آسیابی در جلسه تعامل دادگستری و اداره کل بازرسی استان با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی و سربازرسان اداره کل بازرسی استان گفت: در این جلسه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های فساد اداری و سربازرسان اداره کل بازرسی، دغدغه‌ها و مسائل مربوط به روند رسیدگی به این پرونده‌ها را مطرح و برای آن چاره اندیشی کردند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که مبارزه با فساد به ویژه فساد اداری، از تاکیدات رئیس قوه قضاییه است گفت: هدف اصلی تشکیل جلسه نزدیک کردن نگاه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به عنوان یک مرجع نظارتی است تا هم روند کشف جرم سرعت بیشتری بگیرد و هم گزارش‌ها و مستندات ارائه شده به مراجع قضایی، به دقت بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: گزارش‌های سازمان بازرسی، به عنوان یک نظریه رسمی در دادگاه و دادسرا پذیرفته است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از وظایف بازرسی است و این نهاد از شان و جایگاه بالایی برخوردار است.

محمدتقی حاجی مشهدی مدیر کل بازرسی استان گلستان هم در این جلسه گفت: بازرسی به به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه کار نظارت بر همه دستگاه‌های دولتی و عمومی نیمه دولتی و هر دستگاه اجرایی از دولت کمک می‌گیرد و یا دولت بر آن نظارت می‌کند، برعهده داریم و همین گستردگی حیطه فعالیت، سختی کار همکاران ما را دوچندان کرده است.

وی افزود: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در قالب سند همکاری با اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی نیروی انتظامی تعامل داریم.

مدیر کل بازرسی استان گلستان گفت: در حال حاضر ۵۹ پرونده در مراجع قضایی استان با گزارش سازمان بازرسی در جریان رسیدگی است که عناوینی مانند اختلاس، ارتشا، تضییع اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف با استفاده غیرمجاز در اموال و مداخله کارکنان در معاملات را بر می‌گیرد.

حاجی مشهدی ادامه اداد: امسال ۴۱ مود معاملات و مزایده‌های دولتی با ورود اداره کل بازرسی استان لغو یا تجدید شد که در نتیجه آن ۹۷ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت داده شد.

گفتنی است در این جلسه درباره نحوه تنظیم گزارش‌های سازمان بازرسی و مستندات و شواهد و تلاش برای حذف فرایند‌های دست و پاگیر در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد بررسی شد.