صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معامله به قصد فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد؟

۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۰:۳۹
کد خبر: ۷۹۱۶۹۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
براساس قانون معامله به قصد فرار از دین جرم است و قانونگذار برای آن مجازات قانونی تعیین کرده است.
 - انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت قبض یا همان دین جرمی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. 
 
گاهی اوقات ممکن است فرد برای پرداخت بدهی مال خود را به شخص دیگری واگذار کند که در این صورت عمل او جرم و تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین است. 
 
در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت بدهی و دین به دیگری باشد و در یک اقدام صوری اموال خود را به نام دیگری کند می‌توان علیه وی شکایت کیفری معامله به قصد فرار از دین را مطرح کرد. 
 
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایط متعددی وجود داشته باشند که اولین مورد آن انجام معامله و انتقال مال توسط مدیون است همچنین در قدم دوم وجود دین یا محکومیت مالی و طلب باید مثل مقابل مطالبه باشد جرم معامله به قصد فرار از دین زمانی محقق می‌شود که بین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. 
 
از دیگر شرایط لازم برای تحقق این معامله نفع طلبکاران در اقامه دعوا، قصد فرار از دین و ضروری بودن معامله است. 
 
در توضیح این که مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین چیست باید گفت مطابق با ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال  برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس  تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یعنی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود. 
 
در صورتی که منتقل‌الیه (کسی که اموال به وی انتقال یافته)  با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است و دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
 

برچسب ها: قانون مدنی

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *