پیامد‌های حذف معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی؛ افزایش ریسک سرمایه‌گذاری با سیاست‌های انقباضی
_ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: عبارت «نیمه خام» یک مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط خاص اقتصادی حاکم بر آن حوزه تعریف می‌شود و مطمئنا با توسعه صنعتی می‌تواند دچار تغییرات اساسی شود. ممکن است در یک مقطع زمانی صادرات یک محصول، نیمه خام تفسیر نشود، چرا که ظرفیت و امکانات جذب آن برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بنا به دلایل مختلف نظیر محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیکی، تامین مالی و... وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی دولت‌ها برای هدایت صنایع برای تولیدات با ارزش افزوده بیشتر، ضمن فراهم نمودن شرایط برای رفع محدودیت‌های فوق، از ابزار‌های تشویقی یا تنبیهی در یک بازه زمانی چند ساله نظیر برنامه‌های توسعه اقتصادی پنج ساله استفاده می‌کنند.
بدون شک اتخاذ سیاست‌های تنبیهی در چنین مواردی در برنامه‌های یک‌ساله نظیر بودجه سنواتی به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی به توسعه زنجیره ارزش محصولات کند، زیرا مشکل عدم توسعه مناسب زنجیره ارزش به عواملی بستگی دارد که قطعا رفع آن‌ها در یک بازه یک‌ساله ممکن نخواهد بود. علاوه بر آن احداث واحد‌های تکمیلی در یک زنجیره حتی با فرض فراهم بودن تمامی امکانات اقتصادی، فنی و مالی به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد.
سهم صنایع صادراتی در بازار‌های جهانی از دست می‌رود
در همین راستا فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به موضوع بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس آن حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها مطرح شده گفت: توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
وی افزود: اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه یک‌ساله در حوزه محصولات پتروشیمی که بیش از ۳۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند، پیامد‌های قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس پتروشیمی تصریح کرد: چنین تصمیمی تغییر گسترده‌ای در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در صنعت ایجاد کرده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد و بر همین اساس می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده، بازار‌های مولد تولیدی را خالی از سرمایه کرده و نقدینگی را راهی بازار‌های موازی و غیرمولد کند.
وی یکی دیگر از پیامد‌های این موضوع را کاهش درآمد‌های ارزی کشور به دلیل حذف تشویق معافیت‌های مالیاتی صادراتی و کاهش انگیزه‌های صادرات در محصولاتی که از یک طرف به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی امکان جذب همه آن‌ها در زنجیره ارزش وجود ندارد و از طرف دیگر حجم تولیدات آن‌ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی است اعلام کرد.
به گفته وی بخشی از سهم صنایع صادراتی در بازار‌های جهانی از دست می‌رود و رقبا در این بازار‌ها جایگزین خواهند شد.
کریمایی ادامه داد: بستر‌های سوداگری در داخل با عرضه بیشتر این محصولات که بیش از نیاز داخلی بوده و امکان جذب آن در تولید وجود نداشته فراهم شده و با توجه به انتظارات تورمی ممکن است این محصولات با هدف سوداگری و قاچاق خریداری شوند.
وی همچنین بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ را دارای مغایرت‌های قانونی با قوانین دائمی و بالادستی نظیر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ... نیز دانست که می‌تواند منجر به کاهش سطح اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی و کاهش امنیت اقتصادی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شود.
کریمایی درباره دلیل این امر گفت: ثبات قوانین و وفاداری به آن از سوی قانون‌گذار، مهم‌ترین مولفه در اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذارانی است که سرمایه‌های خود را برای یک دوره بلند‌مدت راهی بخش‌های اقتصادی کشور می‌کنند.
وی در ادامه افزود: به‌رغم تمام موارد فوق و به دنبال تصویب اخذ مالیات از صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی از جمله اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها در قالب بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتن برخی نکات ضروری است. اولین نکته اساسی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد، این است که معمولا در اقتصاد‌هایی که دچار رکود و نیازمند رشد سریع اقتصادی هستند، از ابزار‌ها و سیاست‌های انقباضی مالیاتی استفاده می‌شود نه سیاست‌های افزایش مالیات.
