سخنگوی قوه قضاییه: رای بدوی پرونده ساختمان پلاسکو صادر شد/ وضعیت کنونی انبارهای اموال تملیکی با گذشته قابل قیاس نیست
- ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود (۵ بهمن ماه) با خبرنگاران با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بیان کرد: حدود ۶ ماه از دوره تحول و تعالی قوه قضاییه سپری شده است، در این مدت اقدامات بسیار مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های مرتبط با این دستگاه و همچنین اجرای عدالت انجام شده است. گام‌های کاربردی که نقش موثری در اجرای قانون و احقاق حق داشته اند.
وی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در روزهایی ابتدایی این دوره انجام شد توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و به دلیل شرایطی که زندان برای آنها ایجاد می کند به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و اگر توجه لازم به آنها صورت نگیرد ممکن است حقی از آنها تضییع شود.
سخنگوی دستگاه قضا، اظهار کرد: در همان روزهای ابتدایی دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصاً در زندان حضور پیدا کرده و با زندانیان ملاقات داشته است. رییس قوه قضاییه در این بازدید دستور صادر کرد که همه مقامات قضایی، روسای دادگستری ها، دادستان ها و قضات پرونده ها شخصا در زندان ها حضور پیدا کنند و با زندانیان دیدار داشته باشند.
وی بیان کرد: در این دوره هزاران بازدید از زندان ها داشتیم که در ساماندهی زندان ها بسیار موثر بود. از جمله اقداماتی که در این دوره صورت گرفت فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده ها از طریق اعطای مرخصی یا ملاقات های تلفنی و حضوری به آنها بود. طبقه بندی زندانیان از جمله اقداماتی بود که در این دوره انجام شده است.
خداییان گفت: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن تاکید شد عدم استفاده از دستبند و پا بند جز در موارد ضروری است. کاهش جمعیت کیفری از دیگر مباحث مورد توجه بود که تاکید شد در مواردی که برای متهمان قرار تامین صادر میشود، ترتیبی اتخاذ شود که متهمان با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل روانه زندان نشوند.
نهاد های ارفاقی شامل حال مخلان نظم و امنیت، سارقان و مفاسد اقتصادی نمی شود
وی افزود: در این دوره مقرر شد در صدور احکام بیشتر از مجازات های جایگزین و از نهادهای ارفاقی در طول مدت تحول حبس استفاده شود که همین عامل نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان ها داشت. توجه به بهداشت و تغذیه زندانیان و پیگیری جدی مسائل و مشکلات مربوط به آنها از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی است. همچنین با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان زندان ها اخیرا در راستای توجه جدی به حقوق زندانیان، بخشنامه ای را صادر کرد. البته رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که نهادهای ارفاقی شامل حال کسانی که مخل نظم و امنیت و افرادی که دارای سوابق متعدد به خصوص در سرقت و مفاسد اقتصادی هستند، نمی شود.
توجه ویژه به حریم خصوصی افراد در دوره تحول و تعالی
خداییان با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در این دوره به آن توجه ویژه شد توجه به حریم خصوصی مردم است، عنوان کرد: هر کسی در زندگی شخصی خود حریمی دارد و هیچ کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد بدون اجازه وارد شود. در این زمینه دستور صادر شد قضات دستور ورود به منازل افراد و متهمان راجز در موارد خاص که مبتنی بر دلیل و مدرک است، صادر نکنند.
وی اظهار کرد: همچنین تاکید شده است اگر در مواردی ورود به منازل افراد ضروری تشخیص داده شد و اگر ضرورت دارد دلایل و مدارکی مانند دستگاه رایانه متعلق به متهم جمع آوری و به مقر ضابطان یا دستگاه قضایی تحویل داده شود فقط وسایلی که مربوط به جرم و اتهام است، جمع آوری شود و وسائلی که مربوط به زندگی خصوصی افراد است تفکیک شود.
خداییان بیان کرد: قضات باید توجه لازم را داشته باشند و در حدود نقشی که طبق قانون ضابطان می توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی به آنها اذن داده شود و استقلال دستگاه قضایی و ضابطین در رسیدگی ها رعایت شود. لذا قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند و دستوراتی که صادر می کنند حتما باید صریح و روشن باشد.
کارشناسان خاطی به مراجع ذی صلاح معرفی شوند
وی بیان کرد: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده مسئله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش موثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه نظرات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشد، تاکید کرد: چنانچه کارشناسان به این امر توجه نکنند به مراجع ذی صلاح معرفی شوند. قضات نظارت کامل به این موضوع داشته باشند و در نظرات کارشناسان تسریع شود.
وی ساماندهی کالاهایی که در انبار های سازمان اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات هستند را از موارد دیگری برشمرد که در این دوره به آنها توجه شده است. خداییان افزود: رئیس قوه قضاییه شخصا با بازدید از چند انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع کالاهای موجود در انبارهای این سازمان ورود پیدا و دستورات خوبی را صادر کرد. به دنبال این امر دولت نیز به این موضوع ورود کرد و خوشبختانه ساماندهی خوبی در این خصوص به عمل آمد.
خداییان عنوان کرد: بحث بعدی موضوع نظارت بر توقفگاه های خودروها بود. ممکن است در ضمن رسیدگی به پرونده ها خودروهایی توقیف شوند که بعضا دیده می شد سال‌ها خودرویی در پارکینگ نگهداری و دچار خسارت می شد. در این زمینه همکاران ما ورود کردند و پیگیری هایی صورت گرفت تا این خودروها تعیین تکلیف شود تا دچار آسیب نشوند.
رییس قوه قضاییه افزود: بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا، زمین خواری و مفاسد اقتصادی از موارد دیگری بود که در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفت.
نظارت کافی بر دستورالعمل سازمان زندان‌ها صورت می گیرد
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان زندان ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت شدگان از جنبه های اسلامی، اخلاقی و انسانی بخشنامه ای صادر کرده است، این اقدام گام موثری در جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان محسوب می شود، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می شود؟، گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه است که به زندان‌ها سامان داده و حقوق زندانیان رعایت شود. بر این اساس بخشنامه‌ای توسط رئیس سازمان زندان‌ها صادر شد که مشتمل بر مقرراتی است که در قوانین متفرقه در ارتباط با حقوق زندانیان وجود دارد.
وی افزود: از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان میشود تا زمانی که آزاد میشود باید یک سری مراحل رعایت شود که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده تا دفتر بازرسی سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان‌ها نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند. البته دادستان‌ها، قضات ناظر زندان برای حفظ حقوق شهروندی هم بر این مقررات نظارت دارند و چنانچه رعایت نشود حتما برخورد قانونی با متخلفان به عمل خواهد آمد.
نجفی و مهدی هاشمی مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفته اند
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی و مهدی هاشمی و اینکه آیا این افراد درخواست مرخصی داشته‌اند و یا مورد عفو مشروط قرار گرفته‌‌اند؟، بیان کرد: آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم محکومیتی که داشتند در زندان به سر می‌برند. این افراد مانند سایر زندانی‌ها مشمول مرخصی هستند و بر اساس قانون اگر تقاضا داشته باشند و منطبق با قانون باشد به آنها مرخصی داده میشود اما تا کنون مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفته اند.
آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه
خداییان در خصوص اقدامات اخیر قوه قضاییه در بحث مبارزه با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی است و از مدت‌ها قبل به این موضوع ورود کرده است. در این دوره هم با جدیت بحث مبارزه با زمین خواری، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی دولتی ، حریم‌ها اعم از حریم رودخانه، دریاچه ، دریا و راه ها در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از بخش‌ها در قوه قضاییه به موجب قانون حتی بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به رفع تجاوز اقدام کنند و حتی اقدام به قلع و قمع بناهای احداثی در حریم‌ها داشته باشند که طبیعتاً بایستی به وظایف خود عمل کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری به ویژه بحث تجاوز به حریم رودخانه جدی است و کار را از خودش شروع کرده است.
خداییان ادامه داد: ساختمانی که متعلق به قوه قضاییه بود و در حریم رودخانه قرار داشت مورد تخریب قرار گرفت، البته این بنا قبل از انقلاب ساخته شده بود. این اقدام حکایت از آن دارد که قوه قضاییه بحث مبارزه جدی با زمین خواری و صیانت از حقوق عامه را شروع کرده و مهم نیست چه کسی به حریم تجاوز کرده است.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و دستگاه‌های متعددی هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: متولی حفاظت و حمایت از حریم رودخانه چه کسی است؟ آن شخصی که حفاظت از حریم راه و راه آهن را برعهده دارد آیا به وظیفه اش عمل کرده یا خیر؟ طبیعتاً باید این دستگاه‌ها هم به وظایف خودشان عمل کنند و همکاران قضایی هم باید به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند. اگر می بینند ترک فعل یک مسئول و عدم نظارت منجر به تجاوز به اراضی ملی شده است به دلیل تضییع حقوق دولتی حتماً باید به اتهام و ترک فعل آن مسئول مربوطه رسیدگی شود.
وی افزود: اگر مسئولین بدانند که یک زمانی ممکن است قوه قضاییه به سراغ آنها بیاید و به دلیل ترک فعلی که ۱۰ سال قبل انجام داده‌اند با آنها برخورد شود حتما به وظیفه‌شان عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هر حال دستگاه قضایی جدی است و کار را از خودش شروع کرده است و توسط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستور صادر شد تا دادستان‌ها در سراسر کشور به صورت جدی به این موضوع ورود کنند. ان‌شاءالله ما شاهد زمین‌خواری در آینده نباشیم.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر رویه‌ای که در کشور وجود دارد این است که بسیاری از لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح میشود ضمانت اجرای آن را کیفری تعیین می‌کند و همین موضوع باعث میشود که هر روز بر تعداد عناوین مجرمانه افزوده شود، گفت: همین موضوع باعث میشود ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیاد شود و خیلی از این موارد نیازی به ضمانت اجرایی کیفری ندارند.
خداییان افزود:در بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون احکام دائمی به قوه قضاییه تکلیف شده که نسبت به حذف عناوین مجرمانه اقدام کند. بر این اساس قوه قضاییه مکلف است که بسیاری از عناوینی که نیاز نیست جنبه کیفری داشته باشند را حذف و آنها را تبدیل به ضمانت اجرایی دیگری کند. برای این کار نیاز به کمک مجلس داریم. در این خصوص طرحی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است.
وی بیان کرد: البته منظور از حذف عناوین مجرمانه این نیست که جرایم مهم مانند اختلال در نظم، سرقت، جرایم اخلال در نظم و امنیت و مفاسد اقتصادی حذف شوند.
خداییان تاکید کرد: لازم نیست تمام پرونده‌ها در دستگاه قضایی مطرح شود می‌توان بسیاری از پرونده‌ها را در محاکم اداری یا انتظامی مطرح کرد و به سرعت به آنها رسیدگی شوند.
وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد مبنی بر اینکه به حسین فریدون رشوه پرداخت شده است، با پیگیری‌های انجام شده ظاهرا در این خصوص پروندهای مفتوح است. در حال حاضر این پرونده منتهی به صدور جلب دادرسی و یا کیفرخواست نشده است.
خداییان ادامه داد: اگر چنانچه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد نسبت به احضار وی اقدام خواهد شد. اینطور نیست که در کیفرخواست شرکت کروز نام وی به عنوان متهم قید شده باشد، بلکه با توجه به مطالب و مدارکی که در پرونده ارائه شده است، پرونده این بخش به صورت جداگانه از پرونده کروز رسیدگی میشود و بستگی به این دارد که بررسی کنیم میزان دلایل و مدارک به چه شکل است.
وی افزود: طبیعی است که اگر چنانچه کسی وامی می‌گیرد و پرداخت نکرد ضامن تکلیف دارد و باید خسارت را جبران کند. اما این موضوع به قوه قضاییه ارتباط ندارد و دولت باید ورود کند. نباید با مواردی مواجه باشیم که فردی برای دریافت ۱۰ میلیون تومان ۴ ضامن معرفی کند.
