۶۰ تا ۷۰ درصد سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور عملیاتی شده است

- مصطفی طاهری در گفت‌وگوی تلویزیونی بابیان اینکه مهم‌ترین ریشه مکان‌یابی نادرست صنایع آب بر، نبود سند آمایش سرزمینی است گفت: ۴ دوره قرار است که سند آمایش نوشته شود که آخرین آن مربوط به سال ۱۳۸۵ بود که پس از ۱۵ سال در سال ۱۳۹۹ به پایان رسید.

وی ادامه داد: بیش از هزار میلیارد تومان برای تهیه این سند هزینه و مصوب شده است، گرچه مرکز پژوهش‌های مجلس به آن ایرادهای اساسی دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وقتی که سند آمایش نداریم، چانه‌زنی مهم‌ترین عامل مکان‌یابی نادرست برخی صنایع است؛ افراد صاحب قدرت مانند نمایندگان مجلس، استانداران و وزرا، زمانی که چارچوبی برای گرفتن یک مجوز نباشد به راحتی با فشار مجوز آن را می‌گیرند.

طاهری اظهار داشت: در برخی موارد نیز مسئولان استانی در سفرهای استانی مقامات، مطالبه ساخت صنایع را در استان خود دارند و فشار وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: عدالت محور نبودن توزیع بودجه‌ها و طرح‌ها، نبود سند آمایش، سطحی‌نگری و نداشتن آینده‌نگری موجب شده است این اتفاق‌ها رخ دهد.

۶۰ تا ۷۰ درصد سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور عملیاتی شده است

علیرضا رحمت‌نیا نیز دراین‌باره اظهار داشت: ۴ دوره تلاش شد تا سند آمایش سرزمینی تهیه شود؛ یک دوره در پیش از انقلاب بود که به اجرا نرسید و دوره‌های بعدی در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بود.

معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: بالاخره کار بزرگی که انجام شد ماده ۳۲ احکام دائمی توسعه بود که شورای عالی آمایش سرزمین بر اساس قانون دائمی تشکیل شد و در این شورا ۲۶ دستگاه با همفکری هم، سند آمایشی را با هزینه کمتر از ۲ میلیارد تومان تهیه کردند که مورد وفاق همه دستگاه‌هاست.

وی گفت: اسناد زیادی داریم، اما متأسفانه در نظام تصمیم‌گیری اجرایی نمی‌شود؛ خود نمایندگان مجلس ضوابط و قوانینی را می‌گذارند که اکثراً پیگیر حوزه انتخابیه خود هستند.

رحمت‌نیا در پاسخ به اینکه آیا نبود سند آمایش سرزمین، مکان‌یابی اشتباه صنایع را قابل توجیه می‌کند نیز بیان داشت: در سال ۱۳۸۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین داشتیم که در آنجا تأکید شد تا تمرکززدایی از کلان شهر‌ها صورت بگیرد و برای تمرکززدایی باید فعالیت را به جا‌هایی ببریم که جمعیت کمتری دارند، در همان زمان هم مقام معظم رهبری تأکید داشتند و هم در ضوابط بود که سواحل مکران باید استقرار جمعیت بیشتری داشته باشد، اما متاسفانه این مسئله اجرایی نشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سند ملی که اسفند ماه مصوب شد در ماده ۶، اجرایی شدن سند را سیستماتیک کردیم یعنی دولت مکلف شد سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را راه اندازی کند و در آن تاکید شده که کلیه طرح ها، پروژه‌های عمرانی، توسعه ای، سرمایه گذاری، تولیدی و مشارکتی قبل از اجرا از طریق این سامانه استعلام شود که آیا منطبق بر آمایش است یا نیست.

معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه بودجه تصریح کرد: سند آمایش سرزمین، در اسفند سال ۹۹ مصوب شد و ما ۶ ماه فرصت داشتیم این سامانه را عملیاتی کنیم. در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد این سامانه انجام شده است.

رحمت‌نیا افزود: مشکل این است که هنوز تبیین درستی از توزیع فضایی وضع موجود صنعت و اطلاعات مجوز‌های صنعتی نداریم و وزارت صنعت باید این اطلاعات را داشته باشد؛ نظام آماری ما سازگار با این نحوه تصمیم گیری نیست.

ضرورت استفاده از منابع آب دریا و پساب برای صنایع مناطق خشک

عیسی بزرگ‌زاده نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: مجموع مصارف آبی بخش صنعت در کشور در حال حاضر حدود ۲.۴ میلیارد متر مکعب است که ۲.۶ درصد از مجموع مصارف آبی کشور را تشکیل می‌دهد و انتظار این است که در افق توسعه کامل (در افق ۱۴۲۵)؛ از منابع آب تجدید پذیر حدود ۳.۷ میلیارد متر مکعب و سرجمع حدود ۹۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آبی دریا کمک بگیریم که حدود ۴.۶ میلیارد متر مکعب نیاز آبی صنعتی خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب ایران ادامه داد: اگر چه این نیاز آبی صنعتی (در حال حاضر حدود ۲ و ۴ دهم میلیارد متر مکعب) در مقیاس کل آب مصرفی کشور درصد کمی است، اما به هر حال نیاز‌ها غالبادر جا‌هایی است که ما کانون‌های جمعیتی داریم و مناطق کم آبی هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که احداث صنایع آب بر در مناطق کم آب، چقدر به منابع آب این مناطق لطمه زده است؟ بیان داشت: چون به کانون‌های جمعیتی نزدیک است و با اقلیم‌های خشک و نیمه خشک در کشور یعنی فلات مرکزی، کریدور و نواحی شرق کشور همراه هستند به رغم اینکن درصد آن پایین است، اما در مقیاس منطقه‌ای، اثر گذاری فراوانی در منابع آبی دارند که لازم است با برنامه‌هایی از جمله انتقال آب از دریا و یا با تخصیص آب و پساب و روش‌های دیگر آن را جبران کنیم.