قوانین سخت بالادستی و مشوق‌های اعطایی دولت در سرمایه‌گذاری‌ها
کریمایی با اشاره به اینکه تعیین فهرست محصولات پتروشیمی مشمول بند مذکور در قانون بودجه ۱۴۰۱برخلاف رویه‌های معمول بودجه‌نویسی بوده اضافه کرد: مطابق روال و سابقه موجود، تعیین چنین فهرست‌هایی به لحاظ تخصصی بودن و اهمیت تاثیر‌گذاری آن بر متغیر‌های کلان اقتصادی، تا‌کنون بر عهده دولت (وزارتخانه‌های مرتبط) بوده تا با اشرافی که در حوزه اجرا دارد نسبت به تعیین آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: حجم تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده و حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصولات در یک بازه یک ساله، به هیچ عنوان منجر به توسعه زنجیره ارزش این محصولات از این حیث نخواهد شد و تنها کاهش درآمد‌های صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان این محصولات در بازار‌های بین‌المللی را درپی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه اوره محصولی تقریبا نهایی بوده و مصارف عمده آن در دنیا به‌صورت کود شیمیایی است و مصارف بسیار اندکی نیز به صورت صنعتی دارد که بسیار محدود است گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی سالانه تولید اوره در کشور بیش از ۷/ ۸ میلیون تن است، درحالی که میزان مصرف کشاورزی آن در کشور حداکثر ۵/ ۲ میلیون تن و مصارف صنعتی آن نیز حداکثر ۱۵۰ هزار تن است. بر این اساس بیش از ۶ میلیون تن از این محصول تولیدی شرکت‌های پتروشیمی باید برای مصارف کشاورزی به بازار‌های جهانی صادر شود؛ بنابراین باید پرسید حذف معافیت مالیاتی صادراتی این محصول با چنین جایگاهی در انتهای زنجیره و این حجم از تولید، با چه توجیهی صورت پذیرفته است؟
کریمایی در ادامه با تاکید بر اینکه پلی‌اتیلن‌ها حداقل در حلقه‌های سوم زنجیره ارزش الفین‌ها قرار دارند و برای تولید آن‌ها فرآیند‌های متعدد و پیچیده‌ای طی می‌شود افزود: از همین رو اطلاق نیمه خام به چنین محصولاتی به دور از واقعیات این صنعت بزرگ است. ضمن اینکه ظرفیت تولید سالانه پلی‌اتیلن‌های سنگین و سبک و متوسط بیش از ۵ میلیون تن و نیاز داخلی آن حداکثر ۵/ ۱ میلیون تن است.
وی همچنین درباره متانول با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت اسمی سالانه تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن و میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن است گفت: از طرف دیگر توسعه زنجیره ارزش این محصول در زنجیره پلی‌پروپیلن نیازمند هزینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگین بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای یک واحد ۱۶۵۰ هزار تنی متانول و استفاده از دانش فنی بسیار پیچیده‌ای است که در شرایط فعلی نه امکان جذب چنین سرمایه‌ای وجود دارد و نه امکان انتقال دانش فنی مناسب آن در یک بازه یک‌ساله میسر است.
این کارشناس فعال در بخش پتروشیمی ادامه داد: تمام مجتمع‌های پتروشیمی موجود و تمام طرح‌های در حال اجرای این صنعت که مجموعا بیش از ۸۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد با اتکا بر قوانین و مشوق‌هایی شکل گرفته که قانون‌گذار در قوانین بالادستی و دائمی برای تولید و تجارت در این حوزه در نظر گرفته است. بر این اساس با کدامین توجیه می‌توان بدون در نظر گرفتن این قوانین بالادستی و مشوق‌های اعطایی دولت در سرمایه‌گذاری‌ها، نسبت به لغو آن‌ها در قوانین سنواتی بودجه اقدام کرد؟ آیا به این ترتیب امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دچار مخاطره نخواهد شد؟ آیا با چنین رویکردی در برخورد با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، فضای کسب و کار در کشور بهبود خواهد یافت؟ آیا اعتماد آسیب‌دیده عمومی به تصمیمات اقتصادی حاکمیتی با این نوع تصمیمات بدتر نخواهد شد؟
وی در انتها خاطرنشان کرد: تنها یک دلیل را می‌توان برای چنین تصمیمات مغایر با اصول اقتصادی و صنعتی و قوانین بالادستی متصور بود و آن افزایش درآمد‌های دولت به هر قیمتی است.