ارتباط نتانیاهو با بزرگترین پرونده فساد در رژیم صهیونیستی

- خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت که پیش از این، نه پلیس و نه دادستان کل رژیم صهیونیستی شواهد کافی برای ارتباط نخست وزیر سابق با آنچه به طور بالقوه می‌تواند بزرگترین رسوایی در تاریخ این رژیم باشد، پیدا نکرده بودند اما اگر کابینه به تحقیقات رسمی رای بدهد، ممکن است همه چیز تغییر کند.

بر اساس این گزارش‎، هر یکشنبه، کابینه رژیم صهیونیستی برای بحث در مورد مهمترین مسائل تشکیل جلسه می‌دهد؛ طی دو سال گذشته، مهم‌ترین موضوع همه‌گیری ویروس کرونا بوده است که همچنان تلفات خود را بر این رژیم وارد کرده است.

اما این یکشنبه، موضوع دیگری در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت، موضوع به اصطلاح زیردریایی که به نام پرونده سه هزار نیز شناخته می‌شود.

همه چیز در سال ۲۰۰۹ شروع شد، زمانی که مایکل (میکی) گانور، تاجر صهیونیست به سراغ الیزر ماروم، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی و اوریل بار، معاون رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی رفت تا آن‌ها را متقاعد کند که سه زیردریایی از شرکت آلمانی ThyssenKrupp Marine Systems خریداری کنند.

اما نکته مهم این است که گانور نماینده شرکت ThyssenKrupp بود و به مقام‎های رژیم صهیونیستی مقادیر زیادی پول نقد پیشنهاد داد تا مطمئن شوند که خرید از شرکت او انجام خواهد شد و نه هیچ شرکت دیگری؛ او تلاش می‌کرد تا این معامله پرسود را به دست آورد.

تلاش‌های او در نهایت نتیجه داد؛ این شرکت سرانجام با رژیم صهیونیستی قرارداد امضا کرد.

با این حال، پیچیدگی موضوع این است که کسانی بودند که معتقد بودند رژیم صهیونیستی به این زیر دریایی‌های گران قیمت نیاز ندارد.

موشه یعلون، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد که افزایش ناوگان زیردریایی یک ماجراجویی غیرضروری است، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت، معتقد بود که آن‌ها نه به عنوان یک هزینه اضافه بلکه به عنوان جایگزینی برای سه زیردریایی دیگر مورد نیاز هستند.

این گزارش می‎گوید که نتانیاهو مسئول هدر رفتن سرمایه‌های رژیم صهیونیستی است؛ اما او همچنین به خاطر اطلاع از اقدامات گانور سرزنش می‌شود، چیزی که او انکار می‌کند.

با این حال، این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ ظاهراً نتانیاهو به آلمان اجازه داد تا شرکت ThyssenKrupp زیردریایی‌های خود را در ازای تخفیف به مصر بفروشد و طرح دقیقی از کشتی‌هایی که قاهره دریافت می‌کند به دست آورد.

همچنین نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی سهام یک شرکت تولید کننده فولاد را داشت و آن را به ThyssenKrupp و بسیاری از مشتریان دیگر فروخت.

در اینجا نیز داستان نتانیاهو متفاوت است؛ به گفته او، آلمان برای فروش تجهیزات خود نیازی به تایید رژیم صهیونیستی نداشت.

در مورد سهام، او ادعا کرد که سهام را در سال ۲۰۰۷ خریداری کرده است، زمانی که به عنوان رئیس حزب مخالفان فعالیت می‌کرد.

او ادعا می‌کند که آن‌ها را یک سال و هفت ماه پس از اینکه نخست وزیر شد فروخت، معامله‌ای که گفته می‌شود میلیون‌ها دلار درآمد برای او به همراه داشته است.

محافل لیبرال رژیم صهیونیستی سال‎هاست که برای تحقیق در مورد موضوع زیردریایی‌ها فشار می‌آورند؛ آن‌ها همچنین پیشنهاد کرده‎اند که نتانیاهو باید محاکمه شود.

پیش از این، نه پلیس رژیم صهیونیستی و نه آویخای مندلبلیت، دادستان کل این رژیم، شواهد کافی برای ارتباط نخست وزیر سابق با این پرونده پیدا نکرده بودند اما اگر کابینه تحقیقات رسمی درباره این رسوایی را تایید کند، ممکن است بعد از یکشنبه همه چیز تغییر کند.

این موضوع هم از نظر زمانبندی جالب است؛ پنجشنبه گذشته، رژیم صهیونیستی یک قرارداد چند میلیارد دلاری دیگر با ThyssenKrupp آلمان امضا کرد و با خرید سه زیردریایی با قیمتی بالاتر از آنچه زمانی نتانیاهو پرداخت کرد، موافقت کرد.

انتظار می‌رود که زیردریایی‌های جدید جایگزین سه فروند قدیمی شوند، اما حامیان نخست‌ وزیر سابق رژیم صهیونیستی نگرانی‌های خود را درباره این موضوع ابراز کرده‌اند.

در همین حال «یائیر لاپید»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در توییتی قرارداد مربوط به زیردریایی‎ها را بزرگترین پرونده فساد در این رژیم توصیف کرد.