خداییان بیان کرد: اخیراً رئیس جمهور اعلام کرد که به این موضوع سامان داده شود. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که برای وام‌های کمتر از یکصد میلیون تومان دیگر نیازی یا به ضامن نیست و یا از طریق چک و سفته می‌توان وام را پرداخت کرد. البته موضوع وام‌های کلان متفاوت است. ان‌شاءالله بانک‌ها هم به تکالیف خودشان عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه طراحی و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل کشور اعلام کرد که تعدادی گزارش واصل شد است اما گزارشی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تا بتوان بر اساس آن پروندهای تشکیل شود، واصل نشده است. همچنین در این خصوص پروندهای در مراجع قضایی تشکیل نشده است.
وی افزود: در این قانون دستگاه‌های متعددی مسئول هستند. چنانچه اموالی از سوی دستگاه‌های مسئول شناسایی شود که ظن به نامشروع بودن آن وجود داشته باشد به دادستانی کل کشور و دادستان‌های مراکز استان اعلام شود. اگر موردی به قوه قضاییه اعلام شود دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
خداییان در پاسخ به این سوال که سردار هادیانفر رئیس پلیس کشور اعلام کرده که خودروسازان ارابه های مرگ تولید می‌کنند. چرا مدعی‌العموم تا کنون به این موضوع ورود پیدا نکرده است؟، گفت:متأسفانه درتصادفات اخیر تعدادی از عزیزانمان را از دست دادیم و تعدادی مصدوم شدند و خسارتی به مردم وارد شد. این موضوع تلنگری بود به دستگاه‌هایی که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند.
وی افزود: در تصادفات عوامل مختلفی از جمله نقص راه، نقض علائم راهنمایی و رانندگی، نقص خودرو یا استاندارد نبودن خودرو و خطای راننده نقش دارند. متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوعات توجه میشود و کارشناسان غالباً خطای راننده را علت وقوع تصادف اعلام می‌کنند و حکم به محکومیت راننده می دهند.
وی افزود: کارشناسان باید به تمام عوامل توجه کنند به عنوان مثال اگر استاندارد نبودن جاده باعث وقوع تصادف شده است، وزارتخانه مربوطه محکوم شود، اگر نقصی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد به همان میزان برای متولی امر تقصیر مشخص شود، اگر خودرو استاندارد نیست باید میزان تقصیر سازنده خودرو مشخص شود، اگر ما در تصادفات به این امر توجه داشته باشیم و کارشناسان دقت لازم را به کار ببرند و در پرونده‌های تصادفات دستگاه‌های مربوطه محکوم شوند به میزان زیادی نواقص رفع می شود.
خداییان ادامه داد: اگر شرکت سازنده خودرو ببیند در پرونده‌های متعددی محکوم شده است به استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می کند. از کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در علت یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته باشند.
خداییان ادامه داد: سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر روی استاندارد بودن خودروها نظارت دارند باید به این موضوع توجه کنند و از باب حقوق عامه قوه قضاییه باید به موضوع ورود پیدا کند. سازمان بازرسی کل کشور از سازنده خودرو توضیح خواسته و اعلام شد که در این تصادفات کیسه‌های هوای این خودروها باز نشده است. خودروساز پاسخ خود را اعلام و برخی از موارد را رد کرد.
وی افزود: خودروساز اعلام کرده اگر چنانچه از عقب تصادفی رخ دهد و یک خودرو به خودروی دیگری برخورد کند،کیسه هوای خودروی جلویی ممکن است باز نشود.
خداییان بیان کرد: از مسئولان خودروساز برای ارائه گزارش دعوت کردیم که توضیحات لازم را ارائه دهند. دستگاه‌های ناظر بر استانداردسازی خودرو باید به وظیفه‌شان عمل کنند و طبیعتا اگر به وظیفه‌شان عمل نکنند مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.