صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قالیباف: قوانین و اعتبارات مربوط به حوزه زنان سرپرست خانواده آثار لازم را نداشته است

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۱:۵۵
کد خبر: ۷۹۱۸۲۷
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار تأکید کرد و گفت: دولت مطابق ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه در حوزه توانمندسازی لایحه ارائه دهد.
- بنا به اعلام خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حوزه زنان سرپرست خانوار گفت: امروز موضوع زنان و خانواده مستقیماً در پویایی و پیشرفت کشور تأثیر دارد و توجه به خانواده از اولویت‌های جدی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی جلسه‌ای در محضر رهبر انقلاب در رابطه با آسیب‌های اجتماعی حضور داشتیم که ایشان در این خصوص به مسئولان فرمودند ۲۰ سال نسبت به موضوع زنان و آسیب‌های اجتماعی غفلت و کوتاهی کرده‌ایم. بخشی از این غفلت و کوتاهی در واقع متوجه یکایک ما در دولت و مجلس است.

وی افزود: امروز حدود ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد؛ ۵۲ درصد این افراد فاقد بیمه و مستمری هستند، همچنین ۳۸ درصد این افراد جز ۳ دهک پایین جامعه محسوب می‌شوند؛ در این میان ۱۹ درصد این افراد که قریب یک میلیون نفر می‌شوند تحت هیچ پوشش حمایتی قرار ندارند. در این شرایط سخت اقتصادی خانواده‌هایی که هم مرد و هم زن خانواده شاغل هستند و در مشکلات اقتصادی دست و پا می‌زنند، واقعا یک زن سرپرست خانوار در چه شرایط اقتصادی قرار دارد؟ و ما چه وظیفه‌ای نسبت به آن‌ها داریم؟ این‌ها مسائل مهمی است.

قالیباف گفت: در هفته‌ای قرار داریم که روز بزرگداشت زنان و مادران جامعه‌مان است، لذا مجلس شورای اسلامی و دولت و توده‌های مختلف مردم، سازمان‌ها، سمن‌ها، خیریه‌ها و ... همه باید دست به دست هم دهیم و به این بخش توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه و وظایف مشخص شده، کار راهبری، هماهنگی و تدوین شاخص‌ها برعهده معاونت ریاست جمهوری است. این معاونت باید این موارد را هماهنگ کند تا سازمان‌های متعدد دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سمن‌هایی که فعالیت می‌کنند از حالت سردرگمی و انجام کار‌های تکراری و موازی جلوگیری شود و آن‌ها جهت‌دار شوند تا بتوانند مسیرشان را پیش ببرند.

وی خطاب به وزیر کشور گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی این مسئولیت بر عهده وزارت کشور است؛ تمشیت حوزه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه زنان سرپرست خانوار، برعهده شورای اجتماعی و سازمانی است که در همان جلساتی که در محضر حضرت آقا تشکیل می‌شد، چنین سازمانی در وزارت کشور شکل گرفته است.

قالیباف بیان کرد: از این همه قوانین و اعتبارات مربوط به این حوزه، آثار و خروجی که باید، دیده نمی‌شود؛ حتماً وزیر کشور در شورای اجتماعی این موضوعات را دنبال کند، همچنین مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در حوزه اعتبارات و اصلاح قوانین، هر اقدامی لازم است را انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیمه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه‌دار از جمله موضوعات مهمی است که واقعا به آن بی‌توجهی کرده‌ایم. الان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم که در دستور کار قرار دارد باید به این موضوع توجه شود. همه اعضای کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه باید توجه داشته باشند که بند (۱۶) تبصره (۱۴) مختص حوزه زنان سرپرست خانوار است لذا با توجه به اینکه هنوز در حوزه هزینه‌ها، تبصره (۱۴) در دستور کار بررسی کمیسیون تلفیق قرار نگرفته است، باید این موضوع در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در بند (ب) تبصره (۱۶) بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی پیش‌بینی شده، اما متأسفانه در این بخش در کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به هزینه‌هایی که باید در این حوزه انجام می‌شد توجه لازم نشده است. ۵۰ درصد آن باید به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت که رعایت نشده لذا خواهش می‌کنم در مدت باقی مانده سال به این موضوع توجه شود.

قالیباف خطاب به وزیر کشور گفت: مدت اجرای ۵ ساله برنامه ششم تمام شده و یک سال دیگر نیز این قانون تمدید شده است. در ماده (۸۰) این برنامه دولت مکلف به ارائه لایحه برنامه توانمندسازی در این حوزه است، اما هنوز این لایحه ارائه نشده است. با توجه به اینکه برنامه یک سال تمدید شده، حداقل باید این لایحه ارائه شود تا بتوان اقدامات لازم را انجام دهیم. مجلس مصمم است در روز‌های سه‌شنبه کار‌های نظارتی مهمی که در دستور کار است را پیگیری کند و هر سه ماه یک بار مصوبات و جمع بندی‌ها را پیگیری خواهیم کرد و مطالبه مجلس شورای اسلامی این است که سازمان‌ها و دستگاه‌ها به وظایف قانون خود عمل کنند. 

 